خبراء اقتصاد يؤيدون قرار تحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيا.. ويؤكدون: يحد من الفساد الإداري والبيروقراطية والروتين.. 5 بنوك تطرح كارت السداد الإلكتروني مجانا أول مايو

بدء تحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيا مايو المقبل
5 بنوك تطرح كارت الدفع الإلكتروني مجانا أول مايو
فهمي: يقضي على البيروقراطية والروتين الحكومي
النجار: يحد من الفساد الإداري ويحفظ حق المواطن
استحسن خبراء اقتصاديون، قرار وزارة المالية، ببدء تفعيل تحصيل مستحقات الحكومة من جمارك وضرائب ورسوم أعلى من 500 جنيه إلكترونيا وأعلى من 5000 جنيه من خلال أحد فروع البنوك، على أن يتم سداد المستحقات أقل من 500 جنيه من خلال أي وسائل الدفع المتاحة.
قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الميكنة والتكنولوجيا في مؤسسات وأجهزة الحكومة يعزز من القضاء على البيروقراطية في أجهزة الدولة التي اعتادت الروتين خصوصا في الأجهزة الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور.
وأضاف فهمي، ل صدى البلد، أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، يعزز من تيسير الإجراءات والحد من الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة.
أوضح "فهمى" أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا يأتي ضمن خطة الدولة لتقليص التعامل النقدي وتوطين تكنولوجيا المدفوعات داخل مصر في إطار تحقيق سياسة الشمول المالي.
قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من مايو المقبل، يؤمن ويحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف "النجار" في تصريحات ل صدى البلد، أن القرار يوفر الوقت والمجهود المبذول في التحصيل النقدي والبنكي ويحفظ حق المواطن من خلال التوثيق الإلكتروني للسداد، وبالتالي لن تضيع من الممول أي إيصالات.
وأشار إلى أن القرار سيؤثر إيجابيا بشكل كبير على ممولي مصلحة الضرائب والجمارك خلال تقديم الإقرارات الضريبية والمستخلصات الجمركية.
أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأضافت المالية في بيان لها اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين).
أوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الآتية (الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى).
وأوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث إنها تساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث إن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.