«هامش الربح» يشعل الصدام بين التجار والبرلمان

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
هدفنا .. بيع السلع بأسعار عادلة
عمر: ليس تسعيرة جبرية.. عيسي: سنستمع لكل الآراء
في محاولة لضبط الأسواق، والحد من الارتفاع الجنوني في أسعار كافة السلع والمنتجات والخدمات، أعدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع قانون لتحديد هامش ربح للسلع المختلفة. وحدد مشروع القانون هامش ربح للاطعمة والخضراوات القابلة للتلف بحيث لايزيد علي 50٪، والأسماك 30٪، والسلع المعمرة 20٪ والسلع المستوردة الاستفزازية 10٪. مشروع القانون أثار جدلا واسعاً في صفوف التجار والمنتجين، وفي الوقت الذي أجمع فيه الكثيرون علي أنه خطوة كارثية تضر الاقتصاد المصري وتعيد السوق السوداء، يري البعض ولاسيما من خبراء الجمارك أنه يضبط الاسواق ويمنع الاحتكار والتهرب الجمركي. وفي الملف التالي ترصد »أخبار اليوم»‬ ردود فعل كافة الاطراف علي مشروع القانون الجديد:
تبدأ لجنتا الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب فتح ملف الأسعار والرقابة علي الأسواق الأسبوع المقبل، وتجري اللجنتان حوارا مجتمعيا يدعوان إليه اعضاء الغرفة التجارية وعدداً كبيراً من المصنعين والتجار للوصول إلي آليات محددة لإحكام الرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار يتوافق عليها جميع الأطراف المعنية. أكد د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن هناك عدداً من النواب لديهم رغبة في إعداد مشروع قانون لوضع هوامش ربح أو قوائم أسعار استرشادية للسلع خلال حلقات التوزيع بدءاً من المنتج حتي بيعها للمستهلك كوسيلة لضبط ورقابة الأسعار إلا أن هذا الاقتراح شهد انقساما حوله حيث أن مؤيديه أكدوا أن جميع الدول التي تطبق آليات الاقتصاد الحر لديها آليات للمراقبة علي الأسواق، أما معارضوه فيرون أن تحديد هامش للربح ما هو إلا عودة للتسعيرة الجبرية، واللجوء إليه سيتسبب في تهريب السلع للخارج وإنشاء سوق سوداء موازية لبيع السلع. وأشار إلي أن اللجنة ستستمع لكل الأراء لتصل في النهاية لآليات توافقية لإحكام الرقابة علي الأسواق، وقال د.عيسي أن الحل الأمثل لضبط الأسعار علي المدي القصير تنظيم حلقات التوزيع واختصارها مما سيساهم في استقرار الأسعار وانخفاضها، في حين أنه يجب علي الحكومة وكل الأطراف المعنية وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل لإحكام السيطرة علي الأسعار والأسواق مستقبلا من خلال زيادة حجم الانتاج. من جانبه قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أنه بدأ في إعداد مشروع قانون لتحديد هامش ربح للسلع سواء الغذائية أو المعمرة، بحيث يكون هامش الربح للخضراوات والفاكهة لايزيد علي 50% وفقا للأسعار المعلنة بسوق الجملة، وأن يكون 25% للحوم الطازجة و30% للأسماك واللحوم المجمدة، وألا يزيد هامش الربح للسلع المستوردة والتي لا تتعرض للتلف علي 20% وأن يكون 50% بالنسبة للسلع المستوردة التي قد تتعرض للتلف، أما بالنسبة للسلع المعمرة فلا يزيد هامش الربح فيها علي 20% من السعر المعلن من المصنع أو في الفاتورة الاستيرادية. وأكد عمر أن تحديد هامش ربح ليس معناه فرض تسعيرة جبرية وإنما الهدف منه ضبط الأسعار وبيع السلع بأسعار عادلة مشيرا إلي أن هناك رفضاً من جانب الغرفة التجارية لمشروع القانون إلا أن اللجنة ستعقد حوارا مجتمعيا للتوافق حول آلية لضبط الأسعار.