خبير: سداد مستحقات الحكومة إلكترونيا ضمن خطة الدولة لتقليص التعامل النقدي

قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الميكنة والتكنولوجيا في مؤسسات وأجهزة الحكومة يعزز من القضاء على البيروقراطية في أجهزة الدولة التي اعتادت الروتين خصوصا في الأجهزة الخدمية التي تتعامل مع الجمهور.
وأضاف فهمي، ل صدى البلد، أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، يعزز من تيسير الإجراءات والحد من الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة.
أوضح أن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا يأتي ضمن خطة الدولة لتقليص التعامل النقدي وتوطين تكنولوجيا المدفوعات داخل مصر في إطار تحقيق سياسة الشمول المالي.
أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأضافت المالية في بيان لها اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل الآتية: كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين).
وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الآتية (الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى).
وأوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق وستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري الذي لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.