007 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع المليون شقة في المرحلة الأولي

استخدام العمالة المصرية شرط في عقود المقاولات

وضعت وزارة الإسكان شرطا في عقود شركات المقاولات يقضي بضرورة تشغيل العمالة المصرية فقط في كل المشروعات التي يجري تنفيذها للوزارة.
وقال دكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان انه يجري إحياء قطاع التدريب بالوزارة لرفع كفاءة العمالة المصرية في القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
وقال ان السكن يلي رغيف الخبز مباشرة من حيث الأهمية لذلك أجرت الوزارة دراسات متعمقة لإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي بأسعار محددة، كما أجرت دراسة عن مواد البناء للوصول إلي أفضل خلطة للبناء بما يوفر التكلفة. وأشار إلي انتهاء جميع الدراسات الفنية والمالية مع نهاية يوليو المقبل.
وأضاف انه يجري الآن إدخال المرافق لمساحات كبيرة من الأراضي تمهيدا لطرحها بنظام جديد للقرعة يتلافي الأخطاء القانونية في النظام السابق. وأكد وزير الإسكان ان المرحلة الأولي من مشروع المليون وحدة سكنية يتضمن إنشاء 002 ألف وحدة يبدأ تنفيذها بداية عام 2102، ولا توجد أي عوائق مالية تمنع أو تؤخر تنفيذ المشروع بعد أن تم تخصيص عشرة مليارات جنيه في موازنة الدولة هذا العام لتنفيذ المشروع، وهي ميزانية »تكفي وزيادة« علي حد قول الوزير! مؤكدا ان كل وحدة سكنية توفر 5.1 فرصة عمل مباشرة مرتبطة بتنفيذها إلي جانب 2 فرصة عمل غير مباشرة مما يعني توفير نحو 007 ألف فرصة عمل خلال تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع.