تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك قطر الوطني الأهلي في يوم الخميس – الرابع من مايو2017 بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية – بحضور كل من المهندس أحمد مصطفي عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد الديب - رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي.وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، والخطوات التي تقوم بها الدولة لإتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص بهدف تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع أهداف الهيئة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية بغرض إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية، وذلك علي أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجري تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها. بالإضافة إلي دور البنك في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم التمويل المصرفي لهذه المشروعات بعائد مخفض طبقا لمبادرات البنك المركزي المصري لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً الصناعية التي ترغب في ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التي تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض، وتوفير استشارات مالية للمستثمرين القائمين علي هذه المشاريع طبقا لقواعد منح الائتمان. ويؤكد التوقيع علي هذا البروتوكول حرص الطرفين علي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتماشياً مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وتفعيل المبادرات البنك المركزي المصري. وقال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي »أن البنك يغتنم كل فرصة تتاح له لخدمة ودعم الاقتصاد المصري، إيمانا منه بدوره في تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً. أما بالنسبة للتعاون مع الهيئة، فلن يقتصر دور البنك علي توفير التمويل لتخصيص الوحدات فقط، بل أيضا تمويل احتياجات المستثمرين من الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج وكذلك توفير استشارات مالية عن طريق ادارة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية وبما يتماشي مع ضوابط منح الائتمان . وتمثل هذه الاتفاقية امتدادا لدور بنك QNB الأهلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم جميع الخدمات المصرفية والبنكية والاستشارات المالية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث إن البنك لديه خبرة كبيرة في تمويل جميع المشاريع الاستثمارية من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرة في التعامل مع المستثمرين في جميع الأنشطة وكذا التعامل مع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودراسة احتياجاتها للتمويل طويل الأجل الخاص بالآلات والمعدات عن طريق قروض أوالتأجير التمويلي من خلال شركة QNB الاهلي للتأجير التمويلي، وكذلك توفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل، في صورة تسهيلات مباشرة أوتقديم خدمة تخصيم الفواتير من شركة QNB الاهلي للتخصيم، مع تقديم وتوفير المنتجات والخدمات الخاصة بالأفراد العاملين بهذه المشاريع والتي تتضمن المنتجات المصرفية للأفراد وكذلك منتجات تأمينية علي الحياة والتأمينات الجماعية من خلال شركةQNB الاهلي لتأمينات الحياة.