"الشاطر" بجانب المعزول فى قفص الاتهام 8 يناير

اعتبر المراقبون أن ضم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين وأحد القادة البارزين لميليشيات الاخوان إلى محاكمة القرن الثانية للرئيس السابق محمد مرسي ورفاقه ال14 من قيادات الجماعة هو الحدث الابرز والاهم في القضية بعد انتهاء جلسة الاجراءات، في الوقت الذي قالت فيه محكمة جنايات القاهرة من خلال مصادرها الموثوقة أن محامي أسر الشهداء وكذلك المصابين والمدعين بالحق المدني قدموا مذكرات قانونية وفيديوهات وتسجيلات أثبتت ضلوع الشاطر في جريمة قتل عشرة متظاهرين أمام الاتحادية وجرح مئات آخرين وهي القضية الاولى التي يحاكم بشأنها مرسي.

وأكدت المصادر، بحسب "الوطن الكويتية"، أن قرار احالة الشاطر الى الجنايات في هذه القضية سيكون خلال أيام وبناء على طلب من المحكمة ليمثل أمامها في قفص الاتهام اعتبارا من جلسة الثامن من يناير المقبل، واشارت الاوراق المقدمة من نحو 50 محاميا منهم 15 محاميا مدعيا بالحق المدني أن الشاطر هو المحرك الاول للدفع بميليشيات الاخوان للاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي وأن المنفذ هم قيادات الميليشيات وفي مقدمتهم علاء حمزة أحد قادة الميليشيات والموظف في مصلحة الاحوال المدنية وأيمن هدهد الذي كان ضمن فريق الرئاسة الاخواني في عهد حكم الاخوان والملقب بمسؤول الملف الامني أو كما كان يطلق عليه مرسي ورفاقه في المؤسسة الرئاسية "وزير الداخلية الاخواني".

وأشارت المذكرات إلى أن الشاطر كان هو صاحب التدبير لاحداث العنف سواء أمام الاتحادية أو أمام مكتب الارشاد في حي المقطم أو أمام مقر جماعة الاخوان القديم في حي المنيل جنوب القاهرة، وهي الاحداث التي نتج عنها سقوط العشرات من الضحايا من الشهداء والمصابين.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر النيابة العامة ومحكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مرسي ومحكمة الاستئناف أن لا صحة على الاطلاق لما يتردد اخوانيا وداخل أروقة دعم تحالف الشرعية المنبثق عن جماعة الاخوان عن صدور امر ضبط واحضار للواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق على الرغم من اتهامات محامي المتهمين الاخوان وايضا رموز من الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وايمن هدهد بمسؤولية الوزير السابق عن قتل المتظاهرين وأكدت ان ما اطلقه هؤلاء ادعاءات مكذوبة بأوراق ومستندات التحقيق وما اكدته تحريات اجهزة امنية سيادية وان الثابت من الاوراق ان كلا من جمال الدين وقائد الحرس الجمهوري رفضا تنفيذ اوامر مرسي ومكتب الارشاد في تصفية اعتصام الاتحادية السلمي خلال ساعة واحدة، ورفض استخدام القوة وتوجيه الرصاص الحي وفقاً لطلبات مكتب الارشاد الى الطرفين وهو ما رصدته ايضا تهديدات مرسي لهما بإقالتهما، وهو ما فسره ايضا إصدار وزير الداخلية قرارا عاجلا الى قيادة قوات الامن المركزي التي كانت ترابط في المكان بالانسحاب خلف القصر وعدم التواجد في المواجهة مع المعتصمين، والثابت ايضا في تفريغات هاتفية متبادلة بين مرسي وجمال الدين ومطالبة الأخير لمرسي بعدم حضور ميليشيات الاخوان وتحذيره من اندلاع احداث دامية.