سيد أبو بيه:

نعم كان هناك سوء معاملة لأسر الشهداء ونواجه إجراءات بيروقراطية

قال سيد أبو بيه الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إن الأيام المقبلة ستشهد انضمام شهداء ومصابي ثورة30 يونيو وما تلاها من أحداث ارهابية للمجلس, مشيرا في حواره مع الأهرام المسائي إلي أن البيروقراطية وتغيير الوزراء والمسئولين أهم المعوقات التي تواجه عمل المجلس
وأن رجال الأعمال والصناعة لا يقدمون أي دعم وأن آخر دعم كان عبارة عن5 آلاف جنيه منذ حوالي عام ونصف, وكشف عن نجاح المجلس في توفير1900 شقة لأسر الشهداء والأسر الأولي بالرعاية وأنه تم توفير شقق بحق الانتفاع لمصابي العجز الكلي مشددا علي أنه ليس كل من مات أمام الأقسام من الشهداء أو البلطجية وأنه تتم دراسة كل حالة علي حدة وبدقة شديدة حتي لا تذهب تعويضات الدولة إلي من لا يستحقونها أو في غير الهدف المحدد لها, واعترف بأن المجلس كان لا يتعامل بشكل جيد مع أسر الشهداء والمصابين إلا أنه شدد أيضا علي أن الوضع تغير تماما وبات المجلس قادرا علي التعامل مع هؤلاء وامتصاص غضبهم في كل الظروف.
وإلي نص الحوار:
سألته.. من هم المصابون والشهداء الذين يتولي المجلس مسئوليتهم؟
شهداء ومصابو ثورة25 يناير2011 وتحديدا منذ25 يناير حتي24 مارس2011, بالاضافة الي ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, وقد حصلنا علي موافقة مجلس إدارة المجلس علي دراسة موقف شهداء ومصابي ثورة30 يونيو بداية من أحداث الاتحادية وما تلاها فتم ضم الحسيني أبو ضيف وجيكا ومحمد الشافعي وكريستي وضحايا عهد الاخوان حيث تم عرض الأمر علي مجلس الادارة وهناك موافقات في الطريق بما فيها شهداء العمليات الارهابية, والفترة القادمة ستشهد أخبارا جيدة لأن ضحايا ثورة30 يونيو والعمليات الارهابية هم شهداء ومصابي الوطن مثل شهداء ومصابي ثورة25 يناير ولا تفرقة بين أبناء الوطن فكلهم شهداء ومصابو مصر, ونسعي حاليا لضم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والتفجيرات وتتم دراسة ملفات كل حالة علي حدة وتأتي الموافقات تباعا من مجلس الادارة.
كم يبلغ عدد من يشملهم المجلس من الشهداء والمصابين؟
هناك من تقدموا بأوراقهم وهناك من حصل بالفعل علي تعويضات ولدينا حاليا783 شهيدا وهناك37 ملفا رفض طلبهم, وبالنسبة للمصابين فعدد الذين صرفوا تعويضات5259 مصابا.
هل هناك حالات تزوير وكم يبلغ عددها؟
هناك157 مصابا محظور التعامل معهم لتقديمهم أوراقا غير سليمة وتم تحويل عدد منهم للقضاء وهناك37 منهم أمام محكمة الجنايات حاليا وهناك من يمثلون بالفعل أمام المحاكم بعد القبض عليهم وهناك من خاطبناهم وأنذرناهم وقاموا بسداد المبالغ التي صرفوها لأن هدفنا في النهاية الحفاظ علي المال العام, وهناك187 ممن هم خارج أحداث الثورة وتم حفظ أوراقهم وهؤلاء لم يقصدوا التزوير لكنهم تقدموا في أحداث مشاجرات وغيرها وتم قبول أوراقهم والخطأ هنا مشترك من الجانبين.
ولماذا لا تكون هناك لجنة قانونية لمراجعة الأوراق للتأكد قبل صرف الأموال؟
بالفعل عندما توليت مسئولية منصب أمين عام المجلس قمت بتشكيل لجنة قانونية برئاستي وضمت المستشار مكرم عبد الشافي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمجلس والمستشار سيد رمضان من هيئة مستشاري مجلس الوزراء وهو مساعد الأمين العام وعددا من الشباب وتعقد اللجنة جلساتها بشكل دوري وكل اجتماع يتم عرض ما يتراوح بين10 الي15 ملف ومن يثبت تزويره يتم اتخاذ الخطوات القانونية ضده ومن له حق يحصل عليه سواء وظيفة أو تعويض مادي أو غيره حسب حالة كل ملف حيث تتم دراسة كل حالة علي حده, وقد بذلت هذه اللجنة مجهودا كبيرا ويتم نشر النتائج والقرارات الخاصة بتلك اللجنة علي الصفحة الرسمية للمجلس ليكون هناك اطلاع دائم من قبل المتعاملين مع المجلس كذلك هناك من يبعث بالشكاوي.
وهل هذه هي نفس الطريقة التي يتم تطبيقها بالنسبة للمتعاملين من المحافظات؟
بالنسبة للمتعاملين من المحافظات يكون التعامل إما عن طريق الصفحة الرسمية أو البريد أو المكاتب الاقليمية التي لم تكن مفعلة بالقدر الكافي سابقا فكنت حريص علي تفعيلها وبالفعل هناك مكاتب حققت انجازات كبيرة مثل مكتب السويس التي كانت شرارة الثورة الأولي وكذلك الاسكندرية ومكتب بورسعيد وكان عليه بعض الملاحظات مثل عدم التفرغ المسئول عن المكتب فتم الاتفاق علي أن يكون هناك معاونين, وحاليا هناك مكاتب مفعلة بشكل جيد ومكاتب في طريقنا لتفعيلها الفترة المقبلة, وذلك بالاضافة الي تواصلي الدائم مع النشطاء في المحافظات بشكل مستمر.
لماذا البطء في العمل سواء بالحصول علي الموافقات لضم شهداء ومصابي الأحداث المختلفة أو بالانتهاء من المقر الجديد للمجلس؟
بسبب الاجراءات البيروقراطية العتيقة للدولة المصرية والتي تتطلب وقتا كبيرا لاتخاذ القرار وترجمته بالتنفيذ خاصة فيما يتعلق بالارتباطات المالية والتمويل.
هل يحدث ذلك حتي في ظل موافقات مجلس الوزراء ودعم القيادة السياسية؟
هذا طريق رسمه القانون بضرورة موافقة وزارة المالية والنظر في الموازنة وموافقة بنك الاستثمار القومي وتحديد موقع وضع الأموال وإنفاقها والجهات التي يجب التعاقد معها بحيث يكون المسار واضحا ولذلك كل هذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا.
كان هناك تصور بأن وجود وزارة العدالة الانتقالية يمكن أن يسهل الاجراءات فهل لم يحدث ذلك؟
حتي وزارة العدالة الانتقالية نفسها تسري عليها نفس الاجراءات خاصة ما يتعلق مثلا بالإنشاءات فإنها تسلك نفس المسار لأن بند الاستثمارات وخاصة الباب السادس تحديدا يتطلب ذات الخطوات حتي لو كان الأمر يتعلق بمجلس الوزراء نفسه.
علي أي أساس يتم تحديد التعويض للمصاب سواء وظيفة أو ماديا فقط؟
القواعد لم تكن واضحة وفي النهاية يتم التحديد بناء علي رغبة المصاب, ولكن من المفترض أن المعاش يصرف لغير القادر علي العمل بحيث أن المصاب القادر علي العمل ينبغي أن يحصل علي وظيفة وبالفعل منذ تسلمت الأمانة العامة للمجلس ونحن نسير في هذا الطريق بحيث يحصل المصاب اصابة بسيطة علي فرصة عمل وليس معاش, خاصة وأن هناك شكاوي متكررة بتدني المعاشات ورغبة في زيادتها حيث يتحدد المعاش بنسبة الاصابة فمصاب العجز الكلي والشهيد معاشه2500 جنيه زاد مؤخرا ل3100 جنيه أما الاصابات الأقل فيقل هذا المبلغ وفقا لنسبة الاصابة وبالنسبة للشهيد يصرف المبلغ للأسرة وفقا لإعلام الوراثة.
وماذا عن الوظائف من يحددها وكم يبلغ عددها؟
يتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو يقوم بالتحديد حسب الوظائف المتاحة فقد حصلنا علي4328 وظيفة للمصابين وهناك430 مصابا حصلوا علي معاش.
هناك دعوات لضم غير المدنيين من الشهداء سواء من القوات المسلحة والشرطة للمجلس فهل وصلتكم مطالبات بذلك؟
بالفعل وصلتنا مطالبات ونرحب بها وخاصة من أسر هؤلاء الشهداء, ورغم أن لهم جهات ترعاهم لكن ما يبحثون عنه في المجلس بالتحديد هو التكريم المعنوي لان المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي مصر غير محدد لفئة معينة ومن هذا المنطلق نقوم بضم شهداء ومصابي العمليات الارهابية والتفجيرات للمجلس سواء الأحداث التي تلت30 يونيو وأحداث الصعيد عقب فض اعتصام رابعة العدوية وما تبعه من اعتداءات علي الكنائس وأقسام الشرطة في الصعيد وضحايا أحداث ليبيا من المصريين كذلك فالمجلس لا يفرق بين مصريين ضحايا الأحداث المختلفة,.
أثيرت من قبل مشكلة تحديد مصطلح الشهيد فهل تم حسم الأمر ومن هو الشهيد؟
عند انشاء المجلس لم يتم تحديد من هو الشهيد فانضم الكثيرون علي أساس أنهم شهداء والله سبحانه وتعالي وحده هو العالم من هو الشهيد, وقد حدث خلط بين الشهيد والضحية فالشهيد هو من استشهد في الأحداث ممن نزلوا الشارع لاحداث التغيير بهدف واضح وكان مستعدا للاستشهاد في سبيله فهذا شهيد مثل من يستشهد علي الحدود للدفاع عن وطنه وأرضه, أما الضحية فهم مثل من تواجدوا في السجون يقضون فترة عقوبة عليهم ومن مات من هؤلاء في الأحداث هم ضحايا وأبناءهم وأسرهم لابد من تعويضهم لأنهم لم يتواجدوا في السجن ليموتوا فيه فهم ضحايا لهم كل الحقوق حتي وان أخطأوا فقد تواجدوا في السجن لقضاء العقوبة وهناك حالات كثيرة بهذا الشكل ومنهم تم احتسابهم ضمن الشهداء نتيجة الخلط وعدم التدقيق فليس كل من مات أمام الأقسام شهداء وليس جميعهم بلطجية وكان المفترض ان تتم دراسة كل حالة علي حدة ووفقا للأوراق القانونية المقدمة يتم تحديد هل من تقدموا هم مصابي وشهداء الثورة أم ضحايا الأحداث أم قاموا بالتزوير, ويتم التأكد من واقع السجلات والأوراق والتاريخ لكي لا يتسلل من لا يستحق ويحصل علي أموال أو مستحقات من الدولة.
بالعودة للمعاشات هناك مطالبات بزيادتها فهل سيتحقق ذلك؟
هذا الحديث مردود عليه بأن ظروف البلد الاقتصادية حاليا صعبة, ومبلغ3100 جنيه لأسرة الشهيد أو لمصاب العجز الكلي هو مبلغ معقول نتمني مضاعفته مرات لكن الظروف حاليا لا تسمح, والأولي أن نتحدث عن من لم يحصلوا علي وظيفة أو معاش وحالاتهم صعبة ويستحقوا فهناك حالات من أحداث الاتحادية لديهم شلل رباعي لم يحصلوا علي جنيه واحد ولا حتي علي فرصة علاج وهم طريحي الفراش وظروفهم المالية صعبة ومنهم من هو العائل الوحيد لأسرته وهؤلاء نسعي معهم لنقدم أوراقهم لمجلس الوزراء لصرف معاش لهم وعلاجهم فهؤلاء مواطنون مصريون ضحوا من أجل الوطن ولهم حقوق علينا يجب أن نعطيها لهم.
كم عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للمجلس؟
بالنسبة للشهداء استطعنا توفير1000 شقة مساحة90 متر, و900 شقة للأسر الأولي بالرعاية, والحصول علي الوحدة السكنية يكون حسب الشروط وحسب امكانيات كل أسرة شهيد, وبالنسبة لمصابي العجز الكلي حصلنا علي عدد من الوحدات السكنية تم توزيعها بنظام حق الانتفاع لمدة120 سنة بدون مقابل وتورث للأسرة, وبالنسبة للانتقالات نوفر خدمات الانتقالات سواء بالنسبة للسكك الحديدية حيث تم حل مشكلتها كما ذكرت سابقا وكذلك بالنسبة لمترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام اجتمعنا مع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام ليتعامل مستفيدو المجلس مع جميع الأتوبيسات علي كافة الخطوط عن طريق اشتراك سنوي لهيئة النقل العام ومترو الأنفاق أما السكك الحديدية فيتم التعامل بكارنيه المجلس, أما بالنسبة لمحافظة الاسكندرية فيتم التعامل في أتوبيسات النقل العام بكارنيه المجلس ولم تحدث مشاكل فاستمر الأمر.
هل تنتظرون أن يعرض عليكم أوراق أو حالات أم تبادرون حتي ولو لم يتقدم أصحاب الشأن من مصابي وشهداء الأحداث المختص بها المجلس؟
نعمل وفق هذا وذاك فمن يتقدم نبحث أوراقه واذا وجدناه يستحق نعرض الأمر علي مجلس الادارة ونحصل علي الموافقات ونصرف له اما التعويض أو الوظيفة, كما أن هناك بعض الحالات التي نعرفها مثل حالة شاب كان عمره وقت أحداث الثورة15 عاما من محافظة سوهاج وكان يعمل في مزرعة بوادي النطرون لينفق علي والدته واخوته واستشهد بطلق ناري ووالدته حالتها النفسية سيئة فقمنا بالبحث عنهم واستكمال أوراقه وصرف معاش لأسرته, وكذلك قمنا بمخاطبة نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام لاستكمال أوراق الصحفي تامر عبد الرءوف وكذلك الحال بالنسبة لميادة أشرف حيث خاطبنا والدها وقمنا بالاتصال به لضمها للمجلس.
بخلاف الاجراءات البيروقراطية ما هي الصعوبات التي يواجهها المجلس وهل يحتاج الي تشريع قانوني لتيسير عمله؟
لا نحتاج زيادة الدعم كما أن بند العلاج يجعلنا نتعامل مع أحسن المستشفيات في مصر مثل عين شمس التخصصي ومعهد ناصر ودار الشفاء كما يتم علاج بعض الحالات في مستشفيات القوات المسلحة, ولدينا خدمة صرف الأدوية, لكننا ننتظر انتهاء العمل في المقر الجديد لكي يسهل عملنا بحيث يتم تقديم كافة الخدمات في مكان يليق بأسر شهداء ومصابي مصر ويتم التوسع في تقديم الأنشطة سواء الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية بجانب الخدمات لأسر الشهداء والمصابين بما يليق بتضحياتهم.
طالبتم بضم وزير الشباب والرياضة لمجلس ادارة المجلس فهل تواجد الوزير في مجلس الادارة أو في الاجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ينعكس علي تعاونه معكم؟
معنا وزراء التخطيط والتضامن والاسكان والنقل والصحة والتعليم العالي والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء وطالبنا بضم وزيري الشباب والرياضة والعدالة الانتقالية وبالفعل حضرا معنا الاجتماع الماضي, وهناك بعض الوزراء علاقتنا في عملنا بوزاراتهم مباشرة, وهنا أحب أن أذكر أن المهندس خالد عبد العزيز من أكثر الوزراء المتعاونين الذين يقدمون كل الدعم للمجلس كما تتم مخاطبة وزارات مثل الثقافة عندما نرغب في اقامة فعاليات ثقافية لأسر الشهداء والمصابين وقد أبرمنا بروتوكول تعاون مع الوزير السابق عبد الواحد النبوي لكنه تغير بعدها.
وهل يتأثر عملكم بتغير الوزير أو المسئول؟
بالطبع فالأمور تتغير حسب ايمان الوزير أو المسئول بالقضية هناك وزير مؤمن بالثورة واخر لا يؤمن بها فيختلف رد فعله وتعاونه مع المجلس, ومشكلتنا في مصر أنه لا يوجد برنامج ثابت فنجد المؤسسة مرتبطة بالشخص علي رأسها والمفروض أن يكون هناك نظام يعمل وفقه الجميع ولا يتغير بتغير الرأس ولذلك سنقوم بتوثيق تعاوننا مع الوزراء بحيث يكون مستديما حتي لو تغير الوزير أو أمين عام المجلس القومي للشهداء والمصابين, خاصة أن هناك مكتسبات مثل الاعفاء من المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء والمصابين سواء في وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي.
هناك اتهامات للمجلس بأنه لا يتعامل بشكل جيد مع أسر الشهداء والمصابين فبماذا تردون عليها؟
كان هذا يحدث من قبل وكانت تحدث مشاجرات وغيره لكن لم يحدث ذلك منذ توليت مهام منصبي, فمنهجي الذي أحرص علي أن يعمل وفقه جميع الزملاء بالمجلس هو امتصاص غضب المتعاملين مع المجلس ودائما ما أشدد عليهم بأنه اذا حدث وتعدي عليهم شخص بالقول أو بغيره فليلجأ لي وأنا قادر علي الاتيان بحقه بالقانون الذي يفصل بين الجميع.
هناك مسئولية مجتمعية لرجال الأعمال والصناعة فهل يقدمون الدعم للمجلس سواء ماديا أو بتخصيص فرص عمل للمصابين أو أسر الشهداء؟
لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم من رجال الأعمال أو الصناعة واخر مرة تلقينا فيها دعما كان منذ عام ونصف تقريبا من فاعل خير بمبلغ5 الاف جنيه, وقد عرضت علي عدد من رجال الأعمال يساعدوننا في الانتهاء من المقر الجديد سواء بتجهيزات أو غيره ولم يحدث أي استجابة, وبخلاف بعض الدعم من عدد من الأشخاص في المجتمع المدني الذين يدعمون ضحايا التفجيرات والعمليات الارهابية لا يوجد أي دعم نتلقاه من رجال الأعمال.