كشف طلب إحاطة لوزير المالية أن إجمالي ما حصلته الوزارة من الضريبة العقارية العام الحالي بلغ 1٫3 مليار جنيه فقط.. وأكد معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ومقدم الطلب أن تلك الحصيلة ضعيفة ولا تتناسب مع ما تم إعلانه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوجود 42 مليون وحدة سكنية و 6 ملايين منشأة، موضحا أن الحصيلة وفقا للإحصائيات التي أعلنها الجهاز يجب ألا تقل عن 20 مليار جنيه سنويا.. وأرجع رئيس لجنة الإسكان ضعف إيرادات الضريبة العقارية إلي المغالاة التي تتم في احتساب قيمة الضريبة من جانب لجان الحصر وتقييم الوحدات والمنشآت المنصوص عليها في القانون.. مؤكدا أن غالبية مالكي الوحدات امتنعوا عن سداد الضريبة العقارية بعد أن استشعروا ارتفاع قيمتها بل ولجأ عدد كبير من الممولين لإقامة دعاوي قضائية ضد الوزارة اتهموها بالمبالغة في احتساب قيمة الضريبة عليهم مما أدي في النهاية لضعف التحصيل ومن ثم انخفاض الإيرادات الواردة من تطبيق قانون الضريبة العقارية. وأشار معتز إلي أنه سيطلب من الوزارة إمداد اللجنة بحصر شامل بعدد الوحدات والمنشآت الخاضعة للضريبة وإجمالي الإيرادات التي يجب تحصيلها منها سنويا.. وقال إنه سيبحث مع أعضاء اللجنة إعداد مشروع قانون جديد للضريبة العقارية يلغي منح سلطة تقدير قيمة الضريبة للجان الحصر والتقييم علي أن تحدد تلك القيمة من خلال تقسيم الوحدات إلي ثلاث فئات الأولي »راقية» بقيمة ضريبية ألف جنيه سنويا، و»متوسطة» بقيمة 500 جنيه سنويا، و»شعبية» وتسدد 250 جنيها سنويا، أما الفيلات فستدرس اللجنة تقسيمها إلي مجموعتين وفقا لموقعها الأولي تسدد ألفي جنيه سنويا والثانية 3 آلاف جنيه سنويا.. أما المنشأت الصناعية الكبيرة فتسدد 10 آلاف جنيه سنويا والمتوسطة 5 آلاف جنيه سنويا، وبالنسبة للمدارس فتسدد الدولية 10 آلاف جنيه سنويا والخاصة 5 آلاف جنيه سنويا علي أن يتم في جميع الاحوال فرض فائدة بنسبة 24% في حالة التأخر عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة لها، وأشار رئيس لجنة الإسكان الي أن تلك التعديلات ستحقق حصيلة من الضريبة العقارية لن تقل عن 50 مليار جنيه سنويا.
