عبد العزيز: الوزارة مسئولة عن وضع لوائح الاتحادات المالية.. ولن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي لقانون الرياضة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إنه لأي اتحاد رياضي جزء مالي وبنص القانون الرياضة الجديد على أن الوزارة ستكون مسئولة عن وضع لوائحه المالية وتشرف عليها إما الجزء الفني فيخص الجمعيات العمومية وهو ما تركته الوزارة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الوزارة ستدعم الأندية والاتحادات ماليا، كما أن القانون يقر بأن تتم الدعوة للانتخابات في كل أول 4 شهور من السنة المالية، ويحق للأندية تأسيس شركة مساهمة ولكن بإدارة غير مجلس إدارة النادي.
واستبعد الوزير تحويل الأندية إلى شركات قابضة أو مساهمة وإنما ستكون كما هي تابعة للدولة وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وإنما من حقها فصل النشاط واستثماره عبر تأسيس شركة ذات عوائد.
وحول دعوى حل اتحاد الكرة الحالي، قال إنه يوم 21 مايو هناك نظر في الاستشكال المقدم على الحكم الصادر وأنه لن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي للقانون.
وأشار وزير الرياضة إلى أن اللجنة الأوليمبية سوف تتولى الشق الإداري الخاص بمركز التحكيم الرياضي، وأن الهيئات القضائية سوف تضع قائمة من المستشارين يتم منها اختيار أعضاء مركز التحكيم الرياضي وكل طرف له الحق في اختيار أحد المحكمين في التحكيم الرياضي والحكم يصدر بهيئة مشكلة من 3 مستشارين .
ولفت إلى أن قائمة مستشاري مركز التحكيم الرياضي سوف تضم قيادات رياضية كانوا في السلك القضائي.