بعد قرار المركزي بتغيير آلية تحويل أموال الأجانب للخارج: توقعات باستقرار سعر صرف الدولار.. وانتعاش سوق الاستثمارات الأجنبية

أشادت مصادر مصرفية بقرار البنك المركزي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالطريقة التقليدية التي تم إقرارها منذ فترة.. وقال المصدر إن وقف العمل بالآلية القديمة سيؤدي إلي تدفق أموال صناديق الاستثمار الأجنبية إلي السوق مباشرة، لتستفيد السوق من تدفقات النقد الأجنبي.. واعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج كان مخططًا له منذ تحرير سعر الجنيه قبل عامين.
وأوضح »المركزي»‬ في بيان، أن الاستثمارات الجديدة في أدوات الدين الحكومي سيتعين عليها الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك »‬الإنتربنك»، وأن القرار لن ينطبق علي الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل تاريخ تطبيق القرار، وأنه يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتي نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، تحويل أموالهم في أي وقت وبذات الشروط.
وذكر البنك المركزي أن إلغاء العمل بالآلية جاء في ضوء ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوي العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق، وأدي ذلك إلي تزايد الثقة في سوق الصرف والتي انعكست علي تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك »‬الإنتربنك».
ويعتبر إلغاء الآلية أحد مطالب صندوق النقد الدولي، حيث يري أنها نوع من التدخل بسوق الصرف، إلا أن البنك المركزي اكتفي بفرض رسوم إضافية علي استخدامها نهاية العام الماضي.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية بالبنك المركزي، بلغ حجم التداول في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك خلال التسعة أشهر الأولي من 2018 نحو 16.8 مليار دولار.
وقال المركزي إن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدي إلي تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وبلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
وعلق هاشم عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي المصري ان قبل القرار كان المستثمرون الاجانب في البورصة وادوات الدين يتنازلون عن الدولار للبنك المركزي مع الالتزام بتحويل المبلغ للخارج وقت التخارج .. وكان بعض المستثمرين يتعاملون مع البنوك الخاصة بهم مباشرة من خلال التنازل عن الدولار وشراء الأسهم والسنوات.. وبعضهم يستخدم آلية الانتربانكينج.. ومع قرار البنك المركزي الجديد يستفيد السوق بالكامل من إحساس السوق بكل الدولار الذي ادخله المستثمرون الاجانب.. حيث يؤكد حجم تداولات الانتربانكينج قوة السوق وانتشار الدولار والسيطرة علي سعره.
واكمل عكاشة مؤكدا ان البنك المركزي ينظر الي تطورات الاوضاع الاقتصادية ومع زيادة الثقة في الاقتصاد المصري عقب قرارات المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر تم الانتقال الي هذه الخطوة الهامة التي تجعل السوق يستفيد مباشرة من كل العملة الصعبة التي يدخلها المستثمرون من خلال آلية التبادل بالإنتربانكينج.. وقال ان البنك الاهلي يقوم بهذه المهمة منذ فترة مع عملائه وفي الفترة القادمة سيقوم المستثمرون بضخ المزيد من الدولار في شرايين الاقتصاد المصري.
واضاف رئيس البنك الاهلي هشام عكاشة مؤكدا ان هذا القرار سيزيد من موارد السوق المصرفية للعملات الأجنبية والتي كان يتم بيعها للبنك المركزي في إطار الآلية وبالتالي زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق. بالفعل اتجه عدد من المستثمرين منذ شهور عديدة للدخول مباشرة من خلال البنوك بدلا من الآلية السابقة لتوفير مصاريفهم وبالتالي فهو ليس بقرار يتنافي مع ممارسات السوق واتجاهات المستثمرين. لأن توافر العملة للمستثمرين خلال تعاملاتهم علي مدي الشهور الماضية عزز من ثقتهم في آليات السوق المطبقة التي كانت من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف.
بالاضافة الي ان الآلية مستمر تطبيقها في حالة رغبة المستثمر اللجوء اليها في الخروج بالنسبة للأرصدة التي دخلت قبل 4 ديسمبر القادم.
واشاد تقرير لبلتون بقرار البنك المركزي.. وقال التقرير :»قرر البنك المركزي المصري إنهاء آلية إعادة المستثمرين الأجانب إلي بلادهم ، اعتباراً من 4 ديسمبر 2018. وسيتم تطبيق هذا القرار علي استثمارات محفظة العملات الأجنبية الجديدة بالعملة المحلية أذون الخزانة والسندات والأسهم المدرجة في البورصة المصرية. الصرف، دون التأثير علي الأرصدة الموجودة »‬داخل الآلية» قبل 4 ديسمبر 2018.
ويأتي هذا القرار متماشياً مع توقعاتنا، كما جاء في استراتيجيتنا »‬هواء الثقة: السماء الواضحة والظهور العالي» الصادر في فبراير 2018، حيث كنا نعتقد أن البنك المركزي سوف يشجع تدفقات العملات الأجنبية تدريجياً عبر سوق ما بين البنوك، خاصة في السوق. غياب مخاوف العودة إلي الوطن وسط الاحتياطيات المستقرة، رغم تزايد الواردات. وستسمح هذه الخطوة بتدفق محفظة جديدة مباشرة إلي القطاع المصرفي وتأتي في وقت حرج حيث يستمر قطاع البنوك الوطنية في الضعف ، مسجلاً عجزًا قدره 3.95 مليار دولار في سبتمبر، ارتفاعًا من عجز قدره 2.3 مليار دولار في أغسطس.
تدعم هذه الخطوة كذلك وجهة نظرنا بشأن وجود عملة محلية مستقرة بأقل التقلبات دون 18 جنيه/ بالدولار الأمريكي حتي عام 2019. ونقيم إيجابيا التصفية التدريجية للآلية، التي نجحت في التخفيف من تقلبات أسعار الصرف القوية في وقت تتعرض فيه الضغوط التضخمية المرتفعة. وتدعم هذه الخطوة التزام البنك المركزي المصري بنظام تعويم حر ويأتي متوافقًا مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بالتخلص التدريجي من الآلية.