"الإيجار القديم والمحليات".. أولويات الأحزاب بدور الانعقاد الرابع

أكد عدد من قيادات الأحزاب أنهم يبدأون في إعداد الأجندة التشريعية التي يعملون عليها خلال دور الانعقاد الرابع تحت قبة البرلمان، الذي ينطلق في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث يضعون على رأس أولوياتهم عدد من القوانين منها "الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والإدارة المحلية، والبناء، والإجراءات الجنائية، والتأمينات والمعاشات، والنقل البحري".
وقال النائب محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن نواب الحزب يكثفون الجهود خلال دور الانعقاد الرابع لمتابعة تنفيذ تعهدات الحكومة بتنفيذ التطورات المطلوبة في قطاعات الصحة والتعليم، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، ونظام التعليم الجديد.
وأضاف في تصريحات للوطن ل"الوطن"، أن الحزب سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية استعدادًا لمناقشته تحت قبة البرلمان، بجانب القوانين التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية، فضلاً عن قانون الإدارة المحلية.
وأكد شريف بهجت، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن بيت الخبرة البرلماني بالحزب يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون خاص لمجلس النواب، وسيجري جلسات حوار مجتمعي حوله لمناقشة النظم الانتخابية واختيار الأنسب منها، تمهيداً للتقدم به للمجلس في دور الانعقاد المقبل.
وقال النائب علاء والي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع مزدحمة، وتضمن عدد من القوانين منها "لأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، وتعديل قانون البناء، والإيجارات القديمة، والتصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الجنائية، والعمل، والتآمينات والمعاشات".
وأضاف "والى"، أن الإيجارات القدمية، من القوانين الهامة الذي طال انتظاره، لحل هذه المشكلة التي تجاوز عمرها 100 عام، وهناك ضرر يقع على الطرفين سواء كان المالك أو المستأجر، ولابد من دخول الدولة كطرف لحل الأزمة.
وأضافت النائبة إيفليين متى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل تقديم عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالمحليات وجرائم خطف الأطفال.
وكشفت "متى"، أنها تعكف حالياً على الانتهاء من مشروع قانون بشأن الضريبة العقارية تمهيدا للتقدم به للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع، يتضمن عدم تطبيق هذه الضريبة على المنشآت العامة مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وكذلك إعفاء المساجد والكنائس.
وأشارت إلى أن قانون العمل له أولوية لنواب الحزب تحت قبة البرلمان أيضاً، وسيتم اقتراح تعديلات عليه بهدف إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة العاملة، وتشديد عقوبات عمل الأطفال الصغار، مع الحفاظ على مكتسبات العمال في هذا القانون، وحمايتهم حتى لا يقعوا فريسة لصحاب العمل.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب يضع على اهتمامته خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن قانون الإدارة المحلية، الذي له أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وكذلك التأمينات والمعاشات.
وكشف الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعمل على إعداد قانون خاص بالنقل البحري، وتم تشكيل لجنة من الحزب ستعقد لقاءات حول القانون مع عدد من القيادات البحرية للوصول إلى صيغة تخدم كل الأطراف وتحقق المصلحة العليا.