منظمات المجتمع المدني «تحت الحصار»

نظام ل «الكفالة» في الصين.. قانون جديد في المجر وحملات شرسة في مقدونيا

الدور المشبوه لمؤسسة »المجتمع المفتوح»‬ يضعها في »‬وش المدفع»
تتعرض المنظمات غير الحكومية مؤخراً لحملة شرسة في عدد من الدول حول العالم، حيث تحاصرها الاتهامات بالتخريب والفساد وتهديد الامن القومي. وتأتي علي رأس القائمة المنظمات المدعومة من مؤسسة "المجتمع المفتوح"(Open Society) لصاحبها الملياردير الامريكي الشهير جورج سورس.
تلك المنظمات اتهمها وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، صراحة منذ أيام، بالسعي لإسقاط الحكومة، مؤكداً علي ان أنشطتها تمثّل تدخلاً خارجياً "سافراً" وغير ديمقراطي في الشأن المجري. اتهامات زيجارتو تتسق مع تحذيرات سبق واطلقها رئيس الحزب الحاكم في البلاد، زيلارد نيميث، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المجر، والذي قدم قائمة ب 22 منظمة غير حكومية متصلة بشبكة سورس مطالباً بفحصهم وفرزهم.
وعلي خلفية تلك الاتهامات تسعي الحكومة الي إغلاق عدد كبير من تلك المنظمات وبخاصة، التي تمولها مؤسسة سورس "المجتمع المفتوح". ولتحقيق ذلك تقرر طرح مشروع قرار في البرلمان المجري، في مارس، يلزم رؤساء المنظمات غير الحكومية بتقديم تقارير حول مصادر تمويلهم، وإلاَ واجهت الحظر.
القلق تجاه أنشطة تلك المنظمات غير الحكومية امتد ايضاً لدول الجوار، ففي مقدونيا تم تنظيم مبادرة جديدة باسم "اوقفوا سوروس" تستهدف مواجهة نفوذ الملياردير الأمريكي الذي يحتكر قطاع المجتمع المدني في البلاد. ودعا منظمو المبادرة لكشف جميع الاعمال التخريبية التي تقوم بها هذه المؤسسات. ويقول منظمو المبادرة إن "مؤسسة المجتمع المفتوح"، تستخدم تمويلها والمنظمات التابعة لها لدعم عمليات العنف في مقدونيا، والإطاحة بأي مؤسسة لاتتفق مع ايدلوجيتها. كما يتهمونها ايضا بالتعاون مع السفارات والمنظمات الأجنبية وعلي رأسها الوكالة الأمريكية للتنمية"USAID"، بهدف التأثير علي سياسة البلاد.
جدير بالذكر ان النيابة العامة الروسية سبق ووصفت في 2015، مؤسسة سورس بأنها تمثل تهديداً للنظام الدستوري والأمن القومي للبلاد، وحظرت عليهم تقديم المنح إلي المنظمات غير الحكومية الروسية. كما سبق اتهام منظمات اخري تديرها مؤسسة سورس بالتدخل في الشأن الأوكراني ودعم احتجاجات 2013 التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وأيضاً اتهمت نفس المؤسسة مرارا بالتورط في تمويل "الثورات الملونة" في دول أوروبا الشرقية وجورجيا.
الحملة علي منظمات المجتمع المدني ذات الأنشطة المشبوهة ايضاً اشتدت في الصين التي اصدرت قانوناً جديداً يلزم المنظمات غير الحكومية الأجنبية بالخضوع للسيطرة الحكومية بشكل اكبر اذا كانوا يريدون مواصلة العمل في البلاد. ويقول نص القانون انه علي تلك المنظمات ان تعمل تحت مظلة رعاة حكوميين وهو المعروف عموما باسم "الكفيل"، كما يجب عليهم التسجيل لدي الشرطة، وتقديم تقارير سنوية عن تمويلها، الي جانب عدد من غيرها من الالتزامات الاخري، وأي انتهاك من قبل تلك المنظمات لما نص عليه القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلي عقوبة تتراوح بين مصادرة الأصول الي الترحيل. وكانت الصين قد سبق وأقرت قيوداً علي المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد، معطية الشرطة الحق في إلغاء أي نشاط تعتبره "خطراً علي الأمن القومي". وكذلك إضافة أي منظمة أجنبية تري أنها تروج "لتقويض سلطة الدولة" إلي "لائحة الجهات غير المرغوبة" التي يٌحظر عملها في البلاد. وجدير بالذكر ان القانون الجديد يحظر أيضا علي المجموعات الأجنبية غير المسجلة لدي الصين من تمويل نظرائهم المحليين.الامر الذي سيقطع شرايين التمويل عن المنظمات غير الحكومية الصينية والتي لا يمكنها الحصول علي الدعم من مصادر محلية. وقد قدّر المسئولون الصينيون عدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل علي الاراضي الصينية حاليا بأكثر من 7000 منظمة. روسيا ايضاً أصدرت قانونا يتيح للسلطات إمكانية ملاحقة موظفي تلك المنظمات الذين يمكن أن يأخذوا احكاماً تصل إلي 6 سنوات ويمنعهم من دخول البلاد. كما يتيح القانون تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحيلولة دون وصولها إلي وسائل الإعلام.
كذلك في اسرائيل، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اواخر عام 2015 علي مشروع قانون يلزم المنظمات المعنية بأن تكشف في كل تقاريرها عن جهات تمويلها.