«المالية»: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا الأربعاء المقبل

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من أول مايو المقبل، تفعيلًا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018.
ويتيح القرار الوزاري للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من أول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.
وأضاف البيان أنه «فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام كروت الرواتب أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت».
وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور، اعتبارا من أول مايو من خلال بنوك «الأهلي- مصر- القاهرة- الزراعي المصري- التجاري الدولي».
وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر نحو 15000 ماكينة في جميع المواقع الحكومية، منها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسؤولي وزارة المالية، بهدف زيادة مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة، والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
وأوضح البيان أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق إذ تساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري، الذي لابد أن يرتكز في الوقت الراهن على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.