تبادل الاتهامات ومحاولة البحث عن فضيحة كان الشغل الشاغل للوفد المصري في مؤتمر العمل الدولي الذي انهي أعمال دورته المائة امس بجنيف. شن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة اسماعيل فهمي حربا شعواء علي وزير القوي العاملة د. أحمد حسن البرعي بسبب الاتهامات التي وجهها لهم احد اعضاء النقابات المستقلة علي مرأي ومسمع من الوفود الدولية التي حضرت المؤتمر.. أعضاء اتحاد العمال اعتبروا ان اطلاق الحرية النقابية التي أعلنها الوزير هي التي فتحت الباب أمام النقابات المستقلة للمشاركة في المؤتمر، كما اتهموا الوزير بأنه حرض كمال عباس أحد أعضاء النقابات المستقلة علي مهاجمة اتحاد العمال في محاولة للتخلص منه بسبب معارضة اعضاء الاتحاد لتوليه الوزارة حيث يعد اول وزير للعمل من خارج التنظيم النقابي ونفي الوزير ما اعلنه اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال في مؤتمر صحفي دعا اليه الصحفيين المشاركين في المؤتمر من انه وراء ما حدث قائلا »لن أرد علي هذه المهاترات«. وقال الوزير: تفاءلت عندما سمعت اسماعيل فهمي يتحدث عن الحرية النقابية في كلمته امام المؤتمر مستطردا.. الحديث عن الحريات النقابية ليس كلاما للاستهلاك وانما مواقف ايجابية يتم اتخاذها. وابدي الوزير استياءه من تصرف كمال عباس رئيس الاتحاد المستقل والذي هاجم رئيس الاتحاد الرسمي خلال إلقائه لكلمته امام الحضور في المؤتمر متهما الاتحاد الرسمي بأنه وراء قتل الثوار في ميدان التحرير نظرا لاتهام رئيسه حسين مجاور المحبوس حاليا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض علي قتل الثوار في معركة الجمل قائلا (لن أقابله). مساندة مصر وفي كلمة مصر امام المؤتمر التي ألقاها الوزير دعا جميع الدول والمنظمات الدولية الي مساندة مصر وثورتها وشبابها من خلال العمل علي استئناف التدفقات الاستثمارية ودعم المناخ المواتي للاقتصاد المصري مطالبا الدول المجاورة باتخاذ خطوات فورية في هذا الامر موضحا ان استقرار وازدهار مصر يعني الامن والاستقرار لمحيطها العربي والافريقي والمتوسطي.. مشيرا الي ادراك حكومة الثورة لأهمية مكافحة البطالة التي وصلت الي 9.11 منهم 08٪ من حملة المؤهلات العليا.. كما ان نسبة الفقر لمن يعيشون علي أقل من دولارين يوميا تصل الي 24٪. وقد أكد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها امام وفود 071 دولة مشاركة في المؤتمر اننا نتحدث الآن عن مصر الجديدة التي تعي مفهوم العدالة الاجتماعية ولذا أنقل لكم رسالة الثورة التي تتفق مضامينها مع مبادئ المنظمة والتي أصبحت تتبع المعايير الدولية بعد اطلاق الحريات النقابية وتأسيس 62 نقابة مستقلة ووضع حد أدني للاجور والذي كان عدم وجوده سببا في انفجار المطالب العمالية قبل الثورة. التوزيع العادل وألقي د. سمير رضوان وزير المالية كلمة في المائدة المستديرة التي عقدت علي هامش المؤتمر تحت عنوان »العمل والعدالة الاجتماعية في ضوء عولمة الاقتصاد« أكد فيها ان حكومة الثورة حاليا تضع حجر الاساس لدولة جديدة يتم بناؤها علي أساس حضارة عريقة امتدت 7 آلاف عام واستطرد قائلا ان الاداء الاقتصادي لمصر في الفترة الاخيرة قبل الثورة كان جيدا وان وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر القاهرة صباح يوم الثورة أكد ان مصر يمكنها الالتحاق بنادي الدول الناشئة لكن عائد هذا النمو لم يصل الي القاعدة العريضة من المواطنين حيث كان 04٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر و22٪ مهددين بالدخول الي شريحة الفقراء. وأضاف الوزير ان الحكومة الحالية حكومة مؤقتة تحاول ادارة الازمة وتنظر للمستقبل ولقد قمنا بشراء بنك لتشجيع المؤسسات الصغيرة علي الاستمرار والنمو وهي تجربة ننقلها من ماليزيا.. كما اننا لم ننسي المشروعات الكبيرة لافتا الي ان علينا تحمل مسئوليتنا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد. ومن جانب آخر أصدر اتحاد العمال بيانا أكد فيه انه تم تغيير اسم العضو المناوب للوفد العمالي المصري في المؤتمر بوضع اسم عبد المنعم العزالي نائب رئيس اتحاد العمال بدلا من نبيل عبد الغني أحد أعضاء النقابات المستقلة ومؤكدين ان الوزير انفرد بتشكيل الوفد العمالي دون التفاوض مع الاتحاد وهو ما نفاه وزير القوي العاملة مؤكدا انه رفض طلب اتحاد العمال باستبدال عبد الغني بالعزالي مؤكدا اننا نتبع المستويات الدولية في تشكيل الوفد العمالي.