استخدام كروت المرتبات والحسابات البنكية لسداد المستحقات الحكومية من أول مايو

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، وتفعيلًا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018، الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، فيما يزيد عن 500 جنيه، بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتباراً من أول مايو المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده، من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وذكرت المالية، اليوم الأحد، أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتنفيذًا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية، فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية، وهي: كروت المرتبات أوكروت الحسابات البنكية أوالكروت مسبقة الدفع أوكروت الائتمان أوعن طريق الإنترنت (أونلاين).

وأوضحت أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 أشهر، اعتبارًا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الآتية: (الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى).

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة، مضيفة أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة، بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر نحو 15000 ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضاف البيان أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضيةعدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية، بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos)، بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

وأوضحت أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث أنها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين آداء الاقتصاد المصري، حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة؛ تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.