أكد الخبراء الأمنيون ان وجود وزارة للشهداء بمصر فكرة جيدة ولكن تحتاج إلي دراسة، وليس معني وجودها في بعض الدول العربية أن وجودها ضروري في مصر ولكن الأمر يختلف من دولة لأخري، فعدد الشهداء بالجزائر كثير ويحتاج إلي جهة منفصلة لدراسة مشاكلهم أما في مصر فعدد الشهداء قليل لا يتطلب وجود وزارة كما أن هناك هيئات تستطيع أن تتكفل بهذه المهمة. وأشاروا إلي أن الحالة الاقتصادية البيروقراطية في مصر لا تسمح حاليا باستحداث آلية منفصلة للدفاع عن حقوق الشهداء خاصة أن هناك جهات موجودة كافية للقيام بذلك، وأكدوا علي عدم التفريق بين شهداء الجيش والشرطة والشهيد المدني فكلهم شهداء ولا فرق بينهم سوي في طبيعة عملهم، والدولة تدافع عن حقوق الجميع دون التفريق بينهم . وقال العميد خالد عكاشة الخبير الامني والاستراتيجي ان الحالة الاقتصادية والبيروقراطية بمصر لا تسمح بإنشاء وزارة جديدة للشهداء خاصة أن هناك وزارات تستطيع أن تقوم بكل ما يخصهم وأيضا منظمات المجتمع المدني قادرة علي تقديم كافة الخدمات الخاصة بالشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن استحداث آلية تحتاج إلي موارد مالية نحن في غني عنها الآن بمصر لأنها تمر بوضع اقتصادي سيء والتفكير الآن لابد أن يكون في دمج بعض الوزارات. وأوضح عكاشة، ان وضع الدول العربية الأخري كالجزائر قد يحتاج إلي وجود مثل هذا الوزارات بها فقد لا يكون هناك جهة غيرها مختصة بالشهداء لجلب حقوقهم ، إلي جانب أن عدد الشهداء يفوق هناك عدد الموجودين بمصر بكثير لذلك يتطلب الأمر وجود جهة منفصلة لكي تتفرع لكافة حقوقهم وحقوق ذويهم . وطالب، من مؤسسات الدولة المعنية بأمور الشهداء أن تتخلي عن الأمور الروتينية المتبعة لديها في تسيير وإجراء معاملات مستحقات الشهداء، داعيا من تلك المؤسسات اتباع سياسة مبسطة للإجراءات وتذليل كافة الصعاب أمام أسر الشهداء في صرف مستحقاتهم وإعطائهم الأولوية في كل شيء حتي لا تثار شائعات ان هذه الجهات لا تعمل . وأضاف، أن تأسيس منظمة للشهداء يأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل أسر قدموا أبناءهم من أجل أن ينعم المجتمع كله بالأمن والأمان والتطور والرخاء والنماء والأمن والاستقرار، لافتا إلي أن مصر لديها جهات كثيرة تستطيع ان تقوم بتلك المهام دون استحداث وزارة منفصلة للقيام بمهام من وجهة نظري لا تستحق ذلك . وأكد أن ليس هناك أي فرق بين شهيد الشرطة والجيش وبين الشهيد المدني فكلهم شهداء، وإذا كانت الجهات المعنية بهم تتكافل بحقوقهم ففي المقابل الجهة المعنية بالشهيد المدني سواء كان موظفا أو أي كان المسمي الوظيفي له أيضا يتكفل بكافة حقوقه، مضيفا أن الدولة لا تفرق في حقوقهم إلا بمكان عمل كل منهم، فطبيعة عمل كل فرد مختلفة عن الآخر . وقال اللواء نصر سالم الخبير العسكري، إنه لا يرفض فكرة وجود وزارة تختص بشئون الشهداء، ولكن الوضع الاقتصادي لمصر لا يسمح بوجود وزارة مستقلة لهم، موضحا أن استحداث آلية يتطلب وجود مستشارين ومختصين وكل ذلك لن يتوفر سوي بوجود موارد مالية . وأشار، إلي أن سن القوانين التي تخص الشهداء وتفعيلها أفضل بكثير من استحداث وزارة خاصة بهم، فبدون قانون يساعد علي جلب حقوق الشهداء واسرهم لن تكون سواء وزارة أو هيئة أو مفوضية ذات قيمة، لافتا إلي أن وزارة الشئون الاجتماعية بها مكتب لرعاية أسر الشهداء وهذا يكفي في الوقت الحالي . وأكد أن أسر الشهداء يستطيعون رفع قضية إذا لم يأخذون حقوقهم المشروعة وهذه القضايا يكون الحكم فيها سريعا مراعاة لما قام به الشهيد تجاه بلده، مؤكدا أن من حقهم وقتها المطالبة بإنشاء هيئة أو مفوضية لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بكافة حقوقهم وتفعيل كافة القرارات التي لها صلة بحقوقهم ومستحقاتهم من ترقيات وتسوية أوضاعهم علي اعتبار ان الشهداء قدموا أغلي ما لديهم وهي دماءهم وأرواحهم الطاهرة من اجل الدفاع عن بلدهم . وقال إن الجيش والشرطة يدافع كل منهما عن شهدائهم وهذا لا يعني أن المدنين لا توجد هيئة تدافع عنهم، فكلهم شهداء ولا فرق بينهم إلا في المبلغ الذي يدفع فور الاستشهاد فالشرطي وفرد الجيش لا يملكون حياتهم فهي فداء لبلدهم أما المدني فمن الممكن أن يصاب أثناء ذهابه لعمله،ولكن يتساوون في باقي الحقوق والاستثناءات، مشددا علي أن الأهم من الآلية، سن قانون يوضح ان الشهيد له مكافأة ومرتب والاستثناءات التي يحصل عليها أسرهم ويكون قانونا مدي الحياة. وأنهي كلامه مؤكدا أن جميع الشهداء يأخذون كافة حقوقهم، فالشهيد المدني في ثورة يناير كان يحصل علي مكافأة مالية 100 ألف جنيه وتأخذ اسرته مرتبا شهريا مدي الحياة .
