كتابة الأسعار علي السلع قرار تأخر كثيراً

‎جاء قرار وزير التموين بكتابه الأسعار علي السلع بمثابة الضربة المزدوجة لمواجهة فوضي الأسواق و زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وذلك طبقا لما وصفه الخبراء الاقتصاديون وما أكده العاملون في تجارة المواد الغذائيه بعد ان وصفوا القرار بانه » ضربة معلم»‬.
يقول د.محسن عبد الله الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القرار الملزم للموردين والمنتجين بوضع السعر علي العبوات اعتبارا من أول يناير يصب في مصلحة الدولة ومصلحة المواطن أيضا حيث يساهم في تعظيم إيرادات الدولة من الضرائب ومنع التهرب من خلال إلزام الموردين والمنتجين بإصدار فاتورة ضريبية مؤكدا ان هذا القرار تأخر كثيرا وكان لابد اتخاذه من قبل في ظل فوضي الأسعار التي يعاني منها السوق منذ سنوات.
و‎يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن قرار إلزام المنتجين والمصنعين والمستوردين بكتابة السعر علي المنتجات شاملة الضريبة للمستهلك يعد خطوة مهمة لإصلاح الأسواق من التشوهات التي تعاني منها بسبب فوضي الأسعار التي يتحمل مخاطرها المواطنون. وأوضح ان هذا القرار سوف يقضي علي الممارسات غير المشروعة التي تعاني منها التجارة الداخلية لكونها آليات حماية للمستهلك كما يحافظ علي حق الدولة في تحديد الضريبة علي المنتج الذي يحصل عليه المستهلك بالسعر النهائي.
‎وأكد ان هذه الخطوه تساعد علي ضبط السوق خاصة أنه لا توجد تسعيرة جبرية استرشادية في ظل اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب بما يتطلب أن تكون هناك ضمانات من قبل الدولة لحماية المستهلكين.
‎ويقول محمد يحيي احد تجار الجملة والعاملين في مجال تجارة المواد الغذائية ان القرار يهدف الي زيادة الحصيلة الضريبية قبل ان يخدم المواطن لان المواطن اصبح يبحث عن الأرخص سعرا والعروض والتخفيضات مما يجعل هناك منافسة بين المحلات لاستقطاب الزبون كما ان الدولة لم تفرض تسعيرة جبرية علي السلع ولم تحدد هامش ربح لكل سلعة ولذلك فإن القرار في ظاهره يخدم المواطن البسيط لكنه يسعي لتحصيل الضرائب والقضاء علي التهريب من خلال الفاتورة الضريبية.
ومن جانبه طالب د.علي المصيلحي وزير التموين المواطنين بالتحلي بالإيجابية والامتناع عن شراء السلع غير المدون عليها السعر والإبلاغ عن التجار الذين يبيعون سلعا غير مدون عليها السعر.