طالب الخبيران الدوليان ميشيل فورست المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين بجنيف ، الحكومة المجرية بسحب مشروع القانون المقدم مؤخرا بشأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج..مشيرين إلى أنه في حال اعتماد هذا المشروع فإنه سوف يحد بشدة من الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في المجر. وأشار الخبيران إلى أنه بموجب أحكام مشروع القانون المقترح فإنه يتعين على المنظمات غير الحكومية فى المجر التي تتلقى أكثر من 24 ألف يورو سنويا من مصدر أجنبي ، أن تسجل نفسها لدى المحكمة بوصفها منظمة مدعومة من الخارج وأن تقدم كذلك تقريرا سنويا عن أسماء وبلدان ومدن الدول الممولة وأن تقوم هذه المنظمات بتصنيف نفسها على مواقعها على الإنترنت وفي منشوراتها بأنها مدعومة من الخارج. وقال : إن الشفافية المالية لمنظمات المجتمع المدني مضمونة بالفعل بموجب التشريع الحالي وأن مشروع القانون لن يميز سوى المنظمات غير الحكومية التى تتلقى جزءا أو كل تمويلها من الخارج..لافتين إلى أنه إذا ما تم تبني مشروع القانون فإن ذلك سيكون له تأثير واضح ليس فقط على التعبير السلمي وإنما أيضا على العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدققون في الحكومة ويتعاملون مع قضايا حقوق الإنسان. ولفت الخبيران الأمميان إلى تصريحات كان أدلى بها رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان اتهم فيها المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من مؤسسة المجتمع المفتوح وجورج سورس بأنها تعمل لجلب آلاف المهاجرين إلى المجر وتستخدم التمويل الأجنبى سرا للتأثير على السياسة المجرية وأنه لابد من التصدى لها.
