البرلمان يحسم مع الحكومة قانوني الإدارة المحلية والعمل

جلسات استماع ل «الإيجار القديم» و»الضريبة العقارية«

أكدت مصادر برلمانية أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال ستتضمن خلال دور الانعقاد الحالي الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والعمل والتأمينات الاجتماعية، وأشارت المصادر إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس ستعقد الفترة المقبلة اجتماعات لحسم الخلاف الدائر بين الحكومة والبرلمان بسبب رفض وزارة المالية في الحكومة السابقة إضافة نص في قانون الإدارة المحلية يقضي باستقطاع 5% من حصيلة الضرائب علي الدخل من كل محافظة لصالح تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
وقالت المصادر إن هناك اقتراحا من المجلس بأن يتم التدرج في النسبة لتبدأ ب 1% لتصل إلي 5% بعد 15 عاما موضحة أن اللجنة ستناقش أيضا منح صلاحيات أوسع لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية ليكون من مهامه إجراء التفتيش سواء الفني أو المالي أو الإداري علي الوحدات المحلية.
وأكدت المصادر أن لجنة القوي العاملة بالمجلس تنتظر إرسال الحكومة لقانون العمل مرة أخري للبرلمان متضمنا عدد من التعديلات، حيث سبق ورفضت اللجنة حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وطلبت برفع السن إلي 18 عاما، وقالت المصادر إنه سيتم إضافة باب كامل بالقانون لتنظيم عمل العمالة الموسمية وغير المنتظمة يتضمن جميع الإجراءات الخاصة بهم بما في ذلك التأمين الصحي والتأمينات والمعاشات، وكذا تعديل المواد المتعلقة بالإضراب عن العمل لإلزام »‬المضربين» بإخطار الإدارة بموعد الإضراب وأن يكون جزئيا في حالة وقوعه أثناء ساعات العمل.. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي تقدم به عدد من النواب إذا لم تلتزم الحكومة بما وعدت به بإرسال القانون خلال أسبوعين من بدء الدورة البرلمانية، وأشارت المصادر إلي أن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ستبدأ الفترة المقبلة عقد جلسات استماع حول تعديلات قانون الضريبة العقارية حيث إن هناك اتجاهين الأول أن يجري التقييم وفقا للمساحات والمنطقة السكنية علي أن تحدد وزارة المالية في اللائحة التنفيذية للقانون قيمة المتر لكل منطقة، والثاني يتمثل في العودة مجددا إلي نظام العوائد مع إعادة تقديرات القيمة علي الوحدات علي أن يتم إعفاء المنشآت الحكومية من الضريبة وإلغاء لجان التقدير، فيما قررت لجنة الإسكان عقد جلسات نقاشية موسعة حول قانون الإيجار القديم في ظل تقدم عدد كبير بمشروعات قوانين تهدف لإلغاء نظام الإيجار القديم تدريجيا بعدد سنوات محددة علي ان يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء تلك المدة.