تمكين الإعلاميين وبوابة «7» والوادي من حقهم في أرضهم حتمية الانحياز لصغار الملاك

في الشارع المصري

إذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، واضعو اليد »بنية التملك»‬ علي أرض الإعلاميين يمين طريق القاهرة / الواحات البحرية، بإشارة من الدولة، وكذلك أرض بوابة »‬7» والوادي، مازالوا يعانون من تغييب »‬شفافية» الإعلان عن آليات التسوية العادلة لحفظ حقهم.. فإنهم يترقبون تدخل هيئة الرقابة الإدارية لتجريم تلك »‬المراوغات».
وإذا كانوا يقرون بالتزامهم بسداد حق الدولة، دون مغالاة في التسعير أو تعقيد في الإجراءات، فإنه من واجب الجهات الإدارية الإسراع في اتخاذ الإجراءات الناجزة لحفظ حقوق المواطنين، مادام حق الدولة محفوظا.. وإذا كانت جهات الولاية تعاني من نقص في أعداد العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر لإنجاز تلك المهمة، فإنه يمكنها نشر الإعلان عن الآليات إعمالا للشفافية علي أن تحدد الموعد المناسب للتعامل، حتي يتمكن المواطنون من تجهيز المستندات المطلوبة، لإنهاء إجراءات التسوية دون معاناة.. وإذا كان حائزو تلك الأرض ليسوا من مافيا الأراضي ولا من المتعدين علي أراضي الدولة، فإن حقهم علي الحكومة العمل علي تيسير الآليات نحو الحفاظ علي حقوق المواطنين.
وإذا كانت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، قد تم تشكيلها بقرار جمهوري برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، وتبعه قرار جمهوري آخر عظم دورها، وأعطاها كامل صلاحيات محاربة فساد ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة والعمل علي استردادها من مغتصبيها، خاصة مافيا الأراضي وحيتانها، فإننا ننتظر منها كشف لوغاريتم تواري مافيا الأراضي وحيتانها بما استولت عليه من أراض، في نفس الوقت الذي نتطلع فيه لدعمها للمواطنين الشرفاء الذين آلت إليهم الأرض بموافقات من الدولة، ويمثلون أسرا مصرية تسعي لتحسين أحوالها المعيشية والاقتصادية بمشاركة إيجابية للدولة تخفيفا للعبء عنها، خاصة ان غالبيتهم يعدون من صغار الملاك الذين لا يتعدي ما بحوزتهم الخمسة أفدنة، التي يتقاسمها أكثر من أسرة، ويجب علي الدولة أن تنحاز إليهم في حفظ حقهم، ويمكنها التعامل مع من لديه أكثر من ذلك بعد حفظ حقه في الخمسة أفدنة الأولي كصغار الملاك بآليات استثمارية، لإرساء توازن عدالة الاستحقاق بين حق الدولة وحق المواطنين.. وتحيا مصر.