عائلات860 شهيدا و5194 مصابا في الثورة حصلوا علي تعويضات

أكد اللواء حسين الشافعي أمين المجلس القومي للرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة, ان المجلس سجل847 شهيدا, و6041 حالة اصابة في أحداث الثورة التي أقرتها الدولة رسميا, وهي الأيام الثمانية عشر الأولي للثورة, وأحداث مجلس الوزراء, وماسبيرو, ومحمد محمود الاولي, وشهداء محمد محمود الثانية.
وقال الشافعي ان المجلس بذل خلال السنوات الماضية جهودا في سبيل تحسين آوضاع المصابين ورعاية أسر الشهداء, في محاولة لتعويضهم عن ماضحوا به في سبيل إنجاح الثورة, موضحا انه تم تعيين4380 مصابا بالجهاز الإداري للدولة وصرف التعويض المادي ل5194 حالة, منها55 حالة أصيبت بعجز كلي وحصلت علي تعويض قدره100 أالف جنيه, مشيرا إلي وجود847 حالة لم تصرف التعويض المادي حتي الان لحين استكمال الإجراءات القانونية. وأوضح ان418 مصاب يصرف لهم شهريا2200 جنيه معاشا شهريا, بالإضافة إلي66 مصاب فوق سن الخامسة والخمسين, و269 مصاب بنسب عجز متفاوتة. وعن أسر الشهداء أكد- أمين المجلس القومي للرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة- ان كافة أسر الشهداء ال860 تحصل علي معاش شهري بقيمة1725 جنيه, وان699 من أسر الشهداء قامت بصرف مبلغ مائة الف جنيه, و61 أسرة حصلت علي30 الف جنيه حتي الان وينتظر صرف باقي مبلغ التعويض لهم بعد استكمال أوراقهم القانونية, في حين ان مائة أسرة لم تتمكن من الحصول علي التعويض حتي الان للسبب نفسه. وأوضح الشافعي ان الحكومة تتحمل كافة أعباء ميزانية المجلس, مشيرا إلي انه سيبدأ في بحث التعاون مع منظمات المجتمع المدني, خاصة بعد إقرار الدستور الجديد. وأكد ان المجلس أرسل للمحافظين قائمة الشهداء ليتم مواصلة اطلاق أسمائهم علي شوارع محافظتهم, بالاضافة إلي الحصول علي64 وحدة سكنية من وزارة الاسكان لتقديمها إلي الممصابين بعجز كلي, والتنسيق مع وزارة الاسكان لتوفير وحدات سكنية لأسر الشهداء والمصابين حسب تقارير حالتهم الإجتماعية. مشيرا إلي مساعدة المجلس للمصابين وأسر الشهداء علي استخراج بطاقات تموينية واشتراكات مجانية بمترو الانفاق و مقاعد مجانية بالقطارات, والحصول علي إعفادات من مصروفات المدارس والجامعات, والتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية في تمويل مشروعات لأسر الشهداء غير الحاصلين علي وظائف بالدولة. واشار الشافعي إلي ان أبرز المشكلات التي يواجهها المجلس, تتمثل في سعي بعض أسر الضحايا والمصابين في أحداث خلاف التي أقرتها الحكومة إلي الحصول علي تعويضات ومعاشات, مؤكدا ان التأخر في صرف المستحقات يأتي بسبب سعي المجلس إلي استيفاء كافة الشروط القانونية خاصة بعد اكتشاف حالات مخالفة قامت بالصرف من خلال تقارير طبية متضاربة.