اتحاد الكرة يغرق ولكنه يتجمل

القبضة »الحريرية« والمصالح المتضاربة تعصف بالكرة المصرية

تغرق الكرة المصرية في محيط من المشاكل، يعاني مجلس ادارة الاتحاد برئاسة سمير زاهر من دوامة لا تنتهي من الازمات المتلاحقة والمتشابكة.
اهم واعقد المشاكل ما يمس الامن العام للبلد، فأحداث الانفلات الامني والتي تكاد تعصف بالدوري العام ومجلس ادارة الاتحاد الذي يتربص به عدد غير قليل من اعضاء الجمعية العمومية يجتهدون ويتجمعون في مؤتمرات للاعداد لسحب الثقة من المجلس، في الوقت الذي يواجه ازمات في عدة جهات.. واحدة متعلقة بالجوانب المالية والتسويقية للاتحاد. والثانية مرتبطة بالاخفاق الذي تعرض له المنتخب الوطني الاول في تصفيات كأس الامم الافريقية وما خلفه من انشقاق داخلي حول الجهاز الفني الجديد للفريق الوطني. والثالثة متعلقة بالدعوي لفصل لعبة الكرة الخماسية »الصالات« عن الاتحاد واشهار اتحاد منفصل يرأسه هاني مصطفي نجم الاهلي والمنتخب الوطني السابق.
وبعيدا عن تفاصيل المشاكل والازمات التي يعانيها الاتحاد فهناك محطة حاسمة وفاصلة في مسيرة مجلس زاهر سيتوقف امامها الرأي العام اليوم حينما يواجه المنتخب الاوليمبي مع نظيره السوداني في الاسكندرية ليتحدد من منهما سيصعد الي الدور النهائي في تصفيات الدورة الاوليمبية المقبلة لندن 2102 ، حيث يعد النجاح في اجتياز هذه المحطة بمثابة فرصة جيدة للاتحاد للتخلص من مواجهة عنيفة مع الرأي العام والجمعية العمومية وايضا فتح باب للامل في مواصلة مشوار انجاز يتطلع له الكثيرون.
كانت مباراة الاتحاد السكندري مع وادي دجلة التي جرت مساء الاربعاء الماضي قد فتحت علي مجلس زاهر مواجهة عنيفة مع الاندية صاحبة المصالح في عدم استمرار الدوري بشكله الحالي فمنهم من يريد الغاء الهبوط ليبقي اصحاب المراكز الاخيرة، ومنهم من يتطلع لابعاد اندية البترول والقوات المسلحة وفقا للمادة 81 من لوائح الفيفا التي تمنع مشاركة فريقين او اكثر في نفس المسابقة ان كانا يتبعان جهة واحدة ومنهم من يتطلع لاسقاط مجلس الادارة الحالي لخلافات حادة وقديمة مع اعضاء الاتحاد ولا تراجع عن موقفهم وعلي رأس هؤلاء د. عمرو عبدالحق وفايز عريبي ورحمي وغيرهم.
التقت توجهات كل هؤلاء في الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يومي السبت والاحد 52 و62 »يومين« للتصويت علي طرح الثقة في مجلس زاهر وكان المجلس القومي للرياضة قد اكد ان من حق الاندية الاعضاء في الجمعية العمومية الدعوة للجمعية العمومية، ولكن الاشكالية التي تقف امام التنفيذ القانوني لسحب الثقة ان خطاب الاندية كلها ليست متفقة علي هذا الطرح فهناك من لديه مشاكل اخري يريد ان تناقشها الجمعية العمومية وهو ما يخالف اللوائح التي تلزم جميع الاندية المطالبة بعقد الاجتماع غير العادي بان تكتب صراحة في خطابها الموجه للاتحاد وللجهة الادارية انها تستهدف طرح الثقة في المجلس.
ومن استوفوا الشروط القانونية في هذا الشأن وفقا للوائح عددهم 82 ناديا وهو ما يدخل في صراع بين الجبهتين من يريد ان يضم مزيدا من الاندية لصالح سحب الثقة وهو امر يتطلب اقناع اكثر من عشرة اندية لاتزال متأرجحة بين الايجاب والرفض.. وهذا التراجع الذي حدث في الشهرين الماضيين من جانب بعض مسئولي الاندية المعارضة هو ما يطمئن مجلس زاهر وتمكن عدة مرات من الوصول الي المسئولين في الاندية واقناعهم بالعدول خاصة بعد الموقف الاخير للاندية التي اجتمعت في نادي سموحة بدعوة من فرج عامر رئيس النادي لاجبار الاتحاد علي تطبيق المادة 81 وهو ما اعلنه سمير زاهر في اليوم التالي مباشرة من ان اتحاده لن يمانع في تطبيق هذه المادة اعتبارا من الموسم المقبل اي ان قطاع البترول سيكون امامه الابقاء علي فريق واحد في الدوري الممتاز سواء انبي او بتروجت.
ويبقي حرس الحدود او طلائع الجيش ولن يتمكن الداخلية من الصعود الموسم المقبل في ظل وجود اتحاد الشرطة في الممتاز.. والاستجابة لرغبة الاندية المطالبة بتطبيق هذه المادة يمنح لمجلس زاهر فرصة لمواجهة الجمعية العمومية.. وان كانت هناك اجراءات قانونية وتفتيت قد يصيب جبهة المعارضة فإن ازمة التحكيم ليس لها حل منظور خاصة بعد ان تعرض احد افراد طاقم الحكام النمساوي لجرح قطعي في رأسه بعد اصابته في استاد الاسكندرية حيث ستكون لهذه الاصابة تداعيات خطيرة علي تعامل الاتحاد الاوروبي مع الاتحاد المصري بشأن طلبات استقدام حكام من القارة الاوروبية للمباريات المقبلة في الدوري التي يطلب احد طرفيها حكاما اجانب.. وسيكون هذا القرار من جانب الاتحاد الاوروبي بتحذير الاتحادات الاهلية التابعة له من ارسال حكام الي مصر سيخلق مشاكل كثيرة في تسيير امور الدوري في المرحلة المقبلة خاصة في ظل تمسك عدد من الاندية بالحكام الاجانب، وفي ظل حالة الضعف والهوان التي يعانيها الحكام المصريون وهذا الضعف نابع من عدم قدرة الاتحاد علي حمايتهم واسترضاء الاندية علي حسابهم حيث كانت عقوبات ياسر محمود التي فرضها مجلس الادارة قد اصابت ثقة الحكام في مقتل وأدت الي ثورة تلتها ازمة الحكم الدولي فهيم عمر مع النادي الاسماعيلي وتهديد النادي بالانسحاب من الدوري، ووصل الامر باحد مسئولي النادي الي حد التهديد بافساد الدوري باللعب مباراة والانسحاب من اخري. والاتحاد عاجز عن حسم الامر الا باعلان عقوبة لادارة الاعلام ولجنة الحكام علي التقصير في نشر خبر عدم حضور طاقم الحكام الاوغندي الذي كان مقررا له ان يدير لقاء الاسماعيلي الاخير مع طلائع الجيش.