مزايا مالية ل 23ألف موظف بعد دمج صندوقي التأمينات

كشف د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات عن مفاجأة تتمثل في أن عملية دمج صندوقي التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص في جهة واحدة هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منصوص عليه في القانون 702 لسنة 4991 لكنه لم يبدأ تفعيله الا منذ شهور وذلك بعد اعداد دراسات جدوي عن الدمج وقال أنه لن يضار أي موظف بالصندوقين من عملية الدمج سواء في المزايا الوظيفية أو المادية خاصة أنه سيتم المساواة في المزايا المالية للعاملين بالصندوقين حيث سيتم إعطاء الجميع الميزة المالية الأكبر في كل قطاع من حيث المكافآت والحوافز والمرتبات فمثلا التباين في الحافز من 571٪ الي 002٪ ما بين القطاعين سيتم تعميمه علي القطاعين بالحد الأعلي وهو 002٪ كما سيتيح الدمج وظائف قيادية أكثر لأن هيكله به 6 رؤساء للقطاعات بدلا من 3 قطاعات حاليا في كل صندوق كما سيتيح درجة وكيل وزارة بكل محافظة بدلا من رئيس منطقة حاليا خاصة أن رئيس المنطقة حاليا يشرف علي عدة محافظات مثل محافظات القناة وهو ما يؤدي لتشتيت الجهد وتحميل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بأعباء مادية وبدنية نتيجة التوجه من محافظة لأخري لانهاء اجراء تأميني ولكن في حالة دمج الصندوقين سيقوم أي مكتب تأميني في أي جهة بخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 52 ألف مواطن حاليا بدلا من قيام كل جهة بخدمة المشتركين بها حاليا وهو ما يسبب معاناة للمشتركين بالصندوق الحكومي كما سيوفر الهيكل الجديد الرعاية الطبية لجميع العاملين بالصندوقين وهو ما لا يطبق علي الجميع في الوقت الحالي كما سيؤدي الدمج الي تحويل الصندوقين الي مؤسسة مالية وهو ما ييني القدرة علي زيادة مرتبات موظفي التأمينات كما ستكون هناك استقلالية لرئيس الهيئة حيث سيصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه دون أن تكون عليه ولاية من وزير المالية - حيث إنه يرأس الهيئة في الوقت الحالي وهو ما سيتيح استقلالية اتخاذ القرارات للهيئة.
وأضاف د. معيط أن يقدر جهود نحو 23 ألف موظف بصندوقي التأمينات الذين يقومون بأعمالهم علي أكمل وجه وهو ما أدي الي حدوث زيادة كبيرة في الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال العامين الأخيرين بفضل تفانيهم في العمل وإصرارهم علي تحصيل حقوق الدولة وهو ما ينعكس بالايجاب علي زيادة المعاشات المنصرفة للمستحقين.
ورفض د. معيط الأصوات التي تنادي بالغاء قانون التأمينات الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق بدءا من يناير القادم وتساءل: لمصلحة من يتم الغاء القانون الذي قام بزيادة ومضاعفة المعاشات الدنيا في أول تطبيق له في يوليو الماضي وهو ما استفاد منه نحو 7.3 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم، وهو ما يكلف الخزانة العامة للدولة 5.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؟
وقال مساعد وزير المالية أن القانون الجديد سيحقق العدالة بين جميع المؤمن عليهم خاصة أن من يحصل علي مرتب أقل يدفع اشتراكات تأمينية أكبر من الحاصلين علي مرتبات عالية موضحا أن من يحصل علي أجر 001 جنيه شهريا يدفع طبقا للقانون الحالي 41٪ منها اشتراكات تأمينية بينما من يحصل علي ألف جنيه شهريا يدفع 21٪ للتأمينات ومن يبلغ مرتبه 01 آلاف جنيه شهريا يدفع اشتراكات تأمينية بنسبة 5.1٪ من الأجر ذلك بسبب نص القانون الحالي علي حد أقصي للأجر التأميني الخاضع للتأمينات لا يزيد علي 0551 جنيها حاليا بينما سيتم تخفيض الاشتراكات في القانون الجديد الي 01٪ بدلا من 41٪ بالنسبة للموظف .