ثورة تطهير في الداخلية

الإطاحة بعدلي فايد وإسماعيل الشاعر وأنباء عن إحالتهما للتحقيق

محمود وجدى تركة ثقيلة ورثها محمود وجدي وزير الداخلية الجديد بعد فترة عصيبة من الفراغ الأمني والانفلات عقب قرار الانسحاب من الميدان.. ورث وزارة مهلهلة ألقي ضباطها وأفرادها السلاح وعادوا إلي منازلهم وبداخلهم ثورة حزن شديد من القرار الذي غير نظرة الشعب إليهم ..ورث ضباطا وأفرادا وجنودا حالتهم المعنوية في الحضيض لدرجة أن أعدادا كبيرة منهم كانوا يرفضون العودة إلي جهاز الشرطة وأراد البعض الاستقالة وكان عليه مهمة ثقيلة في إخراجهم من هذه الحالة في اقرب وقت ممكن ..ورث وزارة مسلط عليها سهام الجميع بعد اتهام ويرها السابق وعدد من القيادات بالفساد ..ورث وزارة يعاني ضباطها وأفرادها من الظلم البين من حيث ضعف الأجور والحوافز مما جعلهم يخرجون في تقليد غير مسبوق للتظاهر في الشوارع يطالبون بحقوقهم.
الرجل وجد نفسه مطالبا بلم الشمل وإخراج جهاز الشرطة من كبوته وإعادة الأمن المفقود إلي الشارع المصري وتحقيق طموحات الضباط والأفراد والجنود.. بدأ علي الفور ثورة التطهير وتصحيح الأوضاع داخل الوزارة.
أصدر حركة تنقلات أطاحت بالكبار وعلي رأسهم اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لقطاع امن القاهرة مدير امن العاصمة وقالت مصادر إن الشاعر وفايد تقدما باستقالتهما إلي وزير الداخلية بعد الانتقادات التي تعرضا لها علي خلفية إطلاق النار ضد المتظاهرين .حيث قبل الوزير الاستقالة وذكرت مصادر أخري أن قرار ابعادهما جاء للاستماع لأقوالهما في التحقيقات بعد أن زج وزير الداخلية السابق حبيب العادلي باسميهما في التحقيقات.
شملت الحركة تعيين اللواء محمد طلبة الرجل المعروف عنه الحسم والقوة مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة القاهرة مديرا لأمن القاهرة، واللواء فاروق لاشين المعروف عنه الكفاءة الأمنية العالية مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة الجيزة مديرا لأمن الجيزة، واللواء محسن مراد الرجل الذي حقق نجاحات أمنية متتالية خلال عمله مديرا لأمن أسيوط والمنيا مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام. وجاء بالرجل المناسب في المكان المناسب عندما عين اللواء رمزي تعلب مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القليوبية حيث يعرف كل شبر بها وحقق نجاحات أمنية بها منذ أن كان رئيسا لشعبة البحث الجنائي بها حتي منصب مدير المباحث
كما شملت الحركة الإبقاء علي اللواء حسن عبد الحميد أحمد، مساعدا أول لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن لأنه أدار هذا القطاع بكفاءة واقتدار سنوات طويلة واللواء مصطفي البرعي مديرا لأمن الغربية الذي حقق نجاحات أمنية من قبل في الغربية عندما كان يعمل مديرا للمباحث والرجل الصلد اللواء ممدوح مقلد مديرا لأمن المنيا حيث قضي حياته الأمنية في قطاع الأمن العام بسوهاج ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع اهل الصعيد
وكان حبيب العادلي وزير الداخلية السابق قد خضع للتحقيقات وتمت مواجهته بالمسئولية عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير مما أدي لحدوث حالة من الفوضي والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع أقسام الشرطة من أفراد الأمن بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة.. وقد أنكر كل ما نسب له من اتهامات ودافع عن نفسه بأنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين وألقي بالمسئولية علي النظام السابق وعلي كبار مساعديه
التحدي الأكبر لوزير الداخلية الجديد كان إخراج رجال الشرطة من حالة الانكسار التي وصلوا إليها وإعادتهم إلي الشارع من جديد وتحقيق مطالبهم ..وخلال ثلاثة أيام التقي بعدد كبير من الضباط والجنود والأفراد الذين قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. قام علي الفور بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100٪ وأصدر قرارا بعدم إحالة أي من أفراد هيئة الشرطة إلي المحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية والإدارية؛ كما أصدر عددا من القرارات منها مضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط
وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية
والسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة.