مزايا تحصيل الضرائب إلكترونيًا.. تحسين التصنيف الدولي لمؤشرات الأعمال.. سرعة التحصيل واختصار الوقت.. منع السرقات والاختلاسات البنكية.. وتوفير تكاليف طباعة الشيكات وإصدارها

في ظل اتجاه الدولة للتخفيف من التعاملات النقدية، والتحول إلى المعاملات البنكية، بدأت وزارة المالية في تطبيق منظومة الدفع الضريبي الإلكتروني، لتسهيل عملية تحصيل الضرائب، وفي السطور التالية نرصد أبرز المميزات التي تتحقق نتيجة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني.
تيسير الدفع
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في التيسير على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى تحصيل 74 مليار جنيه إلكترونيا من الضرائب، و77 مليارا بالمبيعات في 2016.
تحسين الترتيب
وذكر أنها ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال، بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي، حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنكي، أو مكتب بريد دون حاجة للتردد على مأموريات الضرائب، موضحًا أن الوزارة اقتربت من تطبيق نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب العقارية، بعد نجاح تجارب تشغيله.
سرعة التحصيل
في هذا السياق، أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تحصيل الضرائب إلكترونيًا يساهم في سرعة وصول الأموال التي تحصلها مصلحة الضرائب، لما توفره من سهولة في الدفع الفوري للمتحصلات.
منع السرقات
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن تحصيل الضرائب إلكترونيًا يساهم في منع عمليات السرقة التي يتعرض لها محصلي الضرائب، ويحد من عمليات الاختلاس، نظرًا لدخول الأموال المحصلة داخل حساب خاص بالضرائب بشكل فوري، لافتًا إلى أن الضرائب تمثل 60% من المتحصلات الضريبية للموازنة العامة، ونقلها إلى التعامل الإلكتروني يمثل خطوة جيدة.
وطالب «الشافعي» بضرورة توحيد قوانين الضرائب الخاصة بسداد المستحقات الضريبية في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في تحصيل المستحقات المتأخرة بشكل أسرع.
إحكام الرقابة
من جانبه، أكد أبو بكر عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن الدفع الإلكتروني للضرائب، يمكن الحكومة من إحكام الرقابة على المدفوعات الحكومية التي كانت تتم بصور عديدة، مثل شيكات مسحوبة على البنك المركزي المصري أو بنك الاستثمار القومي أو بنموذج صرف على مكاتب هيئة البريد، ومع التحول للنظام الإلكتروني تم توحيد كل هذا في صورة أمر دفع إلكتروني حكومي.
تكاليف الشيكات
وأشار إلى أن من مزايا النظام أيضا المردود الاقتصادي على الخزانة العامة من توفير تكاليف إصدار الشيكات الحكومية وطباعتها، والأهم خفض عمولات الصرف والتحصيل، كما أنهى النظام الإلكتروني مخاطر عيوب الشيكات الشكلية، مثل عدم مطابقة التوقيع واختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف، والأهم اختصاره مدة التحصيل.
وتابع: «وبجانب كل هذه المزايا، فإن الدولة استهدفت أيضا تسهيل وتبسيط إجراءات صرف مستحقات الجهات غير الحكومية لدى الخزانة العامة مثل الموظفين وأصحاب المعاشات والموردين المتعاملين مع الجهات العامة».