هذا ما جناه شرف

تجدد محاولات اقتحام مجلس الوزراء واشتباگات بين المتظاهرين والمارة

الوزراء يأتون للمجلس في الصباح الباگر .. ويرحلون بعد حلول الظلام
البدايه لم تكن سوي مجرد وقفات متفرقة في الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء لبعض المواطنين الذين يحملون لافتات تعبر عن مطالبهم سواء كانت تعيينات لموظفي مركز بحوث الصحراء وأوائل طلاب الأزهر أو لفلاحين يطالبون بإسترجاع أراضيهم من وزارة الأوقاف إلي جانب عمال شركة النصر للسيارات ولكن بعد مرور بضع ساعات من اعتصامهم ولم يلتفت إليهم أحد تجمع هؤلاء في منتصف شارع قصر العيني وأمام مجلس الوزراء مباشرة وقطعوا الطريق عن السيارات معلنين اعتصامهم حتي تحقيق مطالبهم.
تعالت الهتافات التي تنادي باسم رئيس الوزراء وتتهمه بتجاهل مشاكلهم واندفعت مجموعة منهم لإقتحام البوابة الجانبيه بشارع حسين حجازي مما أضطر الأمن إلي إغلاقها تماما من الداخل بينما تجمع عدد آخر أمام البوابات الرئيسية بخلاف من يتجمعون لإغلاق الطريق حتي ان عددا من الصحفيين الذين يتابعون أخبار المجلس لم يتمكنوا من الدخول.. استمرار قطع شارع قصر العيني أمام السيارات لأكثر من ساعة تسبب في حدوث اشتباكات بين المارة والمتظاهرين كما اضطرت السيارات الملاكي إلي البحث عن مخرج من الشوارع الجانبية واضطر المواطنون الذين يستقلون أتوبيسات هيئة النقل العام والسيارات الأجرة إلي النزول منها والترجل خارج الشارع.. في هذه اللحظة حضر مدير الأمن بصحبة عدد من قيادات الداخلية وحاولوا اقناع المتظاهرين بضرورة فتح الطريق وان تنتقل مجموعة تمثلهم للقاء رئيس الوزراء إلا أن المتظاهرين أكدوا ان هذه هي الطريقة الوحيدة لتنفيذ مطالبهم وأنهم موافقون علي لقاء رئيس الوزراء ولكن علي ان يظل قطع الطريق رهينة نتائج الحوار. تكررت جولة مدير الأمن ذهابا وإيابا في الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وبين المتظاهرين في شارع قصر العيني إلا أنها كلها لم تأت بنتيجة وتكدست السيارات في هذه المنطقه وترتب علي ذلك بالطبع اشتباك سائقي السرفيس والتاكسي مع المتظاهرين بشكل حاد بإعتبار ان ما يحدث وقف حال وقطع أرزاق كما نزلت سيدة من سيارتها لتطالب احد الضباط بسرعة فتح الطريق لأنها طبيبة في طريقها إلي عملها فأشار إليها الضابط بمحادثة المتظاهرين قائلا: ياريت حد يقدر يقنعهم يفتحوا الطريق.. وبعد مرور ثلاث ساعات من هذا المشهد وعندما كادت الإشتباكات ان تتحول إلي »خناقات« وبدأ باعة الترمس والسميط والعرقسوس يتجولون بين المتظاهرين في المنطقة بالإضافة إلي حصار بوابات مجلس الوزراء لدرجة أن وفد المستثمرين الأجانب غادر المجلس بصعوبة بعد لقائه بعصام شرف رئيس الوزراء، أصدر مجلس الوزراء بيانه الثالث الذي يدعم الشرطة في مواجهة البلطجة ويقرر تفعيل مواد قانون مواجهة الإحتجاجات والإعتصامات التي تؤدي إلي تعطيل الإنتاج ، وفي هذه اللحظة ظهرت سيارات الأمن المركزي وفتحت شارع قصر العيني وألقت القبض علي عدد من المتظاهرين الذين تمسكوا بغلق الطريق فأضطر الباقون للتفرق في الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وجلس آخرون علي رصيف مجلس الشعب.. واعلان الحكومة تفعيل مواد قانون الإحتاجات يعود إلي أن هذه ليست المرة الأولي للمشهد السابق حيث تم اغلاق شارع قصر العيني أكثر من مرة حتي ان الوزراء يأتون في الصباح الباكر ويرحلون بعد حلول الظلام وعلي فترات متفرقه حتي لا تلفت سياراتهم الأنظار كما ان الأسبوع الماضي كان أسبوعا حافلا بقطع الطرق بدأ بقطع أهالي العياط للسكة الحديد اعتراضا علي بناء شبكة محمول علي طريقة أهالي قنا عندما اعترضوا علي المحافظ ويبدو أن أهالي العياط كانوا ينتظرون من رئيس الوزراء الذهاب للغذاء معهم كما كان رد فعل الحكومة في قنا بالإضافة إلي اعتصام عمال المترو مما أدي إلي تخفيض عدد رحلات القطارات وعندما ألقي المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل بيانا مقتضبا عن دعم الشرطة في مواجهة الانفلات وتفعيل قانون الاحتجاجات كان السؤال بأن ذلك هو البيان الثالث عن مواجهة الانفلات ودعم الشرطة والبيانات السابقه لم يكن لها أي نتيجة ايجابية في عودة الأمن، وجاء رد د.أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء بأن هيبة الدولة علي المحك والتالتة تابتة..