انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا وذلك تفعيلا لقرار د. محمد معيط وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد علي 500 جنيه بإحدي الوسائل الإلكترونية اعتبارا من الأربعاء اول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخري، وفيما يزيد علي 10 الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد. وأوضحت وزارة المالية في بيان لها انه سيتم الدفع الكترونيا من خلال كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت (اونلاين). واوضح البيان انه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من اول مايو من خلال 5 بنوك هي الاهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. وتواصل وزراة المالية تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الان نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية مثل مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
