أول 4 شهود إثبات تحولوا إلي شهود نفي في محاكمة مبارك والعادلي

رجال القضاء والقانون ل »الاخبار«:تغيير الشهادة بين النيابة والمحكمة ليس جريمة.. والمحكمة تختار من الشهادة ما تطمئن اليه

أقوال شهود الاثبات الاربعة أمام المحكمة.. فجرت العديد من علامات الاستفهام والاستهجان.. الشهود غيروا أقوالهم أمام المحكمة عن أقوالهم أمام النيابة.. تحولوا من شهود أثبات إلي شهود نفي.
»الاخبار« سألت رجال القضاء والقانون عن الاسئلة الصعبة وأجابوا عليها.. أكدوا أن للمحكمة أن تأخذ بما تراه من أقوال الشهود في النيابة أو أمامها دون أن توضح سببا لذلك.. قالوا إن تغيير اقوال الشهود من النيابة للمحكمة ليس جريمة.. وان جريمة الشهادة الزور تكون عندما يغير اقواله أمام المحكمة فقط عندما تسأله أكثر من مرة.. وقالوا إن حكم حبس الشاهد الأول لا يجرح شهادته وللمحكمة أن تعتمد علي هذه الشهادة.
في البداية أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ان عدول شهود الاثبات عن شهاداتهم في قضية محاكمة مبارك لن يؤثر علي سير القضية لان الامر كله متروك للمحكمة فقد تأخذ بشهادة الشهود خلال ادلائها امام الشرطة وإذا تبين عدم جديتها أو وجود تلاعب بها فقد تأخذ اقوالهم امام النيابة بصفتها جهة موثقة وتراعي فيها الجدية والموضوعية وقد تتغاضي المحكمة عن شهادة الشهود امامها وتستند الي دليل آخر..وقال نائب رئيس محكمة النقض أنه لا داعي للانزعاج من قبل اسر الشهداء والثوار حول سير القضية لأن ذلك يحدث في اغلب القضايا، مشيراً إلي انه ليس هناك ما يسمي قضية شهود بل قضية ادلة، فالمحكمة قد تستند في حكمها علي دليل غير ظاهر للمحامين.
الوقت مبكر
وقال المستشار الخضيري انه مازال الوقت مبكرا لاصدار احكام مسبقة في هذه القضية فقد تحدث مفاجأة جديدة تقلب الطاولة.. وقال من المستحيل ان يقوم الجنود باستخدام السلاح أو القيام بتسليحهم دون تلقي أوامر من قاداتهم وحول الشاهد الاول الصادر ضده حكم بالحبس سنتين لاتلاف سي دي أكد الخضيري بأنه علي المحامين المدعين بالحق المدني تجريح شهادته بمعني التشكيك فيها باعتباره أنه شخص ليس نظيفا وبالتالي يكون لدي المحكمة الحق في استبعاد شهادته.
وحول الاحداث التي شهدتها جلسة المحكمة امس من اعتداءات بين المحامين اشار الخضيري إلي أن هناك ضغوطا واستفزازات تعرض لها اسر الشهداء والمحامون المدعون بالحق المدني وذلك بعد رفع احد المؤيدين صورة مبارك في القاعة والهتاف ببراءته.
سلطة مطلقة
ويقل بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي.. الاصل ان للمحكمة وفقا لنص المادة 203 من قانون الاجراءات الجنائية لها السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها.. وأنه حتي يتحقق لها ذلك.. فللمحكمة أن تحقق في ادلة الدعوي تحقيقا كاملا أو جزئيا وفقا لما تراه مؤديا إلي تحقيق هذه النتيجة وهي الوصول الي الحقيقة المجردة.. التي تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف الواقعة وادلتها.. وبناء علي ذلك.. فأنه وفقا للقضاء المستقر لمحكمة النقض.. أن المحكمة لا تتقيد باقوال شهود الاثبات في أي مرحلة من مراحل التحقيق.. سواء في محاضر الضبط أو في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أو في شهادته في التحقيقات التي تجريها المحكمة..واضاف ان للمحكمة ان تأخذ باقوال الشهود في أي مرحلة من هذه المراحل.. وتطرح ماعداه من اقوال لديهم في مصلحة أخري.. دون أن تكون ملزمة في ابداء الاسباب التي من اجلها طرحت اقوال الشهود في مرحلة سابقة أو لاحقة.. وعلي ذلك فإن من سلطة المحكمة ان تأخذ بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة دون ذكر شهادتهم التي ادلوا بها في المحكمة ولا يذكرها رئيس المحكمة في حكمه الذي سيصدر فيما بعد أو حيثيات الحكم.. ويمكن لها ايضا الأخذ باقوالهم التي ادلوا بها في المحكمة بدون الاشارة الي شهادتهم بتحقيقات النيابة العامة.. دون ان يذكر رئيس المحكمة اسباب طرحه لتلك الاقوال..وأكد بهاء أبو شقة ان تلك المادة من قانون الاجراءات الجنائية اعطت للمحكمة السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها سواء في تقديرها لادلة الثبوت أو في تقديرها للعقوبة.
تغيير الشهادة
ويوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بانه في حالة قيام شهود الاثبات بتغيير شهادتهم امام المحكمة بخلاف التي ادلوا بها في النيابة.. فأنه يجب علي رئيس المحكمة أولاً بمواجهتهم بتلك الشهادة المختلفة.. وسؤالهم عن سبب تغييرها في تحقيقات النيابة العامة.. وأنه في تلك الحالة لابد لرئيس المحكمة أن يعتمد علي ادلة ثبوت اخري اثناء قيامه باصدار الحكم في القضية.
وحول شهادة شاهد الاثبات الأول العميد حسين سعيد .. فأكد المستشار عصام عبد الحميد نصر بأنه يمكن لرئيس المحكمة الاخذ بشهادة ذلك الشاهد ما دامت لا تتعلق بالجريمة التي عوقب عليها بالحبس ويمكن له ايضا عدم الاخذ باقوال الشهود الاربعة تماماً لأنهم اصبحوا شهودغير موثوق في اقوالهم.
وأضاف بأنه لا يجوز معاقبة أي شاهد اثبات بتهمة تغيير اقواله بين تحقيقات النيابة والمحكمة لانه يمكن ان يجد العديد من المبررات حول تغيير أقواله.. وان هناك حالة واحدة فقط يتم فيها معاقبة شاهد الاثبات بتهمة الشهادة الزور في حالة قيامه بالادلاء بشهادتين مختلفتين في التحقيق التي تجريه المحكمة في قضية واحدة.
الشهادة الاصلح
وأكد المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القانون اعطي للقاضي سلطة تقديرية في الاخذ بشهادة الشهود سواء امام المحكمة أو امام النيابة وأن كان غالبية القضاة يعتبرون شهادة الشهود أمام المحكمة هي الاصلح والأقوي لأن المحكمة تعتبرها شهادة بعيدة عن الضغوط التي من الممكن ان تحدث سواء في أقسام الشرطة أو في النيابة العامة إلا إذا استشعر القاضي أن الشهادة التي يدلي بها الشهود تم املائها عليهم.. وأضاف الشريف ان اخذ القاضي بشهادة الشهود في النيابة واستبعاد شهادتهم امام المحكمة لا يعتبر سببا لنقض الحكم لأن القانون يسمح للقاضي بهذا الحق.
وأكد الشريف أن تحول شهود الاثبات في أي قضية إلي شهود نفي كما حدث في قضية مبارك والعادل يعتبر ضربة قاسمة للقضية لان الشهود دليل كامل وعندما تقدم النيابة الادلة للمحكمة علي أنها ادلة اثبات وتتحول إلي أدلة لنفي التهمة عن المتهمين يعتبر من اسوأ الأمور التي من الممكن ان تقابلها القضية وتعتبر بمصطلح المحامين ورجال القانون »القضةي وقعت«.. واضاف ان العبرة ايضاً في مقارنة القاضي لأقوال الشهود بالادلة الاخري مثل تقرير الطب الشرعي والاحراز حيث من الممكن ان يتأكد القاضي من خلالها من صدق أو عدم صدق الشاهد..اما فيما يتعلق بمسئولية الشاهد فليس هناك اي مسئولية علي الشاهد من تغيير شهادته امام المحكمة لأنه يعتبر »ارتد إلي الحق« ولا يقال عنه زور في شهادته وفي النهاية القاضي هو الذي يحدد كل هذه الامور والسلطة التقديرية الممنوحة له حيث ان القاضي هو الشخص الوحيد الذي من حقه ان يسأل الشاهد لماذا غير في شهادته ويستشف من كلامه مدي صدقه.
حرية القاضي
اما الدكتور عبد الرءوف المهدي استاذ القانون الجنائي فقال أن تحقيقات النيابة هي التحقيق الابتدائي في القضية أما المحاكمة فهي التحقيق النهائي ورغم ان للقاضي الحرية في اعتبار شهادة الشهود الاساسية امام النيابة أو امام القضاء فإن معظم القضاه يأخذون بأقوال الشهود أمامهم داخل المحكمة.
وأضاف أنه في مثل حالة القضية المنظورة حالياً فإن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة يتمتع بقدر كبير من قوة الشخصية والخبرة القانونية مما سيمكنه من استنباط الحقيقة واصدار الحكم الصائب.
وعلق ياسرسيد أحمد المحامي عن المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين .. بأن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني يجب الا يتم احباطها من تغيير بعض الشهود لاقوالهم وأنه يجب ان نستفيد بما يقال في صالح المتظاهرين والقضية من أقوال هؤلاء الشهود ولا ننساق وراء محاولات بعض محامي المتهمين لاستفزازنا. وكان بعض المحامين المدعين بالحق المدني قرروا عدم حضور جلسات المحاكمة لما حدث في الجلسة السابقة من اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس السابق وتغيير اقوال شهود الواقعة.