جرائم في رقبة العادلي!

يستحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لقب أسوأ وزراء الداخلية في تاريخ مصر المحروسة.
فالرجل هدم جهاز الشرطة فوق رءوس أفراده ضباطا وأمناء وجنودا.. واستعدي جميع فئات الشعب ضد الشرطة.. وقطع جسور المودة والتعاون بينهما حتي أصبحنا في حاجة إلي معجزة إلهية لإعادة الثقة التي انهارت!
في رقبة الوزير جرائم ارتكبها ضد ضباطه أولها عندما تقدم فور توليه الوزارة بمشروع قانون للشرطة سبق أن رفض تمريره جميع وزراء الداخلية السابقين له.. وهو القانون المطبق حاليا.. والذي تقرر فيه خروج ضباط الشرطة إلي المعاش في رتبة العميد بدلا من رتبة اللواء كما كان في القانون القديم الذي عدله.. وكعادة الفراعنة جعل التجديد إلي رتبة اللواء رهنا بموافقته واختياره ورضاه وللمحظوظين والمقربين!
بهذا التعديل القانوني استطاع تجريف جهاز الشرطة من أفضل كوادره وأكثرهم كفاءة.. رغم العجز في الأعداد المطلوبة سنويا لمواجهة الاحتياجات الأمنية المتزايدة!
ظلم ضباطه بالخروج من الخدمة مبكراً.. وبمعاش ضئيل لا يكفي احتياجات أسرهم.. واضطرهم للبحث عن فرص عمل أخري في وظائف مدنية بعضها محترم ويليق بهم والبعض الآخر فيه ظلم وإهانة لهم ولقيمتهم المهنية!
لم يشغل الوزير باله بضآلة مرتبات الضباط والأمناء والجنود.. رغم قسوة عملهم وامتداده طوال اليوم ولساعات متأخرة من الليل.. ولم يحاول تعديله وتحسينه ليتلاءم مع أعباء الحياة.. وحجم الجهد المبذول.. وعلي الأقل حتي يحميهم ويحصنهم من الإغراءات..!
الغريب انه عندما تقدم أعضاء في مجلس الشعب بمشروع قانون لرفع مرتبات الشرطة اعترضت وزارة الداخلية وسحبت مشروع القانون لأسباب غير معروفة.. علما بأنها تملك صندوقا خاصا تبلغ حجم المبالغ المالية الموجودة به أكثر من 2 مليار جنيه من حصيلة رسوم ومخالفات وأشياء أخري كثيرة.. ويمنح الوزير فيه مرتبات ومكافآت وحوافز بالآلاف شهريا للقيادات العليا فقط.. بل وترفض الوزارة رقابة جهاز المحاسبات عليه!
في رقبة وزير الداخلية الأسبق جرائم أخري كثيرة ضد المواطنين بدءا من فتح معتقلاته علي امتداد مصر لكل التيارات السياسية المعارضة.. وحجزهم فيها سنوات طويلة ومنع خروج الجميع منها حتي الذين صدرت لهم أحكام قضائية بالإفراج أو البراءة!
الوزير الفرعون فرض حصارا أمنيا علي الجامعات والمعاهد وتدخل في انتخابات طلابها ومنعهم من ممارسة العمل السياسي وقام رجاله بتحجيم نوادي هيئات التدريس ووقف نشاطها واجتماعاتها ومنع ندواتها وفرض أسماء معينة في ترشيحات رؤسائها وعمدائها!
وأخيراً كان التآمر علي الأحزاب لتفكيكها.. ثم تبني عملية تزوير الانتخابات في البرلمان والمجالس المحلية علي مدي سنوات تواجده في السلطة.. مما أدي الي عزوف الناس عن المشاركة السياسية ومقاطعة الانتخابات وكان من شأن ذلك ايضا أن تحول الرأي العام في مصر من مساند ومؤيد للأمن إلي مناهض وكاره له حتي انقطعت العلاقة بعد أن تجرد الوزير مؤخرا من آدميته وإنسانيته تماما ووافق علي تنفيذ الأوامر العليا التي أصدرتها القيادة السياسية إليه بإطلاق الرصاص علي رءوس جموع المتظاهرين ليخرج من الوزارة إلي السجن وفي رقبته دماء شهداء »ثورة 52 يناير« وجرائمه ضد رجاله ومواطني بلدنا!