محلات البقالين التموينيين خالية من الأرز منذ 5 أشهر

التموين تزرع الأزمات في حقول الأرز

التضارب في القرارات والأسعار يدفع الفلاحين للإحجام عن توريد المحصول
لا تكاد أزمة تنتهي حتي تظهر الاخري في السلع التموينية خلال الاشهر الاخيرة وما أزمة السكر عنا ببعيد واليوم اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة ومزارعي الارز ورفض الفلاحون توريد الارز بسبب تضارب القرارات الحكومية بشأنه وقام البعض بإخفاء الارز حتي يرتفع سعره مما أوجد أزمة في البقالات التموينية في معظم المحافظات وانعكس ذلك بالسلب في صورة ارتفاع في اسعاره مما جعل النائب علاء سلام يهاجم وزير التموين متهما إياه بأنه السبب الرئيسي في زيادة أسعار الارز بقراراته المتضاربة ومنها مداهمة مباحث التموين لمضارب الارز.
• هل يسير الارز علي خطي السكر ويصبح السلعة الثانية في حياة المصريين التي تختفي بسبب جشع التجار وفشل اصحاب القرار؟
يقول المهندس فتحي سلامة رئيس مجلس ادارة شركة مضارب الارز بكفر الشيخ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان نحو 75 ألف طن ارز هندي وصلت إلي المواني كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت عليها وجار تعبئتها من خلال 7 مضارب حكومية فضلا عن شركة تسويق الأرز وطرحها في السوق.. وأضاف ان أسعار الارز سوف تشهد انخفاضا مع وصول الكميات المستوردة فضلا عن قيام المزارعين الذين أحجموا عن توريد الارز خلال الفترة الماضية بالافراج عن مخزونهم خوفا من انخفاض الاسعار مع قرب بدء موسم زراعة الارز في أبريل المقبل الذي قامت وزارة الموارد المائية بتحديد مساحتها بمليون و75 ألف فدان في 8 محافظات.
وطالب المزارعين بتوريد مخزونهم من الارز لافتا إلي ان شركات المضارب تقدم كافة التسهيلات وتسدد قيمة المورد فورا.
ويقول اللواء محمد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لن يتم إلغاء الارز من علي قائمة السلع التموينية وان الوزارة تقوم بدراسة معايير التوريد الجديدة للارز المحلي والمقدمة من شعبة الارز باتحاد الصناعات واشار إلي ان سعر كيلو الارز المستورد منخفض عن سعر الارز المحلي حيث يبلغ 4.5 جنيه فيما يريد اصحاب المضارب توريد الأرز المحلي ب6٫5 جنيه للكيلو مشيرا إلي ان اصحاب المضارب يرفعون سعر الارز دائما ما سيؤدي لرفع سعره في البقالات التموينية وهو ما لا نقبله وشدد علي ان الوزارة تسعي بشكل كبير لخفض سعر الارز التمويني عن 7.5 جنيه الفترة المقبلة.
أضاف الوزير ان الحكومة عرضت سعراً مناسباً للارز بقيمة 2200 و2300 جنيه ولكن التجار أحجموا عن التوريد وقام رئيس الوزراء برفع سعر طن الارز مرة اخري إلي 3 آلاف جنيه ولكن ايضا تم اخفاء الأرز وتهريبه للخارج.
وأضاف ان الارز هو السلعة الوحيدة التي يمكن ان نصدر منها للخارج ولكن يتم اخفاؤها وتهريبها للخارج في »كونترات»‬ بوضعها داخل »‬كونتر» والكتابة عليه »‬فاصوليا».
يقول حامد محروس صاحب احدي البقالات التموينية بمحافظة المنوفية إنه بعد حالة نقص الارز التي مرت بها أغلب محلات البقالة التموينية أصدر وزير التموين أوامره بصرف المكرونة في المقررات التموينية كبديل للأرز.. وبالفعل تم طرح كميات كبيرة من المكرونة ولكننا فوجئنا برفض المواطنين استلامها معللين ذلك بتوافرها في جميع المحلات التجارية كما أن أسعارها في متناول كل الطبقات ولاداعي لصرفها ضمن المقررات التموينية.
ويري أشرف نعيم صاحب إحدي البقالات التموينية بمحافظة القليوبية أن الأرز سلعة أساسية يعتمد عليها الغالبية العظمي من المواطنين.. ورغم ذلك فهناك نقص حاد فيه منذ 5 أشهر.. دون معرفة السبب الحقيقي لذلك.. مشيرا إلي أنهم قاموا بإخطار الشركة القابضة أكثر من مرة ولكن دون جدوي.. كما أن هناك نقصا شديدا في المكرونة والسكر والزيت..
ام شيماء.. ربة منزل قالت : لديّ اربعة أبناء وزوجي يعمل موظفا وراتبه يكفي بالكاد احتياجاتنا الاساسية ونعتمد بشكل كبير علي صرف المقررات التموينية واستبدال نقاط الخبز وعندما زادت قيمة الدعم للفرد في البطاقات التموينية إلي 21 جنيها فرحت أنا وزوجي كثيرا.. ولكننا فوجئنا بغلاء أسعار جميع السلع بزيادة تفوق الثلاثة جنيهات.. مضيفة: »‬يعني اللي بيدهولنا باليمين.. بياخدوه بالشمال».
أحمد متولي »‬عامل» قال : السلع التموينية هي ملاذ الكثير من الفقراء ولكن يبدو أن الحكومة »‬استكترتها علينا».. فبعد أزمة الزيت فوجئنا باختفاء السكر عدة أشهر.. حتي بعد حدوث انفراجة فيه إلا ان نصيب الفرد نصف كيلو فقط من السكر عند صرف المقررات التموينية الاساسية ولكن ممنوع صرفه عند استبدال نقاط الخبز.. وجاءت أزمة الارز لتقضي علي البقية الباقية.. فقد زادت أسعار الارز خارج التموين واستغل بعض التجار الازمة لرفع سعر الارز المصري.. ولا نعلم أين الحكومة مما يحدث؟!