تقدمت النائبة هالة ابو السعد ببيان عاجل ضد وزير التموين بخصوص ازمات نقص الارز، في السوق المصرية. وقالت إنه لا تكاد أزمة تنتهي حتي تظهر اخري في السلع التموينية خلال الأشهر الاخيرة وما أزمة السكر عنا ببعيد واليوم اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة ومزارعي الارز ورفض الفلاحون توريد الأرز بسبب تضارب القرارات الحكومية بشأنه وقام البعض بإخفاء الارز حتي يرتفع سعره مما أوجد أزمة في البقالات التموينية في معظم المحافظات وانعكس ذلك بالسلب في صورة ارتفاع اسعاره. وتساءلت هل يسير الارز علي خطي السكر ويصبح السلعة الثانية في حياة المصريين التي تختفي بسبب جشع التجار وفشل أصحاب القرار؟ أشارت إلى أن شركة مضارب الارز بكفر الشيخ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشير إلي ان نحو 75 ألف طن ارز هندي وصلت إلي المواني كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت عليها وجار تعبئتها من خلال 7 مضارب حكومية فضلا عن شركة تسويق الأرز وطرحها في السوق. وأضافت ان أسعار الارز سوف تشهد انخفاضا مع وصول الكميات المستوردة فضلا عن قيام المزارعين الذين أحجموا عن توريد الارز خلال الفترة الماضية بالافراج عن مخزونهم خوفا من انخفاض الاسعار مع قرب بدء موسم زراعة الارز في أبريل المقبل الذي قامت وزارة الموارد المائية بتحديد مساحتها بمليون و75 ألف فدان في 8 محافظات. ولفتت إلى أن الارز هو السلعة الوحيدة التي يمكن ان يتم تصديرها للخارج ولكن يتم إخفاؤها وتهريبها للخارج في كونترات دون أن يتم التعرف علي صاحب المصلحة من وراء اشتعال تلك الأزمة في الوقت الحالي ووسط غياب تام للسلطة التنفيذية المنوط بها التدخل لحل مثل تلك الأزمات. في سياق متصل أبدي عدد كبير من المواطنين استياءهم الشديد نظرا لأن رواتبهم تكفي بالكاد احتياجاتهم الأساسية وانهم يعتمدوا بشكل كبير علي صرف المقررات التموينية واستبدال نقاط الخبز وعندما زادت قيمة الدعم للفرد في البطاقات التموينية إلي 21 جنيها كانوا يظنون أن الأمور قد عادت إلي نصابها من جديد، ولكننهم فوجئوا بغلاء أسعار جميع السلع بزيادة تفوق الثلاثة وان ما حدث لا يمكن التعبير عنه سوي بأن الحكومة قد نصبت لهم فخا لتتمكن من زيادة الأسعار مرة أخري.