إلغاء حظر التصدير لم يحرك أسواق الذهب

أكد التجار أن الغاء قرار منع تصدير الذهب لم يحرك المياه الراكدة في سوق المعدن الأصفر الذي يعاني من انخفاض حركة البيع والشراء منذ فترة بسبب ارتفاع أسعاره لمستويات غير مسبوقة وقال التجار ان عودة الرواج ولو جزئيا لسوق الذهب لن تتم الا بعد استقرار الأسواق أمنيا وحدوث تطور ايجابي في النشاط الاقتصادي وأشاروا الي ان المستفيد الأول من قرار اعادة تصدير الذهب هو المواطن الذي كان يضطر لبيعه بأقل من السعر العالمي بنحو 51 جنيها في الجرام.. كما استفاد الاقتصاد الوطني من هذا القرار.
وأكد رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن قرار الغاء حظر تصدير الذهب للخارج في محله نظرا لفائدته للمواطن والدولة في نفس الوقت.. فالذهب عندما كان يصدر قبل صدور قرار الحظر كان سعر الجرام منه يقل عن السعر العالمي بنحو جنيهين فقط.. لكن بعد صدور قرار حظر التصدير ارتفع الفارق بينهما ليصل لنحو 51 جنيها في الجرام.. فكان المواطن الذي يضطر لبيع الذهب الموجود بحوزته يخسر ما يعادل قيمة هذا الانخفاض في كل جرام كما تضررت الخزانة العامة للدولة من قرار الحظر أيضا.. فقبل صدوره كان يصدر الذهب عبر القنوات الرسمية عن طريق مصلحة الجمارك وبعد دمغه من مصلحة الدمغة والموازين، وكانت الدولة علي علم بحجم المصدر من الذهب والمبالغ الناتجة عن ذلك لكن بعد الحظر بدأ تهريب الذهب فضاعت حصيلة الجمارك منه علي الدولة كما لم تدخل قيمة المبيعات الحسابات الرسمية للمصدرين وبالتالي تعتبر جريمة غسل أموال.
بينما يقول صلاح عبد الهادي رئيس شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن حظر تصدير الذهب أدي لزيادة المعروض للبيع من الذهب عن حجم الشراء وبالتالي انخفض السعر محليا عن السعر العالمي بأكثر من 51 جنيها للجرام.. لكن بعد الغاء قرار الحظر عاد الفارق بين السعرين المحلي والعالمي لمعدلاته السابقة وبالتالي قلت خسارة المواطنين الذين يبيعون الذهب وأشار ان قرار الغاء الحظر لم يؤثر علي سوق الذهب بالايجاب حيث لا يزال يعاني من الركود بسبب قلة القوة الشرائية لدي المواطنين وغياب الاستقرار الأمني.
واتفق معه في الرأي عبد الله عبد القادر عضو رابطة تجار الذهب بالقاهرة وقال ان الغاء حظر تصدير الذهب أدي لارتفاع سعر الذهب محليا فور صدوره وهو ما أدي للتأثير سلبا علي القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي ازدادت حالة الركود بسوق الذهب التي وصلت لأسوأ حالاتها منذ قيام ثورة 52 يناير بسبب الغياب الأمني الملحوظ في الأسواق وهو ما ادي لامتناع غالبية التجار عن عرض بضائعهم.
احمد هاشم