اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول »آثار الإرهاب علي التمتع بحقوق الإنسان»، وشاركت في تبنيه حوالي 30 دولة أخري من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بدعوي أن المجلس ينبغي أن يركز فقط علي التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب. ونجح الوفد المصري في جنيف في تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة. ويؤكد القرار، حق الدول في حماية حقوق الإنسان علي أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسي للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية. وصرح مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان بأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار للعام الثالث علي التوالي بعد أن كانت تقدمت به للمرة الأولي في مارس 2015 ليس فقط انتصارًا للدبلوماسية المصرية في الحصول علي تأييد المجتمع الدولي لرؤية مصر في الإرهاب وآثاره والمساندة التي تحظي بها هذه الرؤية وإنما تجسيد حقيقي لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولي من أجل التصدي لمخاطره المتصاعدة، كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد علي المسئولية الأصيلة للدولة في حماية مواطنيها ضد الجماعات الإرهابية.. وأشار السفير إلي أن جنوب إفريقيا طلبت وضع إشارة في القرار بعدم اعتبار الأفراد الذين يناضلون من أجل الحرية وحق تقرير المصير كإرهابيين، مؤكدا أن مصر ظلت علي مدار تاريخها الحديث تدعم النضال من أجل الحرية وحركات التحرر في أفريقيا بما في ذلك الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كما ظلت ومازالت تؤازر الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأضاف السفير عمرو رمضان أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسة موسعة حول آثار الإرهاب علي القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وتأثير ذلك علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم تلك الدراسة للمجلس لمناقشتها في سبتمبر 2018 مع وضع توصيات لسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار الإرهاب علي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين. وفي سياق متصل أكد أنطونيو جوتيريس أمين عام الأممالمتحدة علي محورية دور مصر علي الساحتين الإقليمية والدولية، وما تبذله من جهود مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك مع سكرتير عام الأممالمتحدة. وقال المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول آخر المستجدات الاقليمية، حيث استعرض شكري الجهود المصرية المبذولة في ليبيا من أجل تشجيع الأطراف الليبية علي تحقيق التوافق اللازم إزاء القضايا الخلافية المتعلقة بالاتفاق السياسي. كما تبادل الجانبان التقييم إزاء نتائج الجولة الرابعة من المباحثات السورية في جنيف، وسبل الإعداد للجولة الخامسة، حيث أكد وزير الخارجية علي دعم مصر لجهود الوسيط الأممي ستيفان ديمستورا، وعلي أهمية الانتقال بالمفاوضات إلي القضايا الرئيسية التي يطرحها ديمستورا خلال هذه المباحثات.
