خطة بني سويف »الفاشلة« لتفكيك الجيش المصري

30 يونيو .. الإشارة والبشارة

لقد جاء التنظيم الاخواني مدركاً تماما لما يريد من الدولة المصرية، لم يأتِ للحفاظ علي مصالح الدولة العليا وأمنها القومي بل جاء لتسليم مصر للتنظيم الدولي فكان حريصا منذ اللحظة الاولي علي إفقادها أدوات المقاومة، لقد جاء مستهدفا الدولة العميقة بضراوة بل راح يروج لها اعلاميا باعتبارها شيئا مشينا، كما لوكانت الدولة يمكن ان تكون ضحلة، لقد عبرت الجماعة بوضوح عن ذلك عندما اصدر محمد مرسي ماوُصف حينها بالاعلان الدستوري، الذي كان في حقيقته إلغاء للدولة ليحل محلها مكتب الإرشاد، لاحظ ان المصريين قد ادركوا ذلك بوعي او بالفطرة او بالغريزة فكان هتافهم الرئيسي »يسقط يسقط حكم المرشد« وليس «يسقط مرسي»، وتذكر عندما أصروا علي إسقاط مبني مكتب الإرشاد.
الإخوان وتفكيك الجيش المصري
ادركت الجماعة ان وجود الدولة مرتكز علي قاعدة قواتها المسلحة، فكان أول ملفاتهاتفكيك الجيش المصري عندما تسلمت ذلك الملف الوارد لها من الخارج باسم « هيكلة الجيش المصري»، مستنداً لمحاور ثلاثة تهدف الي تحويله الي مايشبه الشرطة المطورة بعد افقاده قدراته الهجومية، وهو الملف الاخطر الذي نجحت اجهزة الأمن المصرية في الحصول عليه بعد أوائل يونيو 2012 وقبل اعلان فوز مرسي، ومحاوره هي :
- تحويل الجيش لقوات لمكافحة الإرهاب .
- تحويل الجيش لقوات للتصدي الجريمة العابرة للحدود.
- تحويل الجيش لقوات لمساندة الشرطة في مواجهة أحداث الشغب العام .
وهو الملف الذي كانت تتم مناقشته في مقر المكتب الاداري للاخوان بمحافظة بني سويف مسقط رأس مرشدهم محمد بديع، ومن ثم فإن نجاح الجماعة في اعادة التوصيف الوظيفي للجيش المصري كان سيترتب عليها إذا ما نجحت افقاده قدراته الهجومية التي لن يكون لها اهمية إذا نجح مخططه.
أخونة الشرطة
بالتوازي مع عملية تقليص الجيش المصري، كانت الشرطة في مقدمة الملفات الاخوانية، حيث بدا التنسيق حينها مع القنصل الامريكي بالإسكندرية السيدة «كاندز بوتنام» التي كانت تتواصل مع قيادي الجماعة الهارب محمد سودان والذي تولي عقب ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذي تم حله، فسلمته «بوتنام» ملف السيطرة علي وزارة الداخلية في اطار ما اسماه المصريون بعملية الاخونة للمؤسسات بعدما اصرت «كاندز» علي استحداث مايسمي بالشرطة المجتمعية كوسيلة لتسرب عناصر الاخوان الي قلب وزارة الداخلية تحت ذريعة تفعيل الدور الإيجابي للمجتمع في مساندة الشرطة .
مساء24 يونيو 2012 وبعد اعلان فوز مرسي توجهت قوات الحرس الجمهوري للبدء في مهمة تأمينه وفي شقته بالقاهرة الجديدة قد خلت حوائطها إلا من صورة مؤسس حركة حماس الراحل احمد ياسين، وقتها كانت نظرات عدم الثقة تسيطر علي المشهد، يبدو انها كانت لحظة ميلاد فكرة التأمين الذاتي لشخص الرئيس الاخواني، الذي لم يلبث ان تولي مهام منصبه رسميا حتيكلّف الأجهزة الامنية بإلغاء كل قوائم المنع وترقب الوصول لعناصر حركة حماس وبعض الفصائل الجهادية الفلسطينية، لتكون بداية لعمليات التجنيس لتلك العناصر التي كانت تجتمع مع خيرت الشاطروالتي عثر علي صور جوازات سفرهم بغرفته عقب اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم.
البرادعي يدعم العريان
عقب 30 يونيو في ذات العام وبعد بدء المهام الرئاسية رسميا كانت الجماعة قد أعادت فتح ملفاتها المؤجلة، عندما سارع مكتب الإرشاد بتكليف عصام العريان بإعداد ملفه لتجريد الجيش من مؤسسته الاقتصادية بادعاء انه لم يعد بحاجة لها، تذكران الفكرة بدأت عندما وصف البرادعي جيش بلاده بجيش المكرونة، بعدها اصدر محمد مرسي قراراته بتنحية المشير طنطاوي وقيادات المجلس العسكري، وظن ان تعيين اللواء المتدين كما كانت تصفه الجماعة عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع آنذاك هو بداية لتنفيذ مخطط التنظيم الدولي نحو الجيش المصري لتبدأ حركة موسعة لإحالة القيادات للمعاش لإعادة الترتيب الاداري لصفوف الجيش لتتناسب إعمار القيادات الجديدة مع سن القائد الجديد، لكن القدر وأقدار الرجال حالت دون سقوط اقدم دولة في التاريخ.
وفي نفس التوقيت أسند مكتب الارشاد ملف وزارة الداخلية للقيادي المحبوس محمد علي بشرلإعدادمشروع لالغاء كلية الشرطة واستبدالهابمعاهد بالمحافظات كوحدات محلية تابعة للمحافظ، والسماح لخريجي الحقوق من عناصر الاخوان بالالتحاق بتلك المعاهد، لكن قلق الجماعة ظل قائما طالما ان وحدات الامن المركزي شبه العسكرية مازالت تابعة لوزارة الداخلية وهو الامر الذي كان محلا للنقاش المستمر علي طاولة مكتب الارشاد، وقتها تلقي رئيس وزرائهم هشام قنديل تكليفا اخوانيا بضرورة التوصل لتقرير تفصيلي عن حجم قوة الامن المركزي فبادر بتوجيه خطاب لمساعد الوزير للامن المركزي آنذاك اللواء اشرف عبدالله طلب فيه موافاته بتقرير تفصيلي عن اعداد الضباط والافراد والمجندين بمعسكرات الامن المركزي وأماكن تلك المقرات وحجم ونوعية التسليح مدعيا اهتمام الحكومة بوضع خطة لتطوير الامن المركزي، إلا ان اللواء اشرف عبدالله ظل يماطل حتي اندلعت ثورة الإنقاذ.
ظلت وزارة الداخلية محل الاهتمام الشخصي لخيرت الشاطر فكلف رجله وتلميذه وموضع ثقته أيمن عبد الرءوف هدهد بذلك الملف ليضع خطة عاجلة لاختراق الوزارة تمثلت اجراءاتها فيما يلي:
- فصل قطاع الامن الوطني عن وزارة الداخلية وإلحاقه بمؤسسة الرئاسة والسماح بعناصر مدنية للالتحاق به وتكليف القيادي المحبوس محمد البلتاجي بمهمة اختيار تلك العناصرمن اعضاء الجماعة .
- تشكيل لجنة حقوقية من المحامين الاخوان بذريعة التواصل الجماهيري بين الشرطة والجمهور وطلبت ان يكون لها مقر داخل مبني الوزارة بلاظوغلي.
- استقطاب ضباط من الامن المركزي لاختراقه وقد نجحت في تجنيد الرائد شفيق عافيه الذي أُحيل للاحتياط بعد عزل محمد مرسي.
إيران في خدمة الجماعة
لم تكف الجماعة لحظة عن سلوكها الاستعماري تجاه الدولة المصرية للسيطرة علي مؤسساتها ليس لحكمها بل لإخضاعها للتنظيم الدولي، وبمرور الوقت تأكدت الجماعة ان مشروعها لن يتم إلا بالسيطرة علي الأجهزة الامنية وتحويلها لأدوات تنظيمية، فسارع عصام الحداد في منتصف ديسمبر 2012 لدعوة مدير المخابرات الايرانية لزيارة البلاد بصحبة وفد أمني رفيع أقاموا جميعا بفندق jw ماريوت بالقاهرة الجديدة،لمحاولة نقل التجربة الايرانية للسيطرة علي الأجهزة ثم اصطحبه الحداد للقاء مرسي في الاتحادية، وبعد مغادرة الوفد الإيراني لم تلبث مؤسسة الرئاسة ان خاطبت وزارة الداخلية للحصول علي مايسمي بالنهايات الطرفية للجهات الشرطية المعلوماتية المتمثلة في:
-مصلحة الأحوال المدنية
- مصلحة الجوازات
- الادارة العامة للمرور
وخصصت وحدة تسيطر عليها عناصر اخوانية داخل قصر عابدين كنواة لأول جهاز أمني اخواني مواز للاجهزة الرسمية التي لاتثق الجماعة فيها من خلال تلك الوحدة التي كانت ستمكن الجماعة من الاطلاع علي بيانات وتحركات جميع المواطنين، وهي الوحيدة التي سارعت قوات الحرس الجمهوري بالسيطرة عليها صباح 3 يوليو 2013.
القسام تحمي مكتب الإرشاد
بمرور الشهور كانت مساحة انعدام الثقة بين الجماعة واجهزة الدولة تتزايد، كما كانت دعوات إسقاط حكم المرشد تتصاعد، فلم ينتظر مهندس العنف خيرت الشاطر فسارع أوائل مارس 2013 بدعوة القيادي بكتائب عز الدين القسام مروان عيسي للقائه بمكتب الارشاد لوضع تصور لحماية الجماعة والرئيس إذا ماتقاعست اجهزة الدولة، إلا ان مروان اكد له ان عناصر القسام ستتولي حماية مكتب الارشاد وهو ماحدث بالفعل عندما تورطت الجماعة في قتل المصريين بمحيط مكتب الارشاد فجر الاول من يوليو 2013 وهي الحادثة التي انتهت باقتحام المكتب وإحراقه ظهيرة نفس اليوم .
الشاطر يستعين بالأتراك
وعلي الرغم من سيطرة القلق علي محرك الجماعة خيرت الشاطر إلا ان قلقه لم يصل الي تصور الإطاحة به من الحكم بعد عدم واحد فقط، بل ظل معتقدا في صلابة الجماعة كما زاد اصراره علي الاستمرار في خطته للسيطرة علي اجهزة الدولة فجهز 350 من شباب الجماعة وقام بتسفيرهم الي تركيا لتلقي دورة تدريبية بالمخابرات التركية لاستخدامهم في اختراق الاجهزة الامنية الثلاثة عقب عودتهم، كما كان قد بدأ في تكثيف اتصالاته بالمخابرات القطرية لإمداده بأجهزة التنصت الثابتة والمتحركة، كما استحدث غرفة عمليات داخل المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة بشارع منصور لوضع خطة عاجلة لتسكين العناصر الاخوانية بكل مؤسسات الدولة، وقد احتوي مقر الحزب علي العديد من الوثائق والمستندات التي كشفت عن حجم خطة الاخونة وانتهت اعمالها الي تحديدالأسماء التي كانت الجماعة تنوي زرعها بجميع المؤسسات.
السرطان الإخواني
انتشار السرطان الاخواني لم يقتصر علي الاجهزة الامنية فقط، بل راح القيادي اسامة ياسين يسيطر علي مراكز الشباب بتسكين عناصر شباب الاخوان في مواقع قيادتها، في الوقت الذي اصدر فيه محمد مرسي قرارا بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لمؤسسة الرئاسة، كما تلقي وزير الثقافة الاخواني علاء عبدالعزيز تكليفاً بتمكين الاخوان من قصور الثقافة وهي خطة ثلاثية في اطار مشروع الاخونة العام ارتكزت علي مايلي:
- مراكز الشباب بجميع المحافظات
- مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلامات بجميع المحافظات
-قصور الثقافة بجميع المحافظات
وتحويلها جميعا الي مراكز تنظيمية تابعة للمكاتب الإدارية والشعب الاخوانية بالمحافظات.
أوشك شهر يونيو علي الانتهاء إلا أن الجماعة أخذتها العزة بالإثم علي الرغم من حالة الاحتقان التي باتت معلنة في البيوت والشوارع والشاشات، ليظهر محمد مرسي في خطابه قبل الأخير يوم 26 يونيو متحديا الجميع وراح يذكر أسماء أشخاص بعينهم ليوحي بأن الجماعة قد كشفت خيوط المؤامرة التي تحاك ضد النظام الإخواني من بعض فلول مبارك داخل وخارج البلاد، وهو الخطاب الذي تمت صياغته بالكامل داخل مكتب الارشاد وبإشراف من خيرت الشاطر، وقتها كان وزير الدفاع في الصف الأول لا تعبر ملامحه عن أي انطباعات، إلا أن الجماعة وعقب انتهاء الخطاب أعادت توصيتها بضرورة تنحية السيسي، وبقدر حالة الاندهاش التي خلفها الخطاب إلا انه ساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي ضد التنظيم، وفي صباح 27 كانت الجماعة قد بدأت في تقييم موقف الأمن المركزي دون أن تدري أن اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير آنذاك كان قد بعث بالفعل برسائله إلي مكانها الأمين ليؤكد أن الأمن المركزي علي قلب رجل واحد مع قواته المسلحة في حماية الشعب المصري ومقدرات الدولة. غادر محمد مرسي إلي مقر إقامته عقب انتهاء الخطاب، إلا أن مكتب الارشاد كان قد ازدحم بقياداته التي انتهت إلي فكرة اعتصام رابعة وحضر من خارج المكتب صفوت حجازي، وتم الاتفاق علي البدء في الاعتصام ظهر الجمعة 28 يونيو، وخلال الاجتماع كان خيرت يتواصل مع طارق الزمر لضم الجماعة الاسلامية للاعتصام، وبالتزامن مع الاجتماع كانت وحدات الجيش قد بدأت الانتشار في ربوع الجمهورية، وفي صبيحة الجمعة 28 وعقب صلاة الجمعة كانت بعض مجموعات المتظاهرين قد بدأت مبكرا مقدمات الثورة في الاسكندرية عندما اعتدت عليها عناصر الإخوان من مقر حزب الحرية والعدالة بسيدي جابر، إلا أن قوات الأمن المركزي تصدت لهم في أول انحياز معلن للشرطة مع ارهاصات الثورة.
هدهد في وزارة الداخلية
في ذلك التوقيت كلفت الجماعة أيمن هدهد بلقاء وزير الداخلية محمد إبراهيم للشكوي من تصرف الأمن المركزي في الاسكندرية، إلا انه وداخل مقر الوزارة في لاظوغلي لم يجد الوزير الذي لم يعد يرد علي هاتفه المحمول، وفي بهو الوزاره تصادف وجود احد الضباط الذي استفسر من هدهد عن مكان الوزير إلا أن الضابط الذي كان حاملا لحقيبة بها متعلقاته ابلغه ان الوزير لم يحضر اليوم إلي لاظوغلي. مع استمرار الاجتماع في مكتب الارشاد كان حازم صلاح أبو إسماعيل قد عاود الظهور وعرض فكرة اعتصام النهضة وهي الفكرة التي لاقت استحسان مكتب الارشاد، وفي الخفاء كان خيرت الشاطر قد بدأ تنفيذ تهديده بتسريب بعض المقاتلين الأجانب إلي مقر الاعتصامين معتقدا انهم يملكون القدرة علي مواجهة الدولة، إلا أن تقديرات الجماعة لليوم المشهود 30 يونيو لم تكن في محلها، حيث فوجئت الجماعة بالملايين الهادرة تملأ الميادين بعدما التحمت مع قوات الشرطة التي راحت توزع عبوات المياه والعصير علي المتظاهرين الذين علت أصواتهم بهتاف «يسقط يسقط حكم المرشد»، بينما قد بلغت القلوب الحناجر في مكتب الارشاد الذي كان قد امتلأ بالبنادق الآلية لقتل المصريين.
صباح الأول من يوليو 2013 كانت الملايين المعتصمة والتي قضت ليلتها في الميادين قد بدأت تستعيد نشاطها لتعاود الهتاف «ارحل»، إلا أن تقديرات الجماعة كانت قد تغيرت واهتزت الأرض من تحت اقدام قياداتها، حينها بادر المستشار وليد شرابي مؤسس حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية بتقديم النصح للجماعة بعد لقائه مع أحد المسئولين علي أحد قهاوي وسط البلد بضرورة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن خطاب مرسي الشهير مساء 2 يوليو وبعد تجديد الجيش للمهلة جاء عنوانا لحالة التجبر والغطرسة التي تملكت الجماعة، فخرج مرسي بخطاب الشرعية الشهير الذي تضمن العديد من الرسائل والتكليفات الإيحائية التحريضية ضد المصريين وقواتهم المسلحة، فكانت ثورة الدولة الحتمية عشية 3 يوليو.