ماذا لو استمر محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر؟ وماذا لو لم يقع زلزال 30 يونيو ثم 3 يوليو الذي نسف مخططا شيطانيا لتقسيم مصر والوقيعة بين المصريين وسرقة أرضهم ومقدراتهم؟ هل كنا سنواجه سيناريو سوريا وليبيا والعراق واليمن حال استمرت هذه الجماعة التي لا تعرف معني للوطن ولا تؤمن إلا بالعنف والقتل والدم كوسيلة لتحقيق مخططها؟ وماذا لو لم تستجب القوات المسلحة لنداء المصريين في 30 يونيو المجيدة وتنحز لمطالبهم؟.. تساؤلات إجابتها تبدو منطقية، لكنها في الحقيقة تحمل تفاصيل كثيرة تتعلق بمستقبل مصر وحياة المصريين.. هذه التساؤلات طرحناها علي الخبراء ليجيبوا عنها ويكشفوا عن التفاصيل في التحقيق التالي: سياسيا تمرير سيناريو »خلافة» علي طريقة أردوغان إقامة كيان فلسطيني في سيناء.. وتوسيع العلاقات مع إسرائيل يقول د. فهمي إن سياسات مصر كانت ستختلف كليا عما هي عليه الآن سواء علي المستويات المحلية أو الاقليمية أو حتي الدولية، فبالنسبة للعلاقات مع الدول العربية كانت ستتخذ منعطفا قائما علي تقوية العلاقات مع قطر والتنظيمات الإرهابية الموجودة في الإقليم خصوصا في سورياوغزة والعراق وكان من الممكن أن تتحول علاقات الدولة الي علاقات قائمة مع جيوش قطاع خاص في الاقليم تتفق مع أيدلوجيتهم الدينية البراجماتية لتتحول علاقة مصر من مجرد علاقات مع دول الي مجرد علاقة لخدمة كيانات إرهابية. وأكد استاذ العلوم السياسية أن أمن مصر القومي كان سيتأثر حتما بالسلب نتيجة لعمل الإخوان علي دعم امتدادهم السياسي علي الحدود الغربية في ليبيا وتقوية علاقاتهم مع تكتلات الإخوان في تونس والجزائر.. وكذلك من ناحية الجنوب مع السودان وبالتالي فستكون هناك 3 مناطق حدودية ملتهبة. وفيما يخص العلاقات مع الخليج العربي فيتذكر فهمي توتر العلاقة الذي نشب بين الإخوان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول الخليجية عدا قطر، وكانت مصر ستتبني وتقود سياسية تقسيم الوطن العربي وتصبح مجرد »دولة ممر» لتمرير سنياريو الولايات الاسلامية أو ما يعرف باسم إحياء الخلافة الإسلامية وعودتها الي تركيا مرة أخري، كما أنها كانت ستتوسع في إقامة الكيانات والمؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة من جيش وشرطة ووزارات أخري لخلخلة وإضعاف الدولة وبالتالي يسهل عليها السيطرة عليها عن طريق كياناتها الموازية بعد تقويتها عن طريق ما يعرف باسم تدعيم كيانات الإسلام ودعم علاقاتها كذلك مع إخوان الأردنوغزة. ونبه فهمي الي خطورة الإجراءات التي كان يتم اتخاذها في الدولة المصرية وخصوصا علي أرض سيناء من أجل إقامة كيان فلسطيني بديل للأراضي المحتلة هناك، وكلها كانت افتراضات تصب في صالح إطار وحيد وهو تصفية القضية الفلسطينية وتحويل إسرائيل من مجرد عدو تاريخي لهم لمجرد جار وحليف يأمنون شره لحين استكمال مشروع الخلافة الإسلامية. وتوقع نشوء علاقة وتحالف خاص بين كل من نظام الإخوان في مصر ودول أخري مثل تركيا وإسرائيل، فالجميع توقع أنه منذ صعود الإخوان لحكم مصر في 2012 أنهم سيقومون بالغاء اتفاقية كامب ديفيد لكنهم لهم يفعلوا ذلك ولم يثيروا قلق الحكم الإسرائيلية علي الإطلاق طوال فترة حكمهم. وأوضح انه ومع التواجد الفاعل لتركيا في الشرق الأوسط وخضوعها في الأعوام الماضية لقيادة حزب إسلامي هو حزب العدالة والتنمية الذي يتشابه كثيرا مع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان في مصر، فكانت ستتوطد العلاقة بين الحزبين باعتبارهما يقودان اثنين من أكبر بلدان العالم الإسلامي. ومضي يقول إن »ذلك هو العامل المشترك الرابط بين حزبي الحرية والعدالة في مصر والعدالة والتنمية في تركيا» مؤكدا ان »الموضوع هو مشاركة في المناهج وليست مشاركات تنظيمية فقط. ويقول فهمي إن أدبيات الإخوان تركز علي فكرة الإسلام الشامل والتقارب بين مذاهبه، وتجاوز الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة لكن الفكرة في الواقع تتعدي كونها نظرية دينية طيبة، فما أظهرته التجارب والوقائع وخاصة في العلاقة المشبوهة التي ربطت جماعة الإخوان منذ نشأتهم بنظام الملالي في إيران، يؤكد وجود ما هو أبعد من ذلك في أدبيات هذا التنظيم، والدليل علي ذلك أنه في فبراير عام 2013 استضاف محمد مرسي نظيره الإيراني في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد، خلال قمة إسلامية عقدها في القاهرة، بعد مظاهرات عمت البلاد ضد حكمه، وحينها خطب نجاد في الأزهر الشريف معبرا عن عمق العلاقة بين الجانبين، ومعتبرا ضمنا، أن مصر باتت بوابة تدخل إيران الي المنطقة. وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الي أنه لم تكن زيارة نجاد للقاهرة الوحيدة حينها، فشخصيات استخباراتية وعسكرية عدة زارت مصر خلال فترة حكم الإخوان، فلعل أبرزها وبحسب صحف بريطانية، أبرزها التايمز، زيارة قام بها الجنرال قاسم سليمان، بعد طلب مرسي المساعدة من إيران سرا، لتعزيز قبضة الإخوان علي السلطة، وكلها زيارات كانت ستؤكد سيناريو تحويل مصر الي دولة »ممر» لإقامة خلافة إسلامية والقضاء علي مفهوم الدولة المصرية والوطن لتجيء ثورة 30 يونيو لتقضي علي كل هذه السيناريوهات. أمنياً سيطرة الميليشيات الإخوانية علي مفاصل الدولة إجابة هذا السؤال أبسط من التعمق في البحث عن إجابة.. فلو استمر الإخوان في الحكم علي المستوي الداخلي لتحولت مصر إلي دولة فاشلة تحكمها الميليشيات الإخوانية بعد سيطرتهم الكاملة علي مقاليد الأمور، وتصفية الحسابات مع القضاء والشرطة والجيش، وهذا ما أكد عليه خبراء الأمن. يقول اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق ان استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم كان يعني السعي الدائم لإقامة الخلافة الإسلامية »الزائفة» التي اتخذتها الجماعة وسيلة لتنفيذ المخطط الأكبر وهو تفتيت وتقسيم الدول العربية والإسلامية لأن مفهوم الخلافة من وجهة نظر هذه الجماعة يعني انه لا حدود بين الدول العربية وبالتالي النتيجة كانت تعني التفريط في الأرض بكل سهولة. وأشار اللواء محمد الغباري الي العديد من النقاط التي تؤكد سعي جماعة الإخوان الإرهابية للتفريط في الأرض حال استمرارها في الحكم ومنها حديث الرئيس المعزول محمد مرسي وقوله بأنه لاتوجد مشكلة في أن يعيش الفلسطينيون، وهنا يقصد حركة حماس، في سيناء، وأيضا وعده للرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للعاصمة الخرطوم بالتنازل عن حلايب وشلاتين المصرية للسودان، وأوضح انه من النقاط الأخري التي تؤكد سعي جماعة الإخوان الإرهابية لإقامة الخلافة المزعومة حال استمرارها في سدة الحكم هي سماح الرئيس المعزول بعودة الجهاديين من أفغانستان وغيرها وانشاء ميليشيات مسلحة ودعم عناصر بيت المقدس في سيناء والعفو عن عناصر متهمة في قضايا إرهابية تهدد الامن القومي للبلاد ومنح الجنسية المصرية لعدد كبير من الفلسطينيين وكل ذلك دفع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، آنذاك بإصدار قرار بوقف تملك الأراضي في سيناء، بعدما تعددت عمليات اختراق الحدود، وهجوم الحمساويين لشراء الأراضي في رفح بأسعار باهظة. واضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ان المعزول محمد مرسي لم يضع استراتيجية واضحة لإعادة القوات المسلحة لكفاءتها خاصة بعد ان قامت بدور كبير في حماية الأمن القومي بعد ثورة 25 يناير وبالتالي كان الهدف من ذلك تحييد الجيش المصري وجعله يركز في الشأن الداخلي وإبعاده عن مهامه المنوط بها، ولكن عقيدة الجيش المصري الثابتة هي الدفاع عن الأرض والعرض، عكس الجيوش الأخري التي تفككت، مؤكدا أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومي، لذلك رفضت إقامة ولاية سيناء من قبل الإرهابيين علي أرض الفيروز، كما رفضت إنشاء إقليم قناة السويس الذي كان يريده الإخوان خلال فترة حكمهم، مشيرا إلي أن هذا الإقليم كان سيكون منفصلا عن الدولة المصرية. ومن جانبه يؤكد اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات الأمنية ان استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم كان يعني التمهيد لتنفيذ المشروع العالمي بتفتيت الشرق الأوسط وتقسيم الدول العربية إلي دويلات صغيرة تحكمها المليشيات والجماعات الإرهابية، وبالتالي ثورة المصريين في 30 يونيو واستجابة القوات المسلحة لنداء الشعب كانت بمثابة »رصاصة الرحمة» لهذا المشروع الخبيث الذي استخدمت فيه الولاياتالمتحدةالامريكية جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذه. وتابع مدير مركز الدراسات الأمنية قائلا: لو استمر الإخوان في الحكم لتحولت سيناء إلي إمارة إسلامية تعترف بها أمريكا علي الفور ونجح مخطط الإخوان وجماعة مرسي في توريط مصر في الصراع الدائر في سوريا والحرب الأهلية الدائرة بها منذ سنوات، بعدما أعلن مرسي في أيامه الأخيرة قطع العلاقات مع سوريا في مؤتمر للجماعات الإسلامية المتطرفة وقياداتها التي أفرج عنها. اجتماعياً إشعال الفتنة الطائفية أخونة التعليم.. وإحلال نشيد »جهادي جهادي» بدلاً من »بلادي.. بلادي» مما لاشك فيه أن استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في سدة الحكم كان سيكون له من التأثير السلبي علي المجتمع ما يجعل مصر دولة بلا مؤسسات تحكمها جماعة واحدة تسيطر علي كافة مفاصل الدولة وكان سينعكس ذلك علي المصريين الذين يرفضون أن تحكمهم جماعة ولا يثقون إلا في المؤسسة الوطنية الراسخة التي يستحيل إخونتها أو أن تنقلب علي المصريين في يوم من الأيام. استمرار الإخوان كان يعني أخونة التعليم والسيطرة علي المؤسسة الدينية واضطهاد الأقباط وقمع المعارضين بل وقمع كل من لا ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية. يؤكد الدكتور حسام الدين إبراهيم استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس أنه لو استمر الإخوان في الحكم كان سيتم تعيين المرشد زعيما روحيا للبلاد بسلطات أعلي من الرئيس المنتخب، وتحويل مرجعية الحكم الرئاسي من الاتحادية إلي المقطم، لضمان عدم خروج الحكم من قبضتهم أيا كانت الوسائل، ويكون ترشيح الرئيس من مكتب الإرشاد، وأداؤه اليمين أمام المرشد أولا، وبدأت البروفة بتعيين العناصر الإخوانية المطلوبة للعدالة في القصر الرئاسي، واصبحوا المستشارين وكبار رجال الدولة، وتعاملوا مع أخطر الأسرار وأدقها بعقلية الجواسيس. واضاف أن استمرار الإخوان كان سيؤدي إلي إشعال الصراع الديني بين عنصري الأمة وتوطيد دعائم حكمهم بإدخال البلاد في حزام الحروب الدينية المشتعلة في المنطقة، وتوريط الأزهر الشريف في الحرب، ليفقد مكانته التاريخية كمنبر للاعتدال والتسامح والوسطية، واختيار القرضاوي شيخا للأزهر، ومشرفا عاما مع مرشد الإخوان علي إقامة الخلافة، ونشر الفكر الإخواني في ربوع البلاد، وإحكام السيطرة علي المنابر الدينية. وأوضح استاذ علم الاجتماع السياسي ان استمرار الإخوان في سدة الحكم كان سيعني أيضا إجبار أقباط مصر علي دفع الجزية بعد ان ازدهرت فتاوي دفع الجزية في عام حكمهم وزادت معدلات تهجير الأقباط من القري بشكل لم يحدث في تاريخ مصر، ولكن كانت المفاجأة انه كلما زاد القهر والقتل والحرق، زاد تشبث الاقباط بتراب وطنهم، وزاد اصرار المسلمين علي الوقوف في خندق واحد مع شركائهم في الوطن، واتحدت الأمة علي قلب واحد، رغم انف الإخوان والمتطرفين الذين انتقموا من مصر كلها بحرق وتفجيرات الكنائس، وجاءت كلمات البابا تواضروس الرائعة »وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن». ومن جانب آخر يري الدكتور مصطفي عبدالغني الخبير التربوي أن مناهج التعليم بالرغم أنها نالت الكثير من التغيير بعد ثورة يناير، فإن حالة التغيير والاحلال شهدت اقصي درجاتها في عام الإخوان وهي الفترة التي عرفت ب»أخونة التعليم» والتغيير الذي أحدثه هذا العام نال الكثير من المؤسسات والهيئات بقصد اخونة كل ما يقع تحت سيطرة هذا النظام، وهو ما احدث حالة من الدهشة التي تحولت إلي حيرة بالغة مازلنا نعاني منها حتي الآن. واضاف قائلا: »لقد بدأ واضحا أن التغيير أو الاحلال نالا العديد من الموضوعات والمناهج في التاريخ وعلم الاجتماع والمواد القومية، حتي قامت ثورة يونيو وسعت الدولة إلي إعادة النظر في طوفان التغيير والاخونة المفاجئة التي حلت بالتعليم. وتابع: لابد أن نشير إلي بعض خطوط التغيير الحادة لنري إلي أي مدي حاول هذا النظام البائد تزييف المناهج وتغييرها أو بشكل أدق أخونتها فقد أضافت الجماعة جملة »الإخوان بناة الانسانية.. الإخوان السبيل للتقدم» لكتاب اللغة العربية المقرر علي الصف الأول الابتدائي، كما فرضت بعض الكتب والمناهج التربوية الخاصة بالجماعة والتي تربي عليها النشء، بجانب المناهج التعليمية في مدارس الإخوان، مثل كتاب »أحداث صنعت التاريخ» للدكتور علي عبدالحليم محمود شيخ مؤرخي حركة الإخوان، وكتاب »مذكرات الدعوة» لحسن البنا فضلا عن التعديلات التي تمت علي المناهج وترسخ اتجاها فكريا واحدا كمنهج التاريخ الجديد في الثانوية العامة الذي تضمن معلومات تبرئ الجماعة من أي اتهامات وتؤكد انها جماعة وطنية لاتخطيء أبدا. ويضيف الخبير التربوي قائلا: لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استبعد الإخوان صورة لفتاة لعدم ارتدائها الحجاب، واستبدلوا صور المصحف والصليب بصور علم مصر من غلاف كتابين والأكثر من هذا أن المدارس التي كانت تنتمي إلي الجماعة لا تؤدي تحية العلم ويستخدم فيها أناشيد غير النشيد الوطني المصري مثل »جهادي جهادي» بدلا من »بلادي بلادي». اقتصادياً تحول مصر إلي »دولة مفلسة» يقول سمرة: إن الحالة الاقتصادية للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 كانت علي شفي الانهيار حقيقة، فيكفي أن نقول إنه بمجرد انتهاء أحداث يناير كان الاحتياطي النقدي لمصر يتجاوز ال 30 مليار دولار بقليل وانخفض بعد ذلك لتلامس حدود ال 14 مليار دولار أو ما يقل عنها، ويكفينا القول إن مديونيات الحكومة المصرية لشركات البترول العالمية حينها إذا ضغطت هذه الشركات علي الدولة المصرية لتحصيل مديونياتها فإن ذلك لا يعني سوي إشهار الدولة المصرية لإفلاسها حقيقة. وأشار إلي أن حكم الإخوان علي مدار 365 يوما استنزف مصر اقتصاديا وماليا وفرغ اقتصادها من كل عوامل الصمود ويتذكر اتفاقية ال »رو رو» بين مصر وتركيا والتي سمحت لتركيا بإغراق مصر ببضائعها لتباع وتشتري بدون فرض أي جمارك أو رسوم عليها، مما أدي بها لتكون السبب الرئيسي في إغلاق العديد من المصانع المصرية وظهرت ما يعرف باسم المصانع المتعثرة وهربت العملة الصعبة في صالح استيراد البضائع التركية فقط وأصبحت التجارة الداخلية والخارجية في الدولة لاتتم إلا برعاية من أفراد الجماعة فقط بزعامة شهبندر تجارهم خيرت الشاطر لتتحول إلي مافيا تتحكم فقط في حركة التجارة. وأضاف أن هذه الاتفاقية أضرت كثيرا بمصر وكانت ستحول قناة السويس إلي مجرد ترعة لا فائدة منها لأن الهدف الأساسي من حفرها كان تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع من الشرق إلي الغرب والعكس، ولكن في ظل تمتع السفن والحاويات التركية بإعفاء دائم من رسوم المرور في القناة نتيجة لاتفاقية ال »رو رو» فإن ذلك دفع بعض الدول للجوء إلي تركيا لتسهيل نقل بضائعها عن طريقها في قناة السويس وبالتالي توفير رسوم العبور وهو ما أضر بمصدر الدخل الرئيسي لمصر من العملة الصعبة ممثلة في عائدات قناة السويس. ولفت سمرة الانتباه إلي ما كان يعزم الإخوان فعله في مصر وخصوصا قناة السويس تحت ستار ما أسموه بالتطوير حيث عزموا علي تخصيص الاستثمارات علي ضفتي القناة لشركات قطرية وتركية وكانت هناك نية مبيتة لإعطاء قناة السويس للدولتين عن طريق حق الامتياز وهو ما يشير إلي أن مصر كانت ستمضي قدما لإعادة سيناريو الخديو توفيق بإعادة حق الامتياز للكيانات المحتلة، وبالتالي تجفيف أحد أهم منابع الدخل القومي المصري وتوجيهها لدول أخري. ولم ينس الخبير الاقتصادي ما أقدم عليه الإخوان من استنزاف موارد الدولة الطبيعية من البترول أو طاقاتها من الكهرباء لصالح الأهل والعشيرة في غزة والمقابل كان تحول حياة المصريين إلي ظلام دامس وانقطاع دائم ومتكرر للكهرباء وندرة متكررة في المنتجات البترولية وخصوصا البنزين والسولار والبوتاجاز، وإذا كانت فترة حكمهم قد شهدت طوابير البنزين أمام محطات البنزين فأتصور أنه مع استمرار فترة حكمهم لكانت اختفت حتي محطات الوقود لأنه سيكون لم يعد لها فائدة في ظل انعدام الخام نفسه. وكشف أيضا انخفاض الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتي يونيو 2013 إلي أقل مستوياتها فبعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية والعربية وصلت إلي 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلي 2 مليار دولار ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلي أقل من مليار دولار. أما بالنسبة للمواد التموينية والغذائية فقال سمرة: إنه برحيل مرسي عن السلطة كان مخزون البلاد من القمح أقل مما كان عليه يوم تسلمه السلطة بفارق مليون و47 ألف طن، من حيث الرصيد فقد جاء مرسي ورحل بعدما أفقد البلاد مليون طن قمح من رصيدها بسبب سوء إدارته لهذه القضية، وهو ما يكشف بوضوح عدم صحة ما روج له مرسي والإخوان عن نجاحهم في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من القمح قدروها بنحو 80٪.
