الغرف التجارية: تحديد هامش الربح يؤدى إلى هروب المستثمرين

قال نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، علي شكري: إن "الغرفة التجارية بكامل منتسبيها والبالغ عددهم نحو 4 ملايين تاجر، ترفض تمامًا مشروع قانون تحديد هامش الربح"، موضحًا أن القانون سيؤدي إلى خلق سوق سوداء جديدة للسلع، خاصة مع فرض تسعيرة جبرية، ولجوء بعض التجار إلى تخزين السلع وإخفائها من السوق.
وأضاف "شكري" في تصريحات ل"التحرير"، أن مشروع القانون لن يساعد على ضبط الأسواق، لافتًا إلى أن الحل الوحيد هو تقليل حلقات التوزيع وتنظيمها بشكل يساعد وصول السلعة إلى التاجر مباشرة، ومن ثم إلى المستهلك، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد من خلال بناء مصانع جديدة وتشغيل المصانع الحالية.
من جانبه، أوضح محمد إمبابي سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة، أن فرض قانون تحديد هامش الربح سيؤدي إلى عذوف الكثير من المستثمرين الأجانب عن توجيه استثمارتهم في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه من الصعب تنفيذه أيضًا على أرض الواقع نتيجة عدم وجود سعر ثابت للعملة الخضراء فى ظل قرار التعويم، مؤكدًا أن فرض القانون يتطلب وجود سعر ثابت ومحدد للدولار الجمركي، يتم من خلاله تحديد سعر السلعة وهامش ربحها على حسب تكلفتها.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تقدمت بمقترح مشروع قانون لتحديد هامش ربح للسلع المختلفة، وذلك في محاولة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على استقرارها.
ويتضمن مقترح مشروع القانون، وضع نسبة ربح للأطعمة المستوردة القابلة للتلف بحيث لا تزيد على نحو 50%، و أن يكون هامش الربح بالنسبة للمنتجات المحلية نحو 30%، وتحديد هامش ربح للسلع المعمرة المستوردة والغير قابلة للتلف بنسبة 20% من السعر المعلن من المصنع أو في الفاتورة الاستيرادية، وتحديد هامش الربح للسلع الاستفزازية بنسبة 10%.
كما تضمن مشروع القانون تحديد هامش ربح للخضروات والفاكهة بنسبة 50%، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة بسوق الجملة، وأن يكون هامش الربح لسلع الأسماك واللحوم المجمدة بنسبة 30%.