الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، وبوابة »7»، والوادي الأخضر.. حائرون، يتعجبون، يتساءلون: بأي حق يفسح الطريق لمافيا الأراضي وحيتانها لتنفيذ مؤامرتهم تجاه إفشال الدولة؟!.. خاصة وأن شواهد المؤامرة واضحة، ومكتملة الأركان! الشاهد الأول: نجاح مافيا الأراضي وحيتانها في الهروب بالأراضي التي نهبوها من أراضي الدولة - مساحات شاسعة من الأراضي، تسأل عنها لجان الحصر - والخلاص بها بعيدا عن خضوعها لاسترداد الدولة لأراضيها، في إشارة إلي أن لمافيا الأراضي وحيتانها أيادي طويلة، مازالت ممتدة داخل رحم الدولة العميقة، التي تنطوي علي فساد دفين! الشاهد الثاني: سعي مافيا الأراضي وحيتانها إلي إفقاد المواطنين الثقة في التعامل مع مؤسسات الدولة، في تلميح إلي أن الدولة لا يعنيها الحفاظ علي حقوق المواطنين، ممن آثروا التعامل معها مباشرة، بعيدا عن التعامل من خلال المافيا.. وهذا ما جعل مافيا الأراضي تفعل شراكتها لبعض جهات الولاية، وبدعم من المفسدين بها، لتهميش هيبة الدولة، بإثبات أن التعامل من خلال المافيا - بما تملك من عناصر قوة - هو الضمانة لحفظ الحقوق! الشاهد الثالث: ما تثيره بعض جهات الولاية من إنكار لحقوق المواطنين في أراضيهم التي حازوها بإشارة من الدولة، وبموافقات دامغة من جهات سيادية، ومؤكدة بتوثيق صحة المستندات، التي أجازتها لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس، وأحالتها لجهة الولاية للتعامل بشأن تقنينها، ورغم ذلك فإن الضبابية غير المبررة مازالت تخيم عليها لتحول دون إتمام إجراءات التقنين.. وهو ما يرسم ملامح فصل متمم لفصول المؤامرة في محاولة لإفشال الدولة! الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، وبوابة »7»، والوادي الأخضر.. مازالت تساورهم المخاوف، من مؤامرة مافيا الأراضي وحيتانها، ضد المواطنين بغية الاستيلاء علي أراضيهم، بعدما نجحوا في نهب أراضي الدولة، خاصة وأن آلة الفساد والمفسدين ببعض أجهزة الدولة، تمكنهم بما لديها من تحورات شيطانية، تحرم الحلال وتحلل الحرام، بالقانون!.. ليصبح الشرفاء من المواطنين ممن سعوا للتعامل مع الدولة ووثقوا بها، متهمين بالتعدي علي أراضيها، في حين أصبحت مافيا الأراضي بريئة!، لتزداد طمعا وسعيا لسلب أراضي المواطنين، بتعاون مشبوه من بعض جهات الولاية.. هذا ما يجعل المواطنين يتطلعون لتدخل الرئيس السيسي لدحض تلك المؤامرة، لحفظ حق المواطنين، ودرء مؤامرة إفشال الدولة.. وتحيا مصر.