المالية: إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التى تزيد على 500 جنيه إلكترونيا

في إطار استمرار وزارة المالية، بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) في الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من خلال البنية التحتية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية للبدء فى التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءًا من مايو 2019 طبقًا لقرار د.محمد معيط وزير المالية والذي يتضمن أن يكون السداد بوسائل الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفى.
وأكد د.محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يأتى تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، الأمر الذي يسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
جدير بالذكر ان التعامل مع المنظومة الإلكترونية لا تعد خطوة جديدة على المواطنين، حيث بلغ عدد العاملين بالدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية نحو 5 ملايين موظف، بالإضافة إلى 7 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية وأيضًا طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية بمجرد التحاقهم بالجامعة هذا بالإضافة إلى أن التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية يسهم في معرفة ملايين المواطنين المستخدمين لها بكيفية استخدام المنظومة الإلكترونية.