الأهالي يطالبون بمنازل جديدة وأراض في مشروع ال1٫5 مليون فدان سكان الجزيرة: نثق في الرئيس.. ونؤيد خطة التطوير.. والشائعات الكاذبة أشعلت الموقف الشائعات.. المتهم الرئيسي الذي حول جزيره الوراق إلي قنبله موقوتة وسط مياه النيل وكادت القنبلة تنفجر خلال حملة إزالة التعديات في الجزيرة.. الدولة طالتها الشائعات وحولتها إلي وحش مفترس جاء ليلتهم الجزيرة ويهدم المنازل ويشرد الأهالي.. أبناء الجزيرة اقتنعوا بهذه الشائعات المغلوطة، والدولة لم تحاول ان تبين للاهالي انها جاءت لتطوير الجزيرة وليس لطردهم منها،بازالة المخالفات وشق الطرق وتوصيل المرافق ومياه الشرب النظيفة.. »أخبار اليوم» قامت بجولة داخل الجزيرة ورصدت الحالة المؤسفة التي تبدو عليها الجزيرة، فلايوجد طرق نهائيا ولاصرف صحي، ومحطة مياه شرب واحدة، كما أن كل مستلزمات الحياة معدومة علي ارض الجزيرة ويضطر الاهالي لعبور النيل عن طريق المعدية للحصول علي احتياجاتهم من البر الآخر.. الأهالي في حديثهم لأخبار اليوم كشفوا غموض اليوم الدامي داخل الجزيرة، وعرضوا حلول الازمة وإلي التفاصيل.. قال محمد ابراهيم من أهالي الجزيرة علي متن المعدية التي كانت تنقلنا إلي داخل جزيرة الوراق: ان ما قيل عن وجود تحريض من قبل الجماعة الارهابية من خلال المساجد للشباب ضد الشرطة امر غير صحيح بالمرة، موضحا ان تبادل الاعتداء بين الاهالي ورجال الشرطة سببه الرئيسي الفهم الخاطئ بأن الداخلية جاءت لتشريد الاهالي وطردهم من منازلهم، مشيرا إلي ان الدولة اخطأت عندما احضرت القوات لأرض الجزيرة بصورة مفاجئة وكان من الافضل ان يتم عمل حوار مجتمعي مع الاهالي توضح فيه الدولة كل الجوانب الخاصة بتطوير الجزيرة وانها جاءت لخدمتهم وليس لطردهم. وفور نزولنا من المعدية وأثناء تجولنا بالجزيرة التقينا عطية ابراهيم مدرس ومقيم بالجزيرة الذي أكد أنه اجتمع مع عدد كبير من اهالي الجزيرة ووضعوا مخططا للخروج من الازمة أهم ما يحتويه أن تقوم الدولة بتعويض الاهالي عن طريق بناء ابراج ومنح كل مواطن شقة بديلا عن منزله. أضاف انه بالنسبة للأراضي الزراعية يتم احضار لجنة لتقدير ثمن الأرض وبقيمتها يتم منحهم عددا من الافدنة ومنزلا في مشروع المليون ونصف المليون فدان وقال ان اكثرمن 90 من الاراضي الموجودة علي الجزيرة ملكيات خاصة حيث يمتلك الاهالي عقود تمليك 1250 فدانا من أصل 1400 فدان مساحة الجزيرة بالكامل. وداخل احد المنازل بالجزيرة تساءل عبد الحميد محمود: لماذا تركت الجهات المعنية وخاصة لجنة استرداد اراضي الدولة منطقة جزيرة الوراق نهبا للشائعات والدعاية السياسية المغرضة حتي اصبحت الشائعة الرئيسية المنتشرة بين السكان الجزيرة ان الحكومة تريد اخلاء جميع السكان بالقوة لبيعها خالية لرجال اعمال كبار وأن الحكومة لا تتفاهم مع احد، وهي تريد الهدم والإخلاء ولاشئ غير ذلك.. وأضاف ان ذلك خلق حالة من الاحتقان عند أهالي الجزيرة لدرجة مواجهة رجال الشرطة بالعنف، وقال :لماذا لم تبدء الحكومة بإزالة تعديات الكبار علي جزر النيل اولا قبل الشروع في مواجهة المخالفين الغلابة. وطالب صفوت ابراهيم من اهالي الجزيرة بأن يكون هناك حديث مع الاهالي توضح الحكومة فيه ان التطوير سيعود عليهم بادخال المرافق وتوفير الجسور والمعديات لربط الجزيرة بمناطق محافظة الجيزة بدلا من كوارث المعديات، وفي الوقت نفسه حاسبوا البلطجية وتجار الاراضي المتلاعبين بالمواطنين وخاصة الكبار منهم. وقال إبراهيم ان شباب الجزيرة بالكامل مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي وأنهم صوتوا له في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ولذلك نطالبه بعدم ظلم اهالي الجزيرة وإيجاد حلول ترضي الطرفين بحيث يحصل اهالي الجزيرة علي حقوقهم كاملة وتحصل الدولة علي حقها. وأضاف ايهاب فتحي من سكان الجزيرة ان المنازل المبنية تمت من خلال ترخيص من الوحدة المحلية وبناء علي ذلك تم توصيل الكهرباء ومياه الشرب،مضيفا أن المنطقة المحظورة لنهر النيل تم تحديدها من وزارة الري بطول 30 مترا، مؤكدا انه ليس لدي الأهالي اعتراض علي هدم المباني المخالفة في هذه المساحة، متعجبا لما حدث في الإزالات الاسبوع الماضي وأنها تمت للمنازل المبنية داخل الجزيرة وليس علي النيل، مشددا علي أنه إذا كان هناك استثمار في الصالح العام لن نعترض وسوف نترك الجزيرة في حالة توفير بديل مناسب للعيشة الكريمة. والتقط يحيي ابراهيم اطراف الحديث قائلا ان الاراضي التي يمتلكونها مسجلة بالشهر العقاري ولديهم الأوراق التي تثبت ذلك، مضيفا انه يتم تسديد العوائد سنويا للدولة علي الاراضي الزراعية التي يقوموا بزراعتها ولديهم ايصالات موثقة بذلك ومن المفترض ان تنفذ بها خدمات للجزيرة سواء تمهيد الطرق او الصرف الصحي وتحسين الكهرباء والمياه ولكن لم يحدث ذلك.. وأضاف ان الدولة منحت تعويضات للأهالي المتضررين من محور روض الفرج الذي مر بأراضيهم حيث منحوا مبالغ كبيرة تعويضا عن أراضيهم، وذلك يثبت حق ملكيتهم للارض، وطالب الحكومة بنفس الإجراء في حالة ازالة المنازل والأراضي الزراعية0.
