الأربعاء.. بدء تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من اول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأعلنت وزارة المالية ان هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات
الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
وفيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الالكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت "اونلاين".
وأشارت الوزارة إلى انه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من اول مايو 2019 من خلال بنوك الاهلى المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، والتجارى الدولى ، كما تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية
للخدمات العامة.
وتواصل وزراه المالية تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الان نشر نحو 15000 ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
وتعد المنظومة الالكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.