انتهت وزارة المالية، من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، وذلك تفعيلاً لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارًا من أول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد، أن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد. وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين. وأوضح البيان، أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الآتية ( الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجاري الدولى). وأشار البيان، إلي أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن نظام الدفع الالكتروني الذي ستطبقه وزارة المالية مع بداية مايو القادم سيقضي علي الرشوة والمحسوبية التي قد تنتج عن دفع الرسوم في المصالح الحكومية بطريقة يدوية. وأضافت الحماقي ل"المصريون"، أن "نظام الدفع الإلكتروني سيساهم في زيادة إيرادات الدولة لأن المدفوعات من جانب المواطنين ستتم بشكل إلكتروني ولا تخضع لليد البشرية وسيؤدي نظام الدفع الإلكتروني إلي مزيد من الرقابة علي المدفوعات داخل المصالح الحكومية". وعن مدى تجاوب المواطنين مع النظام الالكتروني الجديد، أشارت إلى أن المواطنين سيستجيبون لهذا النظام الإلكتروني مع مرور الوقت، لأنه سيوفر عليهم المزيد من الوقت والجهد في الذهاب للمصالح الحكومية.