خبير اقتصادي: تحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيا يحد من الفساد الإداري

قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الميكنة والتكنولوجيا في مؤسسات وأجهزة الحكومة يعزز من القضاء على البيروقراطية في أجهزة الدولة التي اعتادت الروتين خصوصا في الأجهزة الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور.
وأضاف فهمي، ل صدى البلد، أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، يعزز من تيسير الإجراءات والحد من الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة.
أوضح أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا يأتي ضمن خطة الدولة لتقليص التعامل النقدي وتوطين تكنولوجيا المدفوعات داخل مصر في إطار تحقيق سياسة الشمول المالي.
أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية:
من جنيه إلى 5 آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن 100 ألف جنيه يتم سداده إلكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.