في الشارع المصري

مسئولية لجنة الأراضي برئاسة المهندس محلب تقنين الأرض للإعلاميين وبوابة «7» والوادي

إذا كان القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2016، تضمن نصا صريحا بأن توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية علي الأراضي، بشأن التعامل علي التقنين.. فإن هذا يحتم علي اللجنة تحمل مسئولياتها، نحو تقنين الأرض للإعلاميين وأسرهم وغيرهم، وبوابة »7»‬، والوادي الأخضر.
وإذا كان القانون 143 لسنة 1981، ينظم علاقات وضع اليد، بين الدولة والمواطنين.. فإن قرار الرئيس بتكليف لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بالتعامل علي ملف أراضي الدولة، يأتي معبرا في المقام الأول عن حرص الرئيس علي الرعاية الكاملة لمصالح المواطنين والحفاظ علي ملكياتهم الخاصة، بحماية حقيقية من الدولة، ممثلة في كامل مؤسساتها متضامنة، وليست متصارعة، حتي يستشعر المواطنون أمنهم الحقيقي المستمد من الدولة، وأمانهم علي أنفسهم ومالهم وممتلكاتهم، بعيدا عن تطاحن مؤسسات الدولة، ومبارزة كبارها بعضهم البعض، لاستعراض كل منهم ما لديه من قدرات علي الاستقواء، وهذا ما يجعلهم لا يعيرون اهتماما لتحري دقة البيانات، أو أمانة الحرص في العرض عند طرح الحلول لمواجهة الأزمات، وهذا ما لا يثنيهم عن إنكار حقوق المواطنين، أو الالتفاف عليها، ليزدادوا ضررا من ويلات البيروقراطية، التي يرعاها الفساد الإداري الممنهج، والذي مازالت الدولة تعانيه، حتي بات يزاحم الإرهاب لينخر في جسد الوطن.
المواطنون الذين وثقوا في لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعاملوا معها، وسلموها ملفاتهم مشتملة علي كافة المستندات، وتابعوا بياناتها الصحفية، وتواصلوا معها، وتلمسوا شفافيتها، وصدقوا تصريحات مسئوليها، واستجابوا لكل ما وجهتهم إليه، وانتظروا لأكثر من عام البدء في إجراءات تقنين أراضيهم مع جهة الولاية، والحصول علي عقود الملكية مع سداد حق الدولة.. إلا أنهم فوجئوا بمعاول الهدم مدججة ب»‬البلدوزرات» و»‬اللوادر» تأتي علي شقاء العمر لتحطمه، وكأنها استباحت لنفسها تدمير مستقبل الأبناء.. كيف يكون ذلك، ونحن نسعي لبناء مصر الجديدة؟!، وكيف تكون التنمية وضجيج صفارات الدمار تسيطر علي المشهد!
علي يمين طريق القاهرة/ الواحات، ومنذ أكثر من ثمانية عشر عاما، يرابض الإعلاميون وأسرهم وغيرهم وبوابة »‬7» والوادي الأخضر، يروون الأرض بدمائهم قبل عرقهم، وثقتهم في اللجنة بكامل هيئتها، تستلزم من اللجنة التعجيل باتخاذ الإجراءات لرفع الضرر عن أصحاب الحقوق، التي أقرتها اللجنة وأجازتها لجنتها القانونية، بقامات أعضائها الأجلاء.. لقد حان وقت حفظ الحقوق، واحترام القانون، واستدراك الخطأ، أليس كذلك؟!.. وتحيا مصر.