شهادة الزور بين الردع والاجتهادات القانونية

»شهادة الزور»‬ يترتب عليها عودة الروح للحقوق أو إزهاقها، المساس بحرفيتها أمر شائك قد يترتب عليه بالغ الضرر للبعض أو صدور لأحكام قد تأسر المظلومين.. ولذلك يعاقب القانون المصري علي جنحة الشهادة الزور بالحبس والغرامة إلا أن مبدأ محكمة النقض اجتهد في وضع عدة شروط لتحقيق جريمة الشهادة الزور وإيقاع عقوبتها.. وبين النص والمبدأ دارت السطور التالية علي ألسنة خبراء القانون ورجال القضاء.
يقول المستشار عبدالله الباجا بمحكمة النقض أن المادة الخاصة بشهادة الزور تنص علي أن الشاهد بها لا يعاقب الا إذا ترتب علي شهادته هذه صدور حكم أوضرر لأحد الأشخاص وفيما عدا ذلك لا يعاقب فاعلها..
ويوضح الباجا أن هذا الأمر يحتاج الي إعادة نظر لأنه قد يضلل كثيراً أجهزة البحث وتحقيقات النيابة التي تخلص الي إحالة المتهم بتهمه متأثرة بشهادة الشهود.
ويشير الباجا الي ان ما قد يزيد الامر اختلاطاً وتعقيداً هو وجود مبدأ آخر عن محكمة النقض يقضي بأنه للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في النيابة حتي وإن تعارضت مع أقوالهم في المحكمة حسب ما تطمئن له فماذا لو كانت شهادة الشهود زوراً بالنيابة وترتب عليها الحكم ولم ينكشف أمرها ليعاقب الآثم عنها؟
كم من الحقوق يمكن أن تضيع ترتيباً علي هذا الأمر؟ حتي ولو كان كشف أمرها فيما بعد يترتب عليه القصاص من فعلها إجابة هذه التساؤلات تعني تعني معاقبة شاهد الزور أياً كانت مرحلة إدلائه بشهادته حتي يرتدع المتلاعبون.
ومن ناحية أخري يري د. مصطفي محمود الخبير القانوني والمحامي بالنقض ان جريمة شهادة الزور والتي تعد جنحة قد تناولها بالتفصيل قانون العقوبات في مادتي 294 و301 والتي قد تحرم مرتكبها ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان
كما يعاقب القانون مرتكب هذه الجريمة بالحبس من 24 ساعة الي 3 سنوات او بالغرامة أو بكلتيهما معاً كما قد تصل عقوبتها الي الاعدام اذا ما ترتب علي هذه الشهادة الزور إعدام شخص مظلوم في جناية.
ويوضح أنه للمحكمة أن تحرك دعوي شهادة الزور وإحالتها للنيابة اذا ما رأت تناقضاً بين أقوال الشاهد في النيابة وأقواله في المحكمة كما يجوز لدفاع المتهم أن يطعن في صحة شهادة هذا الشاهد.
ويستكمل د. مصطفي أن هناك بعض أحكام لمحكمة النقض تناولت أمر شهادة الزور حيث أقرت انه لايعاقب القانون الشاهد علي خطأه في الشهادة وإنما يعاقب إذا كانت شهادته عن علم وتعمد.. وأضاف أنه لا تتحقق جريمة الزور إلا اذا أصر الفاعل عليها حتي انتهاء الدعوي الأصلية بحيث إذا تراجع عنها قبل الانتهاء تصبح هذه الاقوال لاغية!
رغم ما تسببت فيه من تضليل وتضييع للوقت كما أن محكمة النقض اشترطت في تحقق جريمة شهادة الزور أن يكون قد ترتب عليها تأثيراً في الحكم الصادر عن المحكمة طعن النقض المقدم برقم 1415 لسنة 17ق
يقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن شهادة الزور هو تغيير حقيقة بقصد الاضرار علي المتهم وبسوء نية.
ومبدأ محكمة النقض هو اجتهاد فقهي وليس بنص القانون إلا أن هذا المبدأ يحتاج الي تعديل لأنه من شأنه أن يضلل أجهزة البحث والتحقيق كما أن المحكمة في كثير من الدعاوي تأخذ بأقوال الشاهد أمام النيابة وهو بذلك كأنه شهد بزور أمام المحكمة كما هناك تعديل تشريعي مؤخراً وجري عليه النقض أن سماع الشاهد مرة أخر ي أمام المحكمة من اطلاقات المحكمة من الممكن أن تعيد الشهادة أو لا تسمعه مرة أخري وفقاً لإطمئنانها.
أما ما انتهت إليه محكمة النقض فهو تخريج قضائي لا يستند الي نص تشريعي والفيصل النهائي يعود الي المحكمة في الاخذ بهذا المبدأ حيث إن مجرد أخذها بالشهادة الزور وترتيب الحكم عليها يستوجب عقوبة قائلها اذا ما تكشف ذلك فيها بعد.