رأي حر

يصر التجار علي الوقوف ضد اي محاولات لاعادة الانضباط للاسواق حتي يظل السوق خاضعا تحت سيطرتهم.. ويكونون المتحكمين فيه ويرفضون وضع اي ضوابط تحد من تحكمهم وحتي يظلوا وحدهم من يحدد السعر ولا يسمح بوضع سقف لها حتي تظل ترتفع وتتصاعد وتقفز لأعلي.. وللأسف تعالت اصواتهم ويخاف الجميع من مخالفتهم.. أو تطبيق القوانين التي يرفضونها رغم أنها لمصلحة المواطن وضد استغلالهم.
فقد اعدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.. مشروع قانون لتحديد هامش ربح للسلع المختلفة وذلك من اجل ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والتي لم تعد في متناول الجميع والتي يعاني منها جميع الطبقات والمستويات.. وقد حدد مشروع هذا القانون هامش ربح للأطعمة والخضراوات القابلة للتلف بحيث لا يزيد علي 50% والأسماك 30% والسلع المعمرة 20% والسلع المستوردة 10%.. واعتبر التجار ان مثل هذا القانون بمثابة تحديد سعر جبري للسلع وتعالت صرخاتهم وهددوا ورفضوا اي تحديد لهامش الربح بحجة اننا نخضع لسوق حر لا يجب أن تفرض عليه أسعار جبرية.. لانه سوق يخضع لظروف العرض والطلب ولا يجب أن تتدخل الدولة لتحديد اي سعر لاي سلعة.. وهددوا بأن مثل هذا القانون سيخلق سوقا موازية أو ما تسمي بالسوق السوداء.. ولكن في الواقع التجار يرغبون في ان تظل السوق يتمتع بالفوضي والعشوائية والاستغلال وتحكم فئة معينة في الأسعار وهي وحدها من يملك تحديد السعر ورغم مقولتهم ان السوق عرض وطلب.. من خلال الفترة الماضية تراجع حجم الطلب علي جميع السلع وقامت الغالبية من المستهلكين بترشيد استهلاكهم ولكن الأسعار لم تتراجع.. فهم يرفضون فقط أي ضوابط.. ولا يرغبون في تطبيق قوانين تحد من سيطرتهم علي الأسواق.. رغم أن أغلب الدول التي تطبق نظام السوق الحر.. لا تترك السوق للفوضي والعشوائية وتطبق قوانين مثل قانون هامش الربح حتي لا تسيطر فئة معينة علي السوق وتستغل المستهلكين.. وحتي يتم محاسبة المخالفين ولا يترك السوق لمثل هذه الفوضي والارتباك كما ان وضع هامش ربح لايدخل تحت بند السعر الجبري.. فليس هو التسعيرة الجبرية التي يؤكدون أنه في حالة تطبيقها ستخلق سوقا سوداء فهذا القانون ليس تسعيرة جبرية بل هي قوانين لضبط الأسواق حتي لا يتلاعب الغالبية بالأسعار ويغالوا في سعر التكلفة الحقيقي وهناك من التجار من يؤكد علي زيادة الانتاج.. وبالفعل هو حل اساسي وضروري لا غني عنه حتي يزيد المعروض من السلع في السوق ولكن وضع هامش ربح يمنع الاحتكار ويقضي علي العشوائية في تحديد الأسعار.
فليس من حق الدولة ان تتخلي عن الأسواق تماما وتترك المستهلك للمتلاعبين والمحتكرين والمستغلين.. وتحديد هامش ربح لا يعد تسعيرة جبرية كما يدعي التجار وانه عودة بالاقتصاد للخلف.
يجب أن تعمل الدولة بمنتهي الجدية لضبط السوق.. ونؤكد علي الاهتمام بزيادة الانتاج لعودة الانتعاش للاقتصاد المصري.. الا أن التجار ضد اي قوانين لضبط الأسواق.. بعد أن تركت لهم الدولة السوق وحدهم يسيطرون عليه دون محاسبة أو مراقبة ولهذا تحكموا فيه كما يشاءون.. واعتبروا هذا حقا لهم لا يجب المساس به.