الحزب الوطني رفض الالتزام بها

مقترحات مهمة لمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة

كان لابد أن يرفضها الحزب الوطني.. لسبب بسيط.. هي تحاول الحد من تضارب المصالح في مصر!
مقترحات قدمها خبير اقتصادي هو عبدالفتاح الجبالي استعان به مؤخراً وزير المالية الجديد د. سمير رضوان لإعداد بعض الدراسات المهمة خاصة هيكل الأجور في مصر وغيره من القضايا المالية الأخري.
هذه المقترحات قدمها الجبالي للحزب الوطني لكن لم تتم الموافقة عليها وأرجئت إلي حين هي وقانون في غاية الأهمية هو قانون حرية تداول المعلومات!
أشار صاحب المقترحات إلي ضرورة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بوضع أسس مناسبة للحد من تضارب المصالح مع الالتزام بوثيقة عدم تعارض المصالح لذوي الماصب العامة التي أصدرها مجلس الوزراء.
تتضمن الوثيقة والمقترحات التزام كل من يشغل منصباً عاماً فور تعيينه في منصبه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أية أشكال أخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه اتخاذ ما يلزم لفصل ملكيته عن إدارته لها، ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية ولو كانت مؤجرة أو مزروعة. ويكون التصرف في الأصول خلال مدة زمنية تتناسب مع طبيعة ما يتم التصرف فيه وفقاً للأسعار العادلة.
وتتضمن التزام كل من يشغل منصباً عاماً وفور قبوله التعيين بالمنصب بإعداد قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية مباشرة أو غير مباشرة والتي تدر دخلاً من أي نوع.
كما تتضمن الالتزام بتقديم بيان عن الأصول التي عهد بإدارتها إلي الغير. وكذا التزام كل من يشغل منصباً عاماً وكان يزاول نشاطاً مهنياً قبل تعيينه في منصبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية نشاطه أو التصرف في حصته بالنشاط المهني، وإلا وجب عليه اتخاذ ما يلزم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط. وتكون تصفية النشاط أو التصرف في حصة منه خلال مدة زمنية تتناسب مع طبيعة النشاط ومقابل السعر العادل. وإذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط وجب عليه أن يعهد بإدارته إلي أحد شركائه المهنيين بشرط ألا يكون من أفراد أسرته. وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصباً عاماً بألا تكون له أية علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولة النشاط باسمه أو التربح له أو الإيماء علي أي نحو بأن له مصلحة فيه. وأشار عبدالفتاح الجبالي إلي عدة أمور أخري يحتم الأمر تنفيذها للحد من تعارض المصالح في مقدمتها إجراء تحديث جذري في نظم المشتريات الحكومية تعزيزاً للشفافية .