بدأت الحكومة مطلع مايو الحالي تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد علي 500 جنيه، وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الاعتماد علي الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. الخبراء أكدوا أهمية هذه الخطوة، لتحقيق الشمول المالي ورقمنة الاقتصاد، إضافة إلي ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي. تكافح الفساد وخطوة للتحول الرقمي وخدمة المستثمرين 2.3 مليون جنيه قيمة المدفوعات الالكترونية في أول يوم للتطبيق 15.6 ماكينة تحصيل تم توزيعها مركزياً علي الهيئات الموازنية المختلفة 10740 محصلاً استلموا الماكينات الخاصة بهم من الهيئات الموازنية توفير لمال ووقت الممولين ومصلحة الضرائب يقول د. مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة إحدي أهم السبل للتقدم في النمو الاقتصادي، وتعتبر خطوة تحصيل المدفوعات الإلكترونية الحكومية أحد أساليب التكنولوجيا والتحول الرقمي. وأوضح أن تلك الخطوة لها عدة فوائد للحكومة والمواطن، فبالنسبة لوزارة المالية ستسهم في اختصار دورة التحصيل وما يترتب علي ذلك من زيادة موارد الدولة ويساهم في سد الفجوة التمويلية وإمكانية التنبؤ بالتدفق النقدي الداخلي مما يساهم في إدارة التدفقات النقدية بشكل رسمي، كما أنها تسهم في انعدام فرصة التلاعب والاختلاس أو وجود فقدان أو تلف النقود وكذلك الشيكات الورقية، وبالنسبة للمستفيدين من الخدمة الحكومية ستسهم في اختصار الوقت والجهد في التردد علي الجهة الادارية والحصول علي إذن توريد النقدية والوقوف أمام الخزينة أو مكاتب البريد. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ما يحدث في مصر حاليا من تطبيق التحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية يمثل تغييرا كاملا في المنظومة الضريبية ليجعلها تتواكب مع التطور الموجود في أي منظومة ضرائب في أي دولة متقدمة، حيث تعتمد هذه الدول علي التعامل الالكتروني، وهو النظام الذي يوفر الوقت والاجراءات والمستندات سواءا لمصلحة او الممولون، بالاضافة الي السداد الفوري لمستحقات الدولة من ضرائب أو رسوم عن طريق البنوك، مما يقضي علي التكدس والزحام بمأموريات الضرائب، كما سيوفر لمصلحة الضرائب البيانات الكافية عن الشركات بما يسهم في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرا الي أنه لا يتم في الدول المتقدمة تقديم أي اقرارات ضريبية يدويا أو ورقيا، وهو النهج الذي يتم تطبيقه في مصر منذ بداية العام الحالي، حيث تم البدء في اتخاذ اجراءات لتغيير منظومة الضرائب المصرية حتي تتحول للعمل مثل المصالح الضريبية في الدول المتقدمة، وبدأت هذه الاجراءات في يناير الماضي بالزام ممولي ضريبة القيمة المضافة بتقديم الاقرارات الضريبية الشهرية الكترونيا، ثم تبع ذلك السداد الالكتروني للضريبة بنظام الخصم والتحصيل » تحت حساب الضريبة» للمبالغ التي تورد لمصلحة الضرائب شهريا بهذا النظام، ثم بدأ تطبيق الاقرار الالكتروني والسداد الالكتروني للضريبة المصاحبة للاقرار علي الشركات الاعتبارية خلال موسم تقديم الاقرارات الضريبية للعام الحالي والذي انتهي منذ أيام. وقال عبدالغني إن توجه وزارة المالية لتحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا اتجاه محمود للحكومة، مضيفا أن النجاح يرتبط بتدريب الكفاءات الموجودة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب حتي تكون مهيأة لاستخدام النظام الجديد، الي جانب أن المنظومة الضريبية تضم 3 أطراف وهي مصلحة الضرائب والممول والمحاسب، ولذلك كنا نطالب بأن يكون هناك نوع من التشاور وتوحيد الفكر ما بين المحاسبين والمصلحة من خلال عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لشرح النظام الجديد لتحصيل الضرائب والمستحقات المالية للحكومة الكترونيا وكيفية العمل بهذه المنظومة، لكن ما تم هو العمل بذلك في شهر فبراير الماضي قبل التطبيق مباشرة، وكان يجب أن يكون لدي المحاسبين وقت كاف لاستخراج اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل من الممول والمحاسب للتعامل بهما مع النظام الجديد، ثم تبيلغ المصلحة بذلك حتي يحصل المحاسب والممول علي التوقيع الالكتروني الذي يتعامل به مع النظام الجديد، ومن المتوقع ان نري تطورا كبيرا في هذا النظام خلال موسم الاقرارات الضريبية القادم، لأنه سيتم خلاله معالجة اي أخطاء أو مشاكل ظهرت خلال التطبيق في موسم اقرارات العام الحالي. ومن جانبه يري هشام قنديل عضو مجلس إدارة إحدي شركات تداول الأوراق المالية أن بدء تنفيذ التحصيل الإلكتروني يعتبر خطوة مهمة في طريق تنفيذ مفهوم الشمول المالي باتاحة أدوات وخدمات مصرفية جديدة للمواطنين بالإضافة إلي السيطرة والقضاء علي كافة أنواع الفساد وتمويل الانشطة غير الشرعية مثل غسيل الاموال وتمويل ومكافحة الارهاب. ويضيف قنديل أن الفائدة الأهم في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني هي المساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي والذي يقدر بأكثر من تريليون جنيه وهذا سيكون له اثر ايجابي علي الموازنة العامة وتقديراتها وفي حال ضم هذا القطاع الذي يتضمن كافة الانشطة الاقتصادية التي لا يتم تحصيل ايرادات ضريبية منها، كما أن التحصيل الإلكتروني سيمكن الدولة من وضع خطط واستراتيجيات تنموية وتنفيذية بناء علي أرقام دقيقة وحقيقية تعبر عن واقع النشاط الاقتصادي للدولة، وبالتالي ستساهم تلك المنظومة في رفع الإيرادات المحصلة بالموازنة العامة للدولة. بينما أكد د. علي الادريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو وسائل التكنولوجيا الحديثة الأخري، سيؤدي إلي تحقيق الأمان بالنسبة للمواطن والتاجر والمستثمر بسبب عدم اضطرارهم إلي حمل مبالغ مالية ضخمة مما يساعد بدوره علي تقليل الأخطاء والفساد البشري، وتوفير الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين من خلال تيسير إجراءات دفع كافة الالتزامات الخاصة به، ويساعد مشروع القانون التجار في توضيح المصروفات والتكاليف بشكل دقيق وسريع والكتروني مما يقلل من البيروقراطية ويمنع وجود أي أخطاء محاسبية في تقديم الإقرارات الضريبية. وأضاف الادريسي أن الخطوة ستعود بالنفع الكبير علي المستثمرين بداية من توفير عامل الأمان لهم والتقليل من نسبة المخاطرة حيث إن طبيعة التعاملات المالية للمستثمرين تكون بمبالغ ضخمة، وحتي تبسيط الاجراءات ووجود خدمات مصرفية تناسب طبيعة عمل كل مستثمر، كما أن التعامل بشكل الكتروني ومصرفي يضمن ويحافظ علي حقوق كل من التاجر والمواطن والمستثمر والدولة، ويساهم في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي. وأوضح عبد الحميد أبو اليزيد عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن الدفع غير النقدي سيساهم في خفض التعاملات غير القانونية مما يمنع حالات النصب والاحتيال والتزييف للعملات النقدية، وهو ما سيمنح المستثمرين الشعور بالأمان خاصة في عمليات البيع والشراء والتعاملات النقدية الكبيرة، كما سيوفر الدفع الالكتروني الكثير من الوقت والجهد الضائعين في التحصيلات المالية، فعلي سبيل المثال عند صرف شيك بمبلغ مالي ما يحتاج المستثمر من 4 الي 7 أيام، اما التعاملات الإلكترونية فتكون لحظية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد الضائعين.
