«‎خناقة» بين نقابة المعاشات والقوي العاملة بسبب »التنظيمات النقابية«

‎معركة جديدة يخوضها أصحاب المعاشات، ولكن هذه المرة مع وزارة القوي العاملة بعد استبعاد الوزارة الفئات التي يحق لها تكوين نقابات في قانون التنظيمات النقابية الجديد وهو ما دفع نقابة المعاشات إلي التهديد بالطعن علي دستورية القانون إذا لم يتم الاعتراف بها.
‎يقول سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن النقابة تم إعلانها عام 2010 بعد الحصول علي موافقة وزيرة القوي العاملة وقتها عائشة عبد الهادي والتي وافقت أن تتبع نقابة أصحاب المعاشات قانون التنظيم النقابي رقم 35، وفقا للمادة 56 في دستور 71 التي أعطت الحق لأي مجموعة في تأسيس كيان نقابي يدافع عن مصالحها، موضحاً أن الدستور الحالي أكد علي نفس الحقوق في المادة 76.
‎وأشار الصباغ إلي أن نقابة أصحاب المعاشات تضم أكثر من 200 ألف عضو، فضلاً عن كونها المدافع الأول عن حقوق 9 ملايين من أرباب المعاشات أمام جهات العمل والوزارات المختلفة التي ترفض إعطائهم حقوقهم، مؤكداً أنه يرحب بتوحيد جميع الأصوات المطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، لتفادي حدوث أي صدام بينهم.
‎وأكد الصباغ أن النقابة ستقوم بإرسال مذكرة إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ مواد الدستور، وإدراج نقابة أصحاب المعاشات ضمن قانون التنظيمات النقابية الجديد، لكي تتمكن من ممارسة نشاطها، مشيراً إلي أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه ستطعن النقابة علي دستورية قانون التنظيمات النقابية الجديد.
‎وعلي جانب آخر، قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان إن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد يختص بالعمال فقط وعلاقات العمل بينهم وبين صاحب العمل، وبالتالي ليس من حق أصحاب المعاشات أن يكون لديهم مادة في القانون تنظم عملهم النقابي، ولم يرد أي نص في قانون التنظيمات النقابية الحالي يتعلق بالتنظيم الخاص بأصحاب المعاشات وأكد أن لجنة القوي العاملة بالمجلس ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إعداد مشروع قانون خاص بنقابات أصحاب المعاشات لتنظيم عملهم النقابي تحت مظلة تشريع موحد.