فرج عامر يفجر المفاجآت علي مائدة حوار« آخبار اليوم

تهديدات اللجنة الأوليمبية الدولية لإصدار القانون الجديد عمرها 14 سنة

أكد المهندس فرج عامر أن قانون الرياضة الجديد سيكون نقلة نوعية في الرياضة المصرية وسينقلها إلي مستقبل مختلف تماما عن وضعها الحالي وكشف رئيس لجنة الشباب والرياضة عن أسرار وكواليس صناعة هذا القانون وتأثيره المتوقع من خلال مائدة حوار »أخباراليوم»‬.
وقال ان القانون يهدف إلي تحويل الرياضة إلي صناعة مثلما هو الحال في انجلترا وأمريكا وتكون داعما للاقتصاد الوطني.
هذا.. ويعد المهندس محمد فرج عامر من أقدم رؤساء الاندية حيث بدأ رئيسا للهيئة العامة لسباق الخيل ثم تولي رئاسة أصحاب الجياد لمدة دورتين وتم اختياره من قبل رئيس الوزراء الجنزوري لتولي رئاسة سموحة بالتعيين عام 1998 وخلال عشرين عاماً تحول سموحة إلي إحدي قلاع الرياضة المصرية.
هل تشعر بالرضا ومشروع قانون الرياضة بين يديك ينتظر تصويت نواب الشعب؟
- هذا القانون تأخر لعقود كثيرة واللجنة الاوليمبية الدولية أعطتنا 14 سنة مهلة مستمرة من أجل إصداره وهناك العديد من الخطابات المتبادلة بين الجانبين تخص هذا القانون ومنها إنذارات بوقف الرياضة المصرية وهذا ماكنا نحاول تجنبه طوال الوقت وحولنا العديد من الدول التي تم إيقاف الرياضة بها وتبذل مجهوداً كبيراً وأموالاً طائلة من أجل عودتها مرة أخري وعلي سبيل المثال الكويت.
ماهي الفلسفة التي قامت عليها بنود هذا القانون؟
- القانون قائم علي مبدأ ديمقراطية وعدالة الرياضة وأن تكون مستقلة عن تدخل الدولة ماعدا حالة واحدة وهي وجود الفساد المالي وهذا يسمح للدولة بالتدخل مع صدور حكم قضائي.
هل تري أن مشروع القانون يحظي بالموافقة المجتمعية؟
- لم يأت هذا القانون من فراغ بل استمعنا لكل الآراء ولعدد ضخم من المتخصصين والمهتمين بالرياضة وأرسلنا للأندية ومراكز الشباب واستمعنا لخبراء في الرياضة ولإعلاميين وخبراء من اللجنة الاوليمبية الدولية والمصرية وشاركت اللجنة التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة ولجنة الشباب والرياضة وبها خبرات مختلفة ولهم باع كبير في الرياضة ووضعنا الخطوط والملامح الرئيسية للقانون.
وماذا عن وضع بند 8 سنوات في القانون الجديد؟
- موضوع 8 سنوات ليس له مكان في القانون ولكن ما يتعلق بمدة مجلس الادارة ستكون في اللائحة لكل هيئة رياضية والجمعية العمومية لها مطلق الحرية في تحديد المدد سواء للرئيس أو لأعضاء المجلس أو لمناصب معينة في المجلس.. كما أن رؤساء الاتحادات واللجنة الأوليمبية يكونون منتخبين فيجب ان تكون جمعياتهم العمومية منتخبة أيضا وكل ناد يختلف عن الآخر وتختلف بالتالي إحتياجات جمعيته العمومية وهي المالك الفعلي للنادي ولهم الحرية في وضع شكل مجلس الادارة سواء مدة أو أكثر والعدد الذي يرغبونه وذلك بموافقة الجمعية العمومية.
هناك بعض الجمعيات العمومية التي ليس لديها الوعي الكافي؟
- لو لم يكن لديها الوعي في الاختيار ستدفع الثمن ولكن لن يستمر ذلك كثيرا فإن وعي الجمعيات العمومية يتطور بالممارسة الديمقراطية.. لو أخطأت من أن تعدل في لائحتها ولإعطاء الجمعية العمومية قوة وضعنا شرط حضور 10% من عدد الأعضاء بالنسبة للأندية و30% للاتحادات ومراكز الشباب التي ليس بها لعبات أوليمبية سيصدر لها قانون آخر وحاولنا التقريب بين القانونين لإبعاد شبهة عدم الدستورية.
ثار جدل واسع في وسائل الاعلام فيما يخص المنازعات الرياضية وهذا الباب قد يؤدي لعدم دستورية القانون الجديد؟
- هذا القانون مطابق للمادتين 82 و84 من الدستور كما إنه متوافق مع العديد من الاتفاقات الدولية الموقع عليها من مصر مثل البيان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدةفي 16 أكتوبر 2014بند 11 من جدول الاعمال الذي أكد علي مبدأ استقلالية الرياضة وتمتعها بالإدارة الذاتية.. وكذلك بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 2015 المادة 12 من جدول الأعمال ويتعلق بالرياضة من أجل السلام والتنمية والمعتمد من الحكومة المصرية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن يلجأ للقضاء الإداري؟
- إذا لجأ أي شخص في المنظومة الراياضية لمحكمة القضاء الإداري فسوف تحكم بالقانون الذي سيصدر وهو اللجوء لمركز التحكيم ولو لم يعجبه القرار فمن حقه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.
وماذا عن مركز التحكيم؟
- المنازعات الرياضية فنية يتم تسويتها عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وتضع الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية المصرية بالتنسيق مع اللجنة الباراليمبية المصرية النظام الاساسي للمركز وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه.
ماهي أهم الابواب الأخري في مشروع القانون؟
- باب الاستثمار الرياضي ووضعنا نصاً علي تكوين شركات مساهمة واستعنا بخبراء من هيئة سوق المال وهيئات اقتصادية أخري في هذا الباب.. وقال: فكرة الشركات المساهمة تفعل نظام الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة وتعطي الرخصة مرة واحدة ويتم تجديدها ويمكن إنشاء أندية جديدة بهذا النظام ولكن لا يمكن تحويل الاندية القائمة بالفعل إلي شركات ولكن تحويل أحد أنشطتها في لعبة أو أكثر.. وأضاف: وضعنا عقوبات للمشاغبين بحيث لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الموجود ولكن هناك وقائع لم يتضمنها خاصة بالمنشآت الرياضية والاعتداء علي الاطراف الموجودة بها.. بالإضافة لأبواب المنشطات وذوي الاحتياجات الخاصة والملكية الفكرية.
مالمقصود بالملكية الفكرية؟
- الملكية الفكرية تتعلق بحقوق الهيئة الرياضية والحدث الرياضي من حيث حقوق نقل الصورة واستغلال اسماء الهيئات أو الشارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة الاعلامية أو التجارية أو الصناعية.
ماهي المرحلة الموجود فيها القانون حاليا؟
- المشروع الحالي للقانون حصل علي موافقة بالاجماع من لجنتي الشباب والرياضة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية.. وننتظر إقراره من المجلس كله في الجلسة العامة وبعد ذلك سوف يذهب لمجلس الدولة لإقرار دستوريته ثم يعود لمجلس النواب خلال 30 يوماً ويعاد إقراره في المجلس ثم يذهب لرئيس الجمهورية لاعتماده ويتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك كل جهة توفق أوضاعها وتعيد إشهارها وتدعو لجمعية عمومية غير عادية بالشروط الموجودة فيالقانون لوضع لائحتها ثم يتم الدعوة للانتخابات وتبدأ بانتخابات الاندية ثم الاتحادات فاللجنة الأوليمبية.
وكم يأخذ القانون من الوقت حتي يصدر ويبدأ تنفيذه؟
- سنة ونصف السنة علي أقصي تقديرمن الآن وأتوقع أن يصدر القانون خلال شهرين أو ثلاثة ثم سنة لتوفيق الأوضاع كحد أقصي وبمجرد ماتقوم الهيئة بتوفيق أوضاعها تدعو للانتخابات حتي لو تم ذلك في أقل من السنة.
هل كان للوزير خالد عبدالعزيز رؤية في هذا القانون؟
- أود أن أسجل للوزير كل الاحترام فلم تدعوه اللجنة للمشاركة في القانون ولكن عندما حضر الدكتور حسن مصطفي باعتباره ممثلا للحركة الدولية الاوليمبية في مصر واجتمع مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كان الوزير خالد عبد العزيز حاضرا للاجتماع وكان الوزير من أهم المؤيدين والمشجعين للقانون وهذا يُحسَب له لأنه سوف ينقص من سلطاته كثيرا.. ولم يتدخل الوزير ولم يناقش القانون في أي مادة من المواد وهذا علي عكس الكثير من المسئولين في مصر.
هل يلغي القانون الاشراف المالي والإداري من قبل الوزارة؟
- الاشراف المالي قائم من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وتقوم الوزارة بأداء دورها الإداري كجهة حيادية مثلا في اتمام عملية الانتخابات.
كيف يحمي هذا القانون عدم تحول الاندية إلي »‬عزبة» لأشخاص؟
- هذا القانون ليس مطلقاً بل إنه مستند علي عدة قوانين أخري سابقة مثل قانون 48لسنة 64 في شأن الهيئات الرياضية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الموازنة العامة للدولة وقانون مجلس الدولة وقانون الهيئات القضائية وقانون الهيئات الرياضية وقانون تأهيل المعاقين.
هل تعتبر هذا القانون بداية عصر جديد في الرياضة المصرية؟
- كل ما يتمناه الجميع موجود في هذا القانون وفيه العلاج لمشاكل الرياضة بنسبة عالية جدا والممارسة هي التي ستحدد سقف نجاحه.
وقال: في هذا المشروع تم التخلص من كل العيوب الموجودة في القانون السابق مثل االازدواجية بين المجلس الاعلي للرياضة والوزارة.
وتحكم الوزارة في كل القرارات واصبح لدينا استثمار منظم والأندية الخاصة سوف تتبع وزارة الشباب والرياضة ولديها جمعيات عمومية ويتم فصل الملكية عن الإدارة.
مشوار النجاح الذي حققته هل وراءه ديكتاتور؟
- هناك أشياء يجب أن يتم فيها اتخاذ قرار حاسم وقاطع.
هل لدي لجنة الشباب والرياضة أفكار أو حلول للأزمة المالية التي تضرب الرياضة حاليا؟
- من يتعرض للمسئولية في أي جهة يجب أن يعيد حساباته جيداً ومن يريد تنمية موارده يستطيع ولكن لا يجلس حتي تنقذه الوزارة.
كيف يتم إعداد الكوادر التي تستطيع أن تفكر بهذه الطريقة؟
- الممارسة كفيلة بذلك واللوائح هي التي تضمن جميع الشروط ومشكلة الكوادر عامة في مصر سببها التعليم ولو ارتقينا بالتعليم سوف تتحل 90%من مشاكلنا.
متي تعود الجماهير للملاعب؟
- أصدرنا بياناً بعودة الجماهير في خلال ثلاثة أشهر ولكن اتحاد الكرة لا يرغب في عودتهم ولا المسئولين يرغبون.. واشترطنا تنفيذ طلبات النيابة ووضع الدخول واجتمعنا مع اتحاد الكرة ووزارة الشباب ووزارة الداخلية وأخذنا جزءاً من التجربة التونسية ومن التجربة الانجليزية والتفتيش سيكون علي مرحلتين.. والوزير أعلن أن الاستادات المطابقة للمعايير ستكون مفتوحة للجماهير وفوجئنا بأن اتحاد الكرة أكد أنه لا عودة للجماهير إلا مع الموسم الجديد.
هل تعتبر دخول رجال الاعمال في الرياضة نعمة أم نقمة؟
- أي منشأة سواء اجتماعية أو رياضية أو تجارية يجب أن تدار برجل إداري وأي مؤسسة تحتاج للفكر الاداري وليس لمجرد شخص يملك الأموال ولا علاقة له بالادارة ومن يدير جيدا يأتي بالموارد.
وكيف استطعت النجاح في سموحة؟
- نادي سموحة من أغني أندية مصر ونحن نضع الاطار العام الذي يحقق الموارد ثم الالتزام به لأن الاخلال بهذا الاطار يهد المنظومة.. وليس لدينا في سموحة أزمة مالية وكل فرد يحصل علي مستحقاته سواء كان موظفاً أو لاعباً أو إدارياً.. وميزانيتنا 400مليون جنيه ولدينا مشروعات طموحة خلال العامين القادمين بأكثر من 500 مليون جنيه ولا نحصل علي دعم من الدولة.
أخيراً.. هل أنت راض عن أداء لجنة الشباب والرياضة؟
- راض في حدود مانستطيع فقد ناقشت اللجنة عدداً من طلبات الإحاطة الخاصة بنقص البنية التحتية لبعض مراكز الشباب وترميم وصيانة بعض المنشآت الرياضية واستغلال ورفع كفاءه أندية ومراكز الشباب بالمحافظات وسبل زيادة الاتحادات الرياضية لمواردها المالية.