تضارب رسمى حول رفض الصعايدة دفع الضريبة العقارية

تضاربت التصريحات الرسمية حول تعثر حصر الوحدات المستحقة للضريبة العقارية فى الصعيد، وكشف مسئول بوزارة المالية عن صعوبة فى عمليات الحصر يهدد بضياع 20% من إجمالى 3 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة، بسبب رفض الأهالى دفع ضرائب على عقاراتهم ويصفونها بأنها «إتاوة» على إرث الأجداد، فيما قالت سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن لجان الحصر والتقييم انتهت من حصر 20 مليون وحدة بالصعيد، وإرسال 1٫5 مليون إخطار بالضريبة المستحقة للممولين عن وحدات سكنية وغير سكنية.
وأضافت «سامية» ل«الوطن» أن تعاون لجان الحصر مع جمعيات المستثمرين بالصعيد سهل عملية الحصر، وأن أهالى الصعيد أصبحوا أكثر تفهماً لطبيعة عمل مأمورى الحصر بعد تأكدهم من أنه لن يدفع الضريبة إلا القادرون، مشيرة إلى أن 50% من حصيلة الضريبة ستوجه لتمويل تنمية المناطق الأكثر فقراً بالصعيد.
وأضافت: فى حال عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالى على المواطنين الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة.
وقال محمود الشندويلى، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عن الوجه القبلى، إن سبب رفض بعض سكان الوجه القبلى سداد ضرائب على الوحدات السكنية المملوكة لهم حتى لو كانت خاضعة للضريبة يأتى من ثقافتهم واعتبار الأمر إتاوة، وعلى مصلحة الضرائب العقارية مراعاة ذلك قبل تطبيق الضريبة على الصعايدة. مضيفاً: الأهالى لا يعادون الحكومة، لكن المشكلة أن الصعيد يعانى من انخفاض الخدمات التى تقدمها الحكومة للأهالى، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، الأمر الذى يجعلهم يعزفون عن سداد الضرائب، خاصة الضريبة العقارية على منازلهم، ويجب على الحكومة العمل على تحفيز المواطنين على سداد حقوق الدولة من خلال الخدمات والاهتمام بالبنية التحتية قبل مطالبتهم بسداد ضرائب ورسوم.
وأكدت رئيسة المصلحة أن قانون الضريبة العقارية أحد أهم المصادر المالية التى سيتم استخدامها لتنمية المدن الأكثر فقراً فى الصعيد وتحسين الخدمات الخاصة به، حيث إن 50% من الحصيلة ستوجه إلى تطوير المدن الأقل فقراً وتطوير العشوائيات، الأمر الذى يعد أفضل محفز لمراجعة من يفكر فى الامتناع عن السداد فى قراره مرة أخرى.
وأضافت: القانون سيطبق على الجميع دون أى استثناءات طالما أن الشخص المكلف بسداد الضريبة خاضع طبقاً لما نص عليه القانون، إذا ما امتلك وحدة تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه أو تجاوزت قيمتها الإيجارية سنوياً 24 ألف جنيه.
وتابعت: الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى 2 مليون جنيه معفاة تماماً من الضريبة، وأكدت أنه حال استلام مالك مثل هذه الوحدات إخطاراً بربط ضريبة على الوحدة فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة على مسكن الأسرة فقط، أما المواطن الذى يمتلك وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وأشارت «سامية» إلى أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك الوحدة وليس المستأجر، وأن مالكى الوحدات المباعة عليهم إخطار مأمورية الضرائب بعمليات البيع أو التنازل، واسم المالك الجديد، وتاريخ البيع، وقد يترتب على عمليات البيع إما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشترى أو دخولها فى دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد.
وأكدت أن حصر باقى الوحدات السكنية والتجارية ما زال مستمراً للانتهاء من حصر الثروة العقارية بمصر وتحديد المستحقين للضريبة، ونوهت إلى أن المصانع والمنشآت السياحية والفندقية يجرى حالياً الاتفاق مع ممثليها لاحتساب الضريبة عليها وفقاً لنظام الضريبة التبادلية، والتى تحتسب فيها الضريبة على أساس العمر الافتراضى للمبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.
وأوضحت «سامية» أن الضريبة يمكن سدادها على قسطين خلال العام بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 30% مصاريف صيانة للوحدة السكنية و32% للوحدة الإدارية والتجارية.